مالکان

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام کرد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی هم اکنون آماده راه اندازی است و به زودی به دستور ریاست قوه قضاییه راه اندازی خواهد شد و راه اندازی سامانه نیز از طریق روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. نظرشما درباره ین اقدام چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها بگویید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی اعلام کرد که مالکان املاک قولنامه‌ای می‌توانند با ارائه مدارک هویتی، قولنامه‌های معتبر، نقشه دارای مختصات و استعلام‌های لازم از شهرداری و اداره ثبت، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند. وی تأکید کرد که وجود سابقه ثبتی برای ملک، نبودِ معارض و کامل بودن مدارک از مهم‌ترین شروط صدور سند است و افزود که فرآیند شامل ثبت درخواست در سامانه ثبت، ارائه مدارک به اداره ثبت اسناد و طی مراحل کارشناسی است. نظرشما چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که مالکان املاک فاقد سند می‌توانند با استفاده از روش‌های قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کنند. وی افزود، یکی از مهم‌ترین راهکارها ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به آدرس https://sabtemelk.ssaa.ir/ است که امکان پیگیری مراحل صدور سند را به صورت آنلاین فراهم می‌کند. همچنین، مالکان می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره ثبت محل ملک و ارائه مدارک مورد نیاز، درخواست صدور سند را ثبت کنند. این کارشناس تاکید کرد که طی مراحل قانونی و اداری، دریافت سند رایگان برای املاک فاقد سند امکان‌پذیر است.نظر شما درباره این قانون چبست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستور جدیدی را برای تسهیل صدور اسناد مالکیت ابلاغ کرده است؛ بر این اساس، شهرداری موظف است پایان‌کار صادر کند حتی در شرایطی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده، مالک جریمه را پرداخت نکرده باشد یا ملک فاقد پایان‌کار باشد. به گفته وی، این تصمیم مانع‌تراشی‌های سابق برای ثبت رسمی مالکیت را از بین برده و مسیر انتقال قانونی املاک را هموار می‌کند، به طوری که عدم پرداخت جریمه یا نبود پایان‌کار دیگر مانع صدور سند نخواهد بود و دفاتر ثبت اسناد موظف به انجام عملیات ثبتی هستند. نظرشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی اعلام کرد که طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مالکین زمین‌های زراعی و باغی می‌توانند برای ساخت واحد مسکونی شخصی تا سقف ۵۰۰ متر مربع و همچنین احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، اقدام کنند بدون اینکه مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ شوند. این تبصره به گفته کارشناسان، فرصتی قانونی برای بهره‌برداری محدود و مشخص از اراضی کشاورزی ایجاد می‌کند، اما هرگونه تغییر کاربری مازاد بر موارد مذکور همچنان نیازمند مجوز و پرداخت عوارض خواهد بود.نظشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به تفاوت «حکم تخلیه» و «دستور تخلیه» توضیح داد که حکم تخلیه رای نهایی دادگاه است که پس از بررسی پرونده و قطعیت، مستأجر را ملزم به تخلیه ملک می‌کند و قابلیت اعتراض دارد، در حالی که دستور تخلیه یک اقدام فوری اجرایی است که معمولا برای جلوگیری از تضییع حق مالک یا حفظ ملک صادر می‌شود و می‌تواند سریع‌تر از حکم اجرا شود. برای تخلیه فوری مستاجر کدام اقدام بهتر است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی توضیح داد که اگر ملکی چند سال پیش بر اساس قولنامه خریداری شده اما هنوز سند رسمی آن منتقل نشده است، مشمول قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات املاک نمی‌شود. او تأکید کرد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و خریداران باید مطابق مقررات سابق اقدام کنند. به گفته این کارشناس، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تملیک علیه فروشنده مطرح کند و با ارائه مدارکی مانند قولنامه، رسیدهای پرداخت، تصرفات ملکی و شهادت شهود، صدور حکم را پیگیری کند. در صورت عدم همکاری فروشنده، دادگاه می‌تواند رأی را برای اجرای انتقال سند به اداره ثبت اسناد ابلاغ کند تا سند به نام خریدار صادر شود.نظرشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به اهمیت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه کاتب، هشدار داد که در صورت عدم ثبت، مالک امکان پیگیری قانونی برای دریافت دستور تخلیه و اجاره‌بهای مدت پس از پایان قرارداد را نخواهد داشت و ممکن است تا ۵۰ درصد اجاره معوقه را نیز از دست بدهد، بنابراین ثبت رسمی قرارداد، امنیت حقوقی مالک و جلوگیری از اختلافات با مستاجر را تضمین می‌کند. نظر شما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی هشدار داد که مالکان برای تبدیل قولنامه‌های دستی به سند رسمی ملک باید مدارک مالکیت خود را کامل آماده کنند و از طریق سامانه آنلاین یا مراجعه حضوری به اداره ثبت اسناد اقدام کنند. او تاکید کرد که ملک نباید دارای اختلاف حقوقی یا مشاع باشد و تنظیم قولنامه خارج از سامانه رسمی تخلف محسوب می‌شود، بنابراین رعایت مراحل قانونی برای صدور سند رسمی ضروری است. نظرشما درباره این موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی از قانون جدید مالیاتی در حوزه اجاره واحدهای مسکونی خبر داد و اعلام کرد بر اساس این قانون، در صورتی که قرارداد اجاره برای مدت دو سال یا بیشتر ثبت شود، مالکان می‌توانند از تخفیفات مالیاتی قابل توجهی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بهره‌مند شوند. به اعتقاد او این اقدام می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران منجر شود. نظر شما درباره این قانون چیست؟ دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی می‌گوید طبق آیین‌نامه تازه ابلاغ شده، در اراضی بدون سند می‌توان با وجود سه شاهد سند رسمی دریافت کرد. آیا این قانون صحت دارد؟ نظر شما در این باره چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها ارسال کنید.

یک کارشناس فضای مجازی درباره تاثیر قدمت ساختمان در تعیین جریمه توضیحاتی ارائه داده است . به گفته وی قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی در تعیین میزان جریمه مؤثر بوده و باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف محاسبه شود. به گفته او، اعمال جریمه‌ها بر مبنای تعرفه‌های جدید بدون توجه به زمان ارتکاب تخلف، ناعادلانه است و ضرورت دارد که مراجع مربوطه این موضوع را در نظر بگیرند. نظر شما در این زمینه چیست؟ دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

مالکان واحدهای مسکونی خالی در تهران پیامک هشدار دریافت کردند و در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک، مشمول مالیات خواهند شد.

تعیین دقیق مسئولیت پرداخت هزینه‌های ساختمان میان مالک و مستأجر، از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری می‌کند.

سامانه کاتب یک پلتفرم دیجیتال جامع است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده و با هدف ارائه انواع خدمات ثبتی به صورت آنلاین و در دسترس 24 ساعته راه‌اندازی شده است. موجران موظند به ثبت قرارداد اجاره در این سامانه هستند.

از ۳۱ مردادماه سال جاری، دریافت ۵ خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد. بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.

بر اساس قانون جدید، در صورت عدم رعایت الزامات مقرر و عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه «کاتب»، صدور حکم تخلیه برای مستأجران امکان‌پذیر نخواهد بود.

تعمیر آسانسور، سیستم گرمایشی و سرمایشی و لوله‌کشی آب و گاز و فاضلاب بر عهده مستاجر نیست.

در معاملات خرید و فروش ملک، آگاهی و دقت فروشندگان نقش مهمی در جلوگیری از کلاهبرداری و ضررهای احتمالی دارد. رعایت برخی نکات کلیدی می‌تواند امنیت معامله را تضمین کرده و از بروز مشکلات حقوقی یا مالی در آینده جلوگیری کند.

بر اساس قانون جدید، برخی از صاحبان خانه با داشتن شرایط خاص از پرداخت مالیات بر اجاره معاف شدند. این تصمیم با هدف حمایت از موجران و ساماندهی بازار اجاره اتخاذ شده است.