به گزارش اقتصاد آنلاین، تقاضای کل مقدار کل تقاضا برای همه کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند.
تقاضای کل به صورت مجموع پولی بیان می‌شود که برای آن کالاها و خدمات در یک قیمت خاص و در نقطه زمانی خاص خرج می‌شود.
تقاضای کل شامل کلیه کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای (کارخانه‌ها و تجهیزات)، صادرات، واردات و مخارج دولتی است.
درک تقاضای کل
تقاضای کل یک اصطلاح کلان اقتصادی است که کل تقاضا برای کالاها و خدمات را در هر سطح قیمت معین در یک دوره معین نشان می‌دهد. تقاضای کل در بلندمدت برابر با تولید ناخالص داخلی (GDP) است زیرا این دو معیار به یک شکل محاسبه می‌شوند. تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده مقدار کل کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد است درحالی‌که تقاضای کل تقاضا یا تمایل برای آن کالاها است. در نتیجه روش‌های محاسباتی یکسان، تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی با هم افزایش یا کاهش می‌یابند.
از نظر فنی، تقاضای کل تنها پس از تعدیل سطح قیمت در بلندمدت برابر با تولید ناخالص داخلی است. این امر به این دلیل است که تقاضای کل کوتاه‌مدت، کل تولید را برای یک سطح قیمت اسمی واحد اندازه‌گیری می‌کند که در آن این قیمت اسمی برای تورم تعدیل نمی‌شود. بسته به روش‌های مورد استفاده و اجزای مختلف، تغییرات دیگری در محاسبات ممکن است رخ دهد.
تقاضای کل شامل کلیه کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای (کارخانه‌ها و تجهیزات)، صادرات، واردات و برنامه‌های مخارج دولتی است. همه متغیرها تا زمانی که با یک ارزش بازار معامله می‌شوند برابر در نظر گرفته می‌شوند.
معایب تقاضای کل
درحالی‌که تقاضای کل برای تعیین قدرت کلی مصرف‌کنندگان و مشاغل در یک اقتصاد مفید است، اما محدودیت‌هایی دارد. از آنجا که تقاضای کل با ارزش‌های بازار اندازه‌گیری می‌شود، تنها کل تولید را در یک سطح قیمت معین نشان می‌دهد و لزوماً نشان‌دهنده کیفیت زندگی یا استاندارد زندگی در یک جامعه نیست.
همچنین، تقاضای کل بسیاری از معاملات اقتصادی مختلف را بین میلیون‌ها نفر و برای اهداف مختلف اندازه‌گیری می‌کند. در نتیجه، تعیین علیت تقاضا و انجام یک تحلیل رگرسیونی برای تعیین و اندازۀ تعداد متغیرها یا عوامل موثر بر تقاضا می‌تواند دشوار باشد.
منحنی تقاضای کل
اگر بخواهید تقاضای کل را به‌صورت گرافیکی نشان دهید، مقدار کل کالاها و خدمات درخواستی در محور افقی X قرار می‌گیرد و سطح کلی قیمت کل سبد کالا و خدمات در محور عمودی Y نشان داده می‌شود.
منحنی تقاضای کل، مانند اکثر منحنی‌های تقاضای معمولی، از چپ به راست به سمت پایین شیب دارد. با افزایش یا کاهش قیمت کالاها و خدمات، تقاضا در طول منحنی افزایش یا کاهش می‌یابد. همچنین، منحنی می‌تواند به دلیل تغییر در عرضه پول، یا افزایش و کاهش نرخ‌های مالیاتی انتقال یابد.
محاسبه تقاضای کل
معادله تقاضای کل مقدار هزینه‌های مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری خصوصی، مخارج دولت و خالص صادرات و واردات را اضافه می‌کند.
فرمول به‌صورت زیر نشان داده شده است:
تقاضای کل= C+I+G+NX
C = هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاها و خدمات
I = سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج شرکت‌ها برای کالاهای سرمایه‌ای غیرنهایی (کارخانه‌ها، تجهیزات و غیره)
G = مخارج دولت برای کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی (زیرساخت‌ها، بهداشت و غیره)
Nx = صادرات خالص (صادرات منهای واردات)
عوامل مؤثر بر تقاضای کل
عوامل اقتصادی مختلفی می‌توانند بر تقاضای کل در یک اقتصاد تأثیر بگذارند. موارد کلیدی عبارتند از:
نرخ بهره: افزایش یا کاهش نرخ بهره بر تصمیمات اتخاذ شده توسط مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد. نرخ‌های بهره پایین‌تر، هزینه‌های استقراض را برای اقلام با قیمت‌های بزرگ مانند لوازم خانگی، وسایل نقلیه و خانه‌ها کاهش می‌دهد. همچنین، شرکت‌ها می‌توانند با نرخ‌های پایین‌تری وام بگیرند که منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شود. برعکس، نرخ بهره بالاتر هزینه وام گرفتن را برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها افزایش می‌دهد. در نتیجه، بسته به میزان افزایش نرخ، هزینه‌ها با سرعت کمتری کاهش یا رشد می‌کنند.
