{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
خام فروشی
  • جلسه ارزیابی عوارض صادرات محصولات معدنی که در کارگروه سیاست‌های صادراتی وضع شده بود، قرار بود پایان آبان ماه سال‌جاری برگزار شود اما به رغم وعده‌های قبلی هنوز تصمیم جدیدی در این حوزه اتخاذ نشده است.

  • تاکید بر منع خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور از جمله مسائلی بود که منجر به تعیین عوارض ۲۵درصدی بر صادرات مواد معدنی شد.

  • چندی پیش گزارشی مبنی بر خام‌فروشی، رانت و مواردی دیگر از سوی شرکت پالایش نفت جی منتشر که با واکنش این شرکت مواجه شد و مدیرعامل شرکت پالایش نفت جی امروز درباره موضوعات مطرح شده در گزارش مذکور توضیح داد.

  • دولت تدبیر و امید در بخش معدن بخش مبارزه با خام‌فروشی در بخش معدن را سال‌ها مطرح می‌کرد اما در یک سال گذشته این موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. مساله تأمین ارز عملا باعث شد که بهانه بر سر راه صادرات محصولات معدنی ایجاد شود و بر روی بسیاری از کالاهای معدنی عوارض بسته شود.

  • پنل تخصصی تحریم‌ها و چالش‌های تولید در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۱۹ با حضور جعفر سرقینی، بهرام شکوری، عزیزاله عصاری، غلامرضا ملکی و محمود گوهرین برگزار شد.

  • تامین مالی پروژه های پتروپالایشی از طریق بازار سرمایه می تواند محرکی برای تغییر رفتار دولت و وزارت نفت در جهت کاهش خام فروشی نفت باشد.

  • اخذ عوارض 25‌درصدی از صادرات مواد خام معدنی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر، واکنش‌های زیادی را در میان فعالان این حوزه به دنبال داشته است. بسیاری از دست‌اندرکاران بخش معدن بر این باورند که معادن کوچک و متوسط، تاب تحمل این فشار را ندارند و به دلیل فشارهای واردشده به آنها، احتمال تعطیل‌شدنشان وجود دارد.

  • در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه انرژی در بخش صنعت و به ویژه بنگاه های خصولتی اعطا می شود که اغلب محصولاتشان در ابتدای زنجیره ارزش و با ارزش افزوده پایین تولید می شوند.

  • معاون وزیر صمت خبر می‌دهد؛

    از ابتدای مهر سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم گرفت برای صادرات محصولات معدنی که عمدتا خام هستند، عوارض 25‌درصدی در نظر بگیرد.

  • پیشرفت و ترقی بخش صنعتی هر کشور فرصت‌های ایده‌آلی را برای رشد اقتصادی و اشتغال ارائه می‌دهد. این بخش از اقتصاد همواره مـورد توجـه خـاص سیاسـتگذاران و دولتمـردان قـرار داشته است. یکی از الزامات توسعه راهبرد بـرای ارتقـای رقابـت‌مندی صـنعتی، پـی بـردن بـه وضعیت عملکردی این بخش از اقتصاد ملـی از منظـر رقابـت‌مندی و درک جایگـاه و مقایسـه عملکرد در رابطه با دیگـر کشورهاسـت.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر