حدود سه سال است که دولت با افزایش نرخ ارز، برای واردات کالاهای اساسی از سیاست ارز ۴٢٠٠تومانی بهره می‌گیرد؛ حال با گذشت سه سال پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی چه بود؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، در ابتدا باید گفت ارز ترجیحی به هدف خود یعنی مصرف‌کننده نهایی نرسید و در این بین واسطه‌ها با قاچاق معکوس از آن سود بردند.
این سیاست همچنین تخریب تولید داخلی و افزایش شدید واردات بیش از نیاز و نیز اخلال در سیاست پولی را به دنبال داشت.
رانت گسترده، فساد، تخریب سیاست پولی و کسری بودجه فزاینده و همچنین افزایش قیمت و مشکلات تامین کالاهای اساسی نیز از دیگر آفت‌هایی بود که ارز ترجیحی به دنبال داشت.
البته باید گفت از اسفند٩۶ رشد قیمت در کالاهایی که همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند نسبت به سایر کالاها تفاوت چندانی ندارد و ارز ترجیحی نتوانسته افزایش قیمت این کالاها را متوقف کند.
