اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص روند بررسی لایحه مشارکت‌های عمومی-خصوصی در کمیسیون عمران مجلس گفت: ایده‌ای ذیل عنوان «مشارکت خصوصی-عمومی»، رویکردی است که در همه جهان پذیرفته شده است. بیشتر کشورها، تلاش می‌کنند از طریق این رویکرد سرعت و کیفیت پروژه‌های عمرانی خود را ارتقا و تصدی گری‌های دولت در اقتصاد را کاهش دهند. برخی کشورها مانند کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکا استفاده حداکثری از این ایده دارند و برخی نیز مانند کشورهای اروپایی کمتر از آن بهره می‌برند.
شاکری افزود: در این روش، نقش‌های تازه‌ای برای بخش خصوصی تعریف می‌شود تا بر خلاف رویکردهای قدیمی تر که فعالان بخش خصوصی تنها به عنوان پیمانکار حضور داشتند، نقش‌های جدیدتری برای مطالعه، طراحی، ساخت، تولید محصول و فروش محصول به آنان محول شود. ضمن اینکه بخش خصوصی سود توافق شده در قرارداد را نیز از طریق فروش نهایی محصول برداشت خواهد کرد و نیازی به منابع کلان دولتی برای اتمام پروژه‌ها نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در تبیین این ابهام که آیا مالکیت پروژه‌ها نیز با اجرای این قانون به بخش خصوصی واگذار می‌شود یا خیر؟ گفت: در این مدل، مالکیت پروژه‌ها به عهده دولت است و این حق واگذار نمی‌شود، تنها بخش خصوصی در طول مدت قرارداد حق بهره‌برداری کامل از پروژه‌های توافق شده را خواهد داشت. از طریق این قانون نه تنها بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام کشور که در طول دهه‌های متمادی تلنبار شده اند، اتمام می‌شوند، بلکه زمینه اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، خدماتی، حمل‌ونقل، ورزشی و... نیز فراهم می‌شود.
شاکری یادآور شد: در این میان، برخی به اشتباه عنوان می‌کنند که این مدل اجرای پروژه تنها در کشورهایی که با مشکل تامین منابع مالی مواجهند اجرا می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کشورها که اساسا مشکلی در تامین منابع مالی ندارند نیز به سمت استفاده از این رویکرد مشارکتی حرکت کرده‌اند. چرا که اغلب کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از مدیریت، سرمایه و فناوری بخش خصوصی به مراتب دستاوردهای افزونتری برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
او ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، امکان اینکه تمام پروژه‌ها شامل پروژه‌های جدید، نیمه تمام، تمام شده، در حال بهره‌برداری و... در قالب قراردادهایی در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود، وجود دارد. دلیل اطلاق عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» به این مدل اجرایی آن است که از یک طرف دولت مجوز و زیرساختهای لازم را به عنوان آورده به کار می‌گیرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز سرمایه، ساخت و هزینه‌های بهره‌برداری را تامین می‌کند. در واقع بخش خصوصی و دولتی به عنوان مکمل هم عمل می‌کنند.
واگذاری پروژه‌ها بر اساس مناقصه صورت می‌گیرد
شاکری در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که روند اجرایی این پروژه‌ها بیشتر در کدام بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی امکان اجرایی شدن دارد؟ گفت: این ایده در پروژه هایی بیشتر قابلیت اجرا دارد که محصولی را تولید می‌کنند. پروژه هایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، آموزش، درمان، بهداشت و...مهمترین بخش هایی هستند که می‌توانند از دل این همکاری‌های مشترک عملیاتی شوند. نحوه اجرای قراردادها نیز باید بر اساس اصل رقابت و از طریق مناقصه باشد.
این نماینده در خصوص تاثیر این قانون در ترمیم بودجه عمرانی کشور که طی سال‌های اخیر همواره کاهش داشته، همچنین رشد پروژه‌های عمرانی گفت: با این قانون بخش خصوصی بیش از کل بودجه عمرانی سالانه، پروژه به خصوص پروژه‌های نیمه تمام اجرا خواهد کرد. از آنجا که ابتکار، خلاقیت و نوآوری‌های مرتبط با ظرفیت‌های بخش خصوصی وارد پروژه‌های عمرانی می‌شود، دستاوردهای افزونتری به نفع کشور به کار گرفته می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهارکرد: معتقدم با اجرای این قانون پروژه‌های عمرانی هم در زمان کوتاه تری به اتمام خواهند رسید و هم اینکه هزینه‌های کمتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف خواهد شد. از سوی دیگر گام مهمی در حوزه کاهش تصدی گری دولت برداشته خواهد شد. در واقع دولت به سمت سیاست‌گذاری و حمایت سوق داده می‌شود. البته بخش‌های دولتی در برابر اجرای این قانون و اساسا کاهش تصدی گری مقاومت می‌کند. چرا که نهادهای دولتی، تصور می‌کنند که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، باعث کاهش دایره نفوذ آنها می‌شود.
شاکری در پایان پیرامون زمان تصویب، ابلاغ و اجرای این لایحه گفت: با مقامات ارشد مجلس و مقامات اجرایی ملاقات هایی داشتم و مقرر شد در کمیسیون عمران سرعت بیشتری به این نهایی شدن این لایحه داده شود تا قبل از ارائه بودجه ۱۴۰۱ این لایحه تصویب و نهایتا در قالب قانون ابلاغ و اجرایی شود.
