فساد مالی

بابک زنجانی، که پیش‌تر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهی‌های خود و سود کلان از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است. اما سکوت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در برابر این بازگشت پرحاشیه، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.

منابع آگاه از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام‌ فساد مالی خبر دادند.

روز گذشته بابک زنجانی در توییتر با انتشار تصویری از خود از پروژه جدید شرکت دات‌وان‌ریل برای اتصال ریلی ایران به افغانستان خبر داد.

کاریکاتور احمد عربانی به موضوع آزاد شدن و قرارداد بستن بابک زنجانی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده اشاره دارد.

مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی کیفرخواست صادر شد.

بابک زنجانی، از معروف‌ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است، زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که، اما و اگر‌های زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بار‌ها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.

رهبر انقلاب در نشست با سران نظام با اشاره به عدم بازگشت ارز توسط چند شرکت بزرگ دولتی و ارایه گزارش دورغ به دولت آن را نمونه‌ای از گزارش‌های پوچ و مهمل بیان کردند که بدون دقت لازم و به قصد فریب مسوولین بالادستی تهیه و تنها اعداد و ارقام غیرواقعی گزارش شده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای اقتصادی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و آن را نمونه‌ای از ناکارآمدی و فساد در دولت سیزدهم دانستند.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان درباره جزئیات دستگیری عوامل فساد مالی در شهرداری شاهرود گفت: چهار متهم در این خصوص دستگیر شدند.

نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبان‌ها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شده‌اند. دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صمت در حالی احکامشان صادر شد که بسیاری این احکام را کم و آنان را شایسته مجازات بیشتری می‌دانند. این احکام فارغ از حکم اکبر رحیمی (متهم ردیف اول)، است که به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده فساد چای دبش، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد اختلاس مالی در تاریخ ایران، با رقم تقریبی ۲.۸ تا ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد)، نه‌تنها ابعاد گسترده‌ای از سوءمدیریت و فساد سازمان‌یافته را آشکار کرد، بلکه ارتباط مستقیمی با سیاست تخصیص ارز ترجیحی و سپس نیمایی داشت. اما آثار و نتایج این فساد در اقتصاد ایران با توجه به سیاست ارزی مذکور چه بود؟

فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به ادعا‌های عباس پالیزدار در شبکه اجتماعی ایکس تویییتی منتشر کرد.

خبرگزاری اصولگرای فارس به دنبال اظهارات جنجالی عباس پالیزدار درباره مرحوم آیت الله یزدی، محمود احمدی نژاد و… خواستار پاسخگویی قوه قضاییه شد. 

سایت مهر فردا در واکنش به ادعاهای عباس پالیزدار نوشت: گر محمودِ ملت گوشه‌ای از پرونده‌شان را بالا بزند، این فرد و اربابانش باید به جزایرشان فرار کنند.

سخنگوی قوه قضائیه از صدور اعلام قرمز برای مرجان شیخ‌الاسلامی خبر داد و گفت: این محکوم فراری به زودی دستگیر و به کشور برای مجازات عودت داده شود.

بنگاه‌داری یکی از عوارض نظام بانکداری در ایران است. رشد بنگاهداری در دهه اخیر صاحبنظران این حوزه را به این نتیجه رساند که باید هر چه سریعتر رشد بنگاهداری در کشور را متوقف کرده و حتی بانک‌های متخلف را ملزم به واگذاری اموال و شرکت‌های وابسته کنیم. مهدی پازوکی اقتصاددان می‌گوید که یکی از گلوگاه‌های فساد در ایران همین بنگاهداری است که متاسفانه بانک مرکزی کنترل سختی بر بانک‌ها ندارد. وی با تاکید بر ملی شدن بانک‌ها خواهان برخورد با بانک‌های زیان ده و همینطور آن‌ها که سرمایه‌های مردم را بر باد داده‌اند شد. به اعتقاد وی در هیچ جای دنیا بانک وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند.

فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به فساد گسترده مدیران دولت رئیسی توییتی منتشر کرد.

قوه قضاییه اعلام کرد که  مدیرعامل وقت باشگاه شمس آذر یکی از متهمان بازداشتی این پرونده ساعتی پیش با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی آزاد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از صدور کیفرخواست متهمین پرونده فساد ارزی به مبلغ ۸۰۰ هزار یورو خبر داد.