گواهی سپرده خاص

بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، با تدوین بسته‌ای ویژه، سیاست‌های متعددی را برای تأمین مالی غیرتورمی، ثبات‌بخشی به اقتصاد، توسعه شمولیت مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کار گرفته و نظارت‌ها بر تسهیلات کلان را تشدید کرده است.

عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام یک ساله با نرخ سود ۲۱.۵ درصد سالانه از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعب بانک مسکن امکانپذیر شد.

با وجود انتشار اخبار مهمی مانند کاهش نرخ گواهی سپرده و بازگشایی نمادهای پتروشیمی، بازار سرمایه همچنان کم‌رمق بود و شاخص کل در کانال ۲.۸ میلیون واحدی درجا زد. این بی‌واکنشی در حالی رخ داد که گزارش‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌ها از بهبود عملکرد آن‌ها خبر می‌دهد، اما فعالان بازار دیگر به "خبر درمانی" واکنش نشان نمی‌دهند و انتظار اقدامات عملی دارند.

محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به تحلیل وضعیت اخیر بازار سرمایه پرداخت و اعلام کرد که بازار در بیست و سه روز گذشته دچار رکود و بی‌تصمیمی بوده است. او همچنین بر تاثیرات محدودیت دامنه نوسان، افزایش عرضه‌ها و جذابیت بازارهای موازی بر روند بورس تأکید کرد و پیش‌بینی کرد که شاخص کل می‌تواند به مرز سه میلیون واحد برسد، اما با ریسک‌های موجود، این روند ممکن است با تأخیر مواجه شود.

با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی در ۱۱ بهمن سال جاری، موضوع گواهی‌های مذکور با توجه به یکساله بودن مهلت آن در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل مربوطه «به اتمام خواهد رسید».

با توجه به سیاست جدید دولت مبنی بر کاهش نرخ گواهی سپرده انتظار می‌رود در آینده ما شاهد کاهش نرخ بهره اوراق خزانه باشیم. این نرخ هم‌اکنون نیز از حوالی ۳۶ درصد به حوالی ۳۰ درصد رسیده است. حال سوال اینجاست که چنین مسئله‌ای چه تاثیری بر آینده بازار سرمایه خواهد داشت؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: کاهش نرخ گواهی سپرده خاص می‌تواند در کوتاه مدت بر روی تمایلات سرمایه‌گذاران مثبت ظاهر شود و زمینه رشد بازار را فراهم کند.

یک تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با نگاهی متفاوت، تاثیرات گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر بازار سرمایه را بررسی کرد و گفت: نرخ‌های مشابه این گواهی‌ها در بورس وجود داشته و حتی به دلیل وجود تورم و چرخش پول بین بازارها، قدرت نقدشوندگی یک عامل مهم در سرمایه‌گذاری بوده که این گواهی‌ها نمی‌توانند ضامن آن باشند؛ به همین دلیل نتوانست تاثیر منفی بر بازار سرمایه بگذارد.