درآمد و ثروت: با افزایش ثروت خانوار، تقاضای کل نیز معمولاً افزایش می‌یابد. برعکس، کاهش ثروت معمولاً منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود. افزایش پس‌اندازهای شخصی نیز منجر به تقاضای کمتر برای کالاها می‌شود که معمولاً در دوران رکود اتفاق می‌افتد. هنگامی که مصرف‌کنندگان احساس خوبی نسبت به اقتصاد دارند، تمایل دارند بیشتر هزینه کنند که منجر به کاهش پس‌انداز می‌شود.
انتظارات تورمی: مصرف‌کنندگانی که احساس می‌کنند تورم افزایش می‌یابد یا قیمت‌ها افزایش می‌یابد، تمایل به خرید در حال حاضر دارند که منجر به افزایش تقاضای کل می‌شود. اما اگر مصرف‌کنندگان بر این باورند که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد، تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد.
نرخ ارز: اگر ارزش دلار آمریکا کاهش یابد (افزایش یابد)، کالاهای خارجی گران‌تر (کمتر) می‌شوند. در همین حال، کالاهای تولید شده در ایالات متحده برای بازارهای خارجی ارزان‌تر (گران‌تر) می‌شوند؛ بنابراین، تقاضای کل افزایش (کاهش) خواهد داشت.
شرایط اقتصادی و تقاضای کل
شرایط اقتصادی می‌تواند بر تقاضای کل تأثیر بگذارد، خواه این شرایط در داخل کشور ایجاد شده باشد یا در سطح بین‌المللی. بحران مالی 2007-2008، ناشی از حجم انبوهی از نکول وام‌های رهنی مسکن و کسادی بزرگ متعاقب آن، نمونه خوبی از کاهش تقاضای کل به دلیل شرایط اقتصادی است.
بحران‌ها تأثیر شدیدی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی گذاشت. در نتیجه، زیان مالی گسترده‌ای را گزارش کردند که منجر به انقباض در وام‌دهی شد؛ همان‌طور که در نمودار سمت چپ زیر نشان داده شده است. با کاهش وام‌دهی در اقتصاد، مخارج تجاری و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. از نمودار سمت راست، می‌توانیم شاهد کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های ساختارهای فیزیکی مانند کارخانه‌ها و همچنین تجهیزات و نرم‌افزار در سال‌های 2008 و 2009 باشیم. (داده‌ها بر اساس گزارش سیاست پولی فدرال رزرو به کنگره در سال 2011 است.)
با توجه به اینکه مشاغل از دسترسی کمتر به سرمایه و فروش کمتر رنج می‌برند، شروع به اخراج کارگران کردند. نمودار سمت چپ افزایش بیکاری را نشان می‌دهد که در دوران رکود رخ داده است. به طور هم‌زمان، رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سال 2008 و 2009 کاهش یافت، به این معنی که کل تولید در اقتصاد در آن دوره کاهش یافت. نتیجه، یک اقتصاد ضعیف و افزایش بیکاری و کاهش مصرف شخصی یا مخارج مصرف‌کننده بود – که در نمودار سمت چپ مشخص شده است.
پس‌اندازهای شخصی نیز افزایش یافت زیرا مصرف‌کنندگان به دلیل آینده نامشخص و بی‌ثباتی در سیستم بانکی، پول نقد خود را حفظ کردند. می‌بینیم که شرایط اقتصادی در سال 2008 و سال‌های بعد منجر به کاهش تقاضای کل توسط مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شد.
مذاکرات تقاضای کل
تقاضای کل قطعاً در سال‌های 2008 و 2009 کاهش یافت. بااین‌حال، مباحث زیادی میان اقتصاددانان وجود دارد که آیا تقاضای کل کند شده و منجر به رشد کمتر یا کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود که به کاهش تقاضای کل می‌انجامد
اینکه تقاضا منجر به رشد می‌شود یا برعکس، نسخه اقتصاددانان از این سؤال قدیمی است که چه چیزی اول بود: مرغ یا تخم‌مرغ. افزایش تقاضای کل نیز اندازه اقتصاد را با توجه به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری شده افزایش می‌دهد. بااین‌حال، این ثابت نمی‌کند که افزایش تقاضای کل باعث رشد اقتصادی می‌شود. از آنجا که تولید ناخالص داخلی و تقاضای کل محاسبه مشابهی دارند، تنها نشان‌دهنده افزایش هم‌زمان آنهاست. این معادله نشان نمی‌دهد که کدام علت و کدام معلول است.
رابطه بین رشد و تقاضای کل، سال‌ها موضوع مباحث عمده در نظریه اقتصادی بوده است.
