اقتصاد آنلاین- شاد همایونی؛ در تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ عنوان شده بود که «دولت مکلف است در سال ۱۴۰۰ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد درخصوص این موضوع را هر سه ماه یکبار به مجلس (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد، اما این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بودجه وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ درخصوص بند «ن» تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ که مربوط به وظیفه وزارت امور خارجه در پیگیری حقابه رود هیرمند است، تلاش دولت ایران برای دستیابی به یک رژیم حقوقی مناسب و تأمینکننده حقوق مسلم کشور درخصوص رودخانه های مرزی باید در دستور کار قرار گیرد و این امر مستلزم تأکید این مسئله در قوانین کشور و برنامه های توسعه و بالتبع در لایحه بودجه کل کشور است.
بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛ با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس با توجه به اهمیت موضوع حقابه رودخانه های مرزی به ویژه هیرمندرود و اهمیت نظارت مجلس در این حوزه نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه، این بند مجدداً در احکام و تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح ذیل اضافه شود: دولت مکلف است در سال ۱۴۰۱ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد درخصوص این موضوع را هر سه ماه یکبار به مجلس (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد.
رشد ۷ درصدی بودجه وزارت امور خارجه
مقایسه اعتبارات هزینه ای وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که بودجه وزارت امور خارجه براساس جدول ۷ ماده واحده که خلاصه بودجه دستگاه های اصلی را برحسب برنامه بیان کرده، رشدی معادل ۰۸/۷ درصد داشته است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش عمده هزینه ای وزارت امور خارجه با استفاده از ارز خارجی صورت می گیرد، به طور معمول، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر مصارف و هزینه ای این نهاد تأثیرگذار است. بنابراین با توجه به اینکه در سال های اخیر این نوسانات تاحدودی زیاد بوده است، میتوان گفت که رشد بودجه ای این وزارتخانه به نسبت سال های قبل کمتر بوده است. به عبارت دیگر، بودجه وزارت خارجه با معیار ریال افزایش یافته است، ولی از نظر ارزی همانند سال های گذشته روند کاهشی داشته است. بنابراین، روند صرفه جویی در هزینه ای وزارت خارجه که یکی از اولویت ها و ترجیحات کلان کشور است تاحدودی دنبال شده است.
نکته دیگر درخصوص بودجه تخصیص یافته به وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور این است که بخش مهمی از درآمد پیش بینی شده این وزارتخانه به سیاق سال های گذشته از طریق درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی به عنوان درآمدهای اختصاصی این وزارتخانه است که به طور کامل به مصارف آن تخصیص می یابد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ این رقم معادل سه هزار و ۱۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است. بنابراین اعتبار بودجه ای وزارت امور خارجه که از طریق دولت در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد اعتبارات هزینه ای عمومی (مصارف عمومی) این وزارتخانه است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتباری معادل ۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
در بودجه وزارت امور خارجه افزایش دو برابری اعتبار برای برنامه عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای و پرداخت حق عضویت آنها در نظر گرفته شده که درواقع مربوط به تعهدات دولت ایران در سطح نهادهای بین المللی است و این وزارتخانه متولی انتقال این بودجه به سازمان های بین المللی است. به نظر می رسد اعتبار در نظر گرفته شده برای این ردیف، شامل حق عضویت یکساله ایران در سازمان ملل متحد و برخی سازمان های بین المللی و منطقه ای که وزارت امور خارجه مسئول پرداخت حق عضویت آنهاست و همچنین بدهی یکسال گذشته آنها خواهد بود.
اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت امور خارجه در لایحه بودجه در قالب دو برنامه «ارائه خدمات کنسولی» و «توسعه دولت الکترونیک» مشخص شده است. اعتبارات عمده در این بخش، شامل «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات وزارت امور خارجه و دستگاه های تابعه» و «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت امور خارجه» می شود و برای سایر طرح ها از قبیل احداث سرکنسولگری در هرات، دمشق و مانیل یا احداث و تکمیل ساختمان نمایندگی های ایران در خارج از کشور، از سال ۱۳۹۶ بودجه ای تخصیص داده نشده است.
