اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ اگر در طول چند روز گذشته در یک مرورگر «بادام هندی» را جست‌وجو کرده باشید، بیشتر از قیمت بالا و فواید پرشمار آن، خبر حکم عجیب یک قاضی برای سارق سه بسته بادام هندی توجهتان را جلب کرده است.
طی روزهای اخیر انتشار تصویری از حکم محکومیت مردی ۴۵ ساله و پدر سه فرزند که نشان می‌داد به اتهام سرقت بادام هندی به ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم شده است، بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت.
بنابر حکم منتشرشده، متهم اقدام به سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه کرده که پس از شکایت مالک مغازه و ارائه فیلم از ارتکاب جرم و همچنین اقرار و عدم دفاع موجه متهم، قاضی متهم را به ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم کرده است.
عمده انتقادات به این حکم، معطوف به عدم تناسب حکم صادرشده با جرم ارتکابی بود.
دکتر علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درخصوص جایگاه تناسب جرم و مجازات در قوانین جزایی ایران گفت: در یک حکمرانی خوب، ضرورت دارد که تمام ضوابط و اصول در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شود. در صورتی که این وظایف توسط حاکمیت انجام شده باشد، اگر کسی مرتکب تخلف و جرم شود باید بر اساس نوع تخلف صورت‌گرفته و بدون تبعیض مجازات شود.
وی ادامه داد: این موضوع در تمام کشورهایی که نه فقط در حد شعار، بلکه در عمل به عدالت اجتماعی باور دارند بصورت کامل یا نسبی رعایت می‌شود. اما در کشورهایی که شعارگرایی بیش از عمل‌گرایی است، جامعه با جرم، هرج و مرج و بزهکاری روبرو می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه در قوانین داخلی کشور مجازات‌هایی برای جرایمی مانند سرقت پیش‌بینی شده است و ربایش مال دیگری همواره قابل مجازات بوده است، گفت: در موازین اسلامی، قانونگذار برای اعمال مجازات سرقت حدی به طور خاص و اصولا برای اجرای مجازات، اصول و ضوابطی در نظر می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سرقت اشیای بسیار کم‌قیمت که برای رفع نیاز مقطعی است، نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است، تاکید کرد که برای صدور حکم باید شرایط اقتصادی کشور را مدنظر داشت. همچنین بر اساس روایت «مَن لا مَعاشَ لَهُ، لا معادَ لَهُ» فردی که امکان معاش ندارد و از لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است.
نجفی توانا با بیان اینکه جزای اسلامی باید در فضای اسلامی اجرا شود، تاکید کرد که در تطبیق قوانین کشور با موازین اسلامی بصورت جزیره‌ای عمل شده است. وی در این‌باره توضیح داد: در جامعه‌ای که تبعیض، فقر، بیکاری و فساد وجود دارد، باید در درجه اول مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برطرف شود و سپس مجازات‌ها بر اساس قوانین اسلامی تبیین شود.
پس از انتشار این خبر، مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای بررسی حکم صادرشده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین‌شده با جرم رخ‌داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.
همچنین در این اطلاعیه آمده است که با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
نجفی توانا درباره نقش قاضی در این پرونده، با بیان اینکه قانون برای انواع سرقت مجازات‌های متفاوتی را پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: قاضی مقصر نیست، زیرا یک قاضی نمی‌تواند بر اساس سلیقه فردی حکمی را صادر کند و قاضی موظف است که مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون را اعمال کند.
وی با اشاره به میزان تاثیرگذاری سابقه متهم در حکم فعلی او ادامه داد: اگر فرد فاقد سابقه باشد، قاضی قطعا می‌تواند از مجازات‌های جایگزین، جریمه و یا تعلیق استفاده کند. اما سابقه متهم نشان می‌دهد که این فرد در یک جامعه مجرم‌ساز، به دلیل شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی پس از ارتکاب جرم و مجازات در سال ۹۸، به دنبال عدم حمایت جامعه و تداوم شرایط نامطلوب، مجدد مرتکب جرم شده است.