بحث تاریخی
نظریه‌های اولیه اقتصادی این فرضیه را مطرح کردند که عرضه یا تولید منبع تقاضا است. ژان باتیست سی، اقتصاددان لیبرال کلاسیک فرانسوی قرن هجدهم، اظهار داشت که مصرف به ظرفیت تولید محدود می‌شود و تقاضاهای اجتماعی اساساً نامحدودند؛ نظریه‌ای که از آن به عنوان قانون بازارهای سی یاد می‌شود.
قانون سی، اساسا بر اقتصاد طرف عرضه و تا دهه 1930 و ظهور نظریه‌های جان م‌نارد کینز، اقتصاددان بریتانیای، حاکم بود. کینز با این استدلال که تقاضا موجب عرضه می‌شود، کل تقاضا را در صندلی راننده قرارداد. اقتصاددانان کلان کینزی از آن زمان بر این باور بودند که تحریک تقاضای کل، تولید واقعی آینده را افزایش خواهد داد. بر اساس تئوری سمت تقاضا، سطح کل تولید در اقتصاد توسط تقاضا برای کالاها و خدمات هدایت می‌شود و توسط پولی که برای آن کالاها و خدمات صرف می‌شود، پیش می‌رود. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان به افزایش سطح هزینه‌ها به‌عنوان نشانه‌ای برای افزایش تولید نگاه می‌کنند.
کینز بیکاری را محصول جانبی تقاضای کل ناکافی می‌دانست زیرا سطوح دستمزد به اندازه کافی سریع کاهش نمی‌یابد تا کاهش هزینه‌ها را جبران کند. او معتقد بود که دولت می‌تواند پول خرج کند و تقاضای کل را افزایش دهد تا زمانی که منابع اقتصادی غیرفعال، از جمله کارگران، دوباره به کار گرفته شوند.
سایر مکاتب فکری، به‌ویژه مکتب اتریشی و نظریه‌پردازان چرخه تجاری واقعی، به سی گوش می‌دهند. مصرف آن‌ها تنها پس از تولید امکان‌پذیر است. این بدان معناست که افزایش تولید باعث افزایش مصرف می‌شود، نه برعکس.
هرگونه تلاش برای افزایش مخارج به‌جای تولید پایدار تنها باعث توزیع نادرست ثروت یا قیمت‌های بالاتر یا هر دو می‌شود. به عنوان یک اقتصاددان طرف تقاضا، کینز همچنین استدلال کرد که افراد ممکن است با محدودکردن مخارج جاری – برای مثال با احتکار پو – به تولید آسیب برسانند.
سایر اقتصاددانان استدلال می‌کنند که احتکار می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد، اما لزوماً انباشت سرمایه، تولید یا تولید آتی را تغییر نمی‌دهد. به عبارت دیگر، اثر پس‌انداز پول یک فرد – سرمایه بیشتر دردسترس برای تجارت – به دلیل فقدان هزینه از بین نمی‌رود.
چه عواملی بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارد؟
تقاضای کل می‌تواند تحت‌تأثیر چند عامل کلیدی اقتصادی قرار گیرد. افزایش یا کاهش نرخ بهره بر تصمیمات اتخاذ شده توسط مصرف‌کنندگان و مشاغل تأثیر می‌گذارد. افزایش ثروت خانوارها باعث افزایش تقاضای کل می‌شود درحالی‌که کاهش آن معمولاً منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود. انتظارات مصرف‌کنندگان از تورم آتی نیز با تقاضای کل همبستگی مثبت خواهد داشت. در نهایت، کاهش (افزایش) در ارزش پول داخلی کالاهای خارجی را گران‌تر (ارزان‌تر) می‌کند درحالی‌که کالاهای تولید شده در کشور داخلی ارزان‌تر (گران‌تر) می‌شوند که منجر به افزایش (کاهش) در تقاضای کل می‌شود.
محدودیت‌های تقاضای کل چیست؟
درحالی‌که تقاضای کل در تعیین قدرت کلی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در یک اقتصاد مفید است، اما محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. از آنجا که تقاضای کل با ارزش‌های بازار اندازه‌گیری می‌شود، تنها کل تولید را در یک سطح قیمت معین نشان می‌دهد و لزوماً نشان‌دهنده کیفیت یا استاندارد زندگی نیست. همچنین، تقاضای کل بسیاری از معاملات اقتصادی مختلف را بین میلیون‌ها نفر و برای اهداف مختلف اندازه‌گیری می‌کند. در نتیجه، تلاش برای تعیین علل تقاضا برای اهداف تحلیلی، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تقاضای کل چیست؟
تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) اندازه یک اقتصاد را بر اساس ارزش پولی همه کالاها و خدمات نهایی ساخته شده در یک کشور در یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی عرضه کل است. تقاضای کل بیانگر کل تقاضا برای این کالاها و خدمات در هر سطح قیمت معین در طول یک دوره زمانی مشخص است. تقاضای کل در نهایت برابر با تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود، زیرا این دو معیار به یک‌شکل محاسبه می‌شوند. در نتیجه، تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی با هم‌افزایش یا کاهش می‌یابند.
