چک‌های برگشتی ٧٤درصد کمتر شدند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.

آیین نامه اجرایی قانون ماده ۵ مکرر قانون چک در هفتاد و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بازنگری شد.

بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.

یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.

قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی با انتقاد از اتلاف زمان در اجرای کامل قانون جدید چک در شرایط حساس جنگ اقتصادی گفت: ۵ سال طول کشیده است تا قانون چک به اینجا برسد و بعد برای اجرای مهمترین جزء این قانون هم دو سال دیگر مهلت داده‎ایم.

رده دوم بیشترین حجم پرونده‎های قوه قضائیه به چک‎های بلامحل اختصاص دارد، قانون جدید، اقدامات نوآورانه‎ای را برای پیشگیری از صدور چک بلامحل تدارک دیده است.

به تازگی قانون اصلاح قانون صدور چک با تغییراتی همراه شده است.

سال‌ها است موضوع حذف چند صفر از اسکناس‌ها از زبان مسوولان بانک مرکزی شنیده می‌شود و در دوره‌ای بحث معرفی یک واحد پول دیگر مانند «دیریک» به جای ریال ایران نیز به میان آمد.

ابلاغ قانون جدید چک اگرچه در هیاهوی بودجه‌ای دولت گم شد، اما یکی از قوانینی است که به طور قطع اجرای آن، صدور کاهش چک‌های بلامحل را به شدت کاهش خواهد داد.