اقتصادآنلاین - موسی حسن وند؛ ریاست جمهوری عراق در سالهای پس از سقوط صدام، سهم کردها بوده و هر سه رییس جمهور پیشین از حزب "اتحادیه میهنی کردستان" برخاستند. حزب اتحادیه میهنی کردستان یک حزب ملی‌گرای کرد در کشور عراق و منطقۀ اقلیم کردستان عراق است که در سال ۱۹۷۵ تاسیس شده است.
حالا پس از انتخابات پرحاشیه و پر سر و صدای پارلمان عراق، حواشی بر سر انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته است. طبق قانون، اگرچه پست ریاست جمهوری در عراق تشریفاتی بوده و صرفا به عنوان رییس کشور (Head of state) شناخته میشود، باید مورد تایید 220 نماینده از 329 نماینده مجلس عراق قرار گیرد تا رسما به عنوان رییس جمهور پذیرفته شود.
دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی "اتحادیه میهنی" و "حزب دموکرات" از سال ۲۰۰۳ با یکدیگر توافق کردند که "ریاست اقلیم کردستان" سهم حزب دموکرات و "ریاست جمهوری عراق" سهم اتحادیه میهنی باشد، اما در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار حزب دموکرات در پی نقض این توافق برآمد و بر نامزدی فؤاد حسین در رقابت با برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی، پافشاری کرد هرچند نتوانست کاری از پیش ببرد.
اما حزب دموکرات این بار بسیار محکم‌تر از گذشته پا به میدان گذاشته و شاید یکی از دلایل آن مرگ "جلال طالبانی" و عدم ثبات نسبی در رهبری اتحادیه میهنی باشد. هر چند که عنوان ریاست جمهوری عراق هم جدای از تشریفاتی بودن، می‌تواند پرستیژ زیادی برای احزاب به همراه داشته باشد. شاید به همین دلیل است که حزب دموکرات از حذف اصلی‌ترین کاندیدای خود تا این حد خشمگین است.
آقای زیباری همچنین در واکنش به تصمیم دادگاه گفته: «آنها رییس جمهور قوی برای عراق نمی‌خواهند. من تنها نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری بودم و نامزدهای دیگری وجود ندارند. این در حالی است که حزب دموکرات گزینه‌های قانون دیگری در اختیار دارد و ما تصمیم دادگاه فدرال را توطئه آمیز می‌دانیم. امروز روز غم انگیزی برای عراق است که تلاش کردیم یک کشور عدالت محور باشد. ما از حکم دادگاه فدرال مبنی بر مخالفت با نامزد شدن برای ریاست جمهوری غافلگیر شدیم، هر چند این حکم پایان دنیا نیست.»
البته همزمان یک عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت این تصمیم تاثیر چندانی بر روی معادله نخواهد گذاشت چرا که اساسا موضوع به لجاجت حزب دمکرات کردستان عراق بر سر شخص نامزد ما برای این پست یعنی «برهم صالح» تبدیل شده است. از سوی دیگر، «صباح صبحی» عضو حزب دموکرات گفت: «دستور توقف روند نامزدی نامزد ما هوشیار زیباری از سوی دادگاه فدرال تصمیمی موقت است و نهایی نیست.» او تاکید کرد: «ما هیچ نامزد دیگری جز زیباری برای این پست نداریم.»
حزب دموکرات پیش از این اعلام کرده بود که خط قرمزش تداوم ریاست جمهوری برهم صالح رییس جمهور فعلی عراق است. طبق حکم دادگاه فدرال عراق ریاست جمهوری برهم صالح تا انتخاب رییس جمهوری جدید تمدید شده است. در این حکم آمده است که دوره مسئولیت برهم صالح به پایان رسیده با این وجود آقای صالح تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید عراق به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
البته ظاهرا حذف زیباری از سوی گروه‌های شیعه هم مورد حمایت قرار گرفته است. علی الجمالی نماینده فراکسیون الصادقون از گروه‌های زیرمجموعه شورای چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه در پی تصمیم دادگاه مبنی بر رد صلاحیت هوشیار زیباری گفت که «رای قضایی به نفع ما شد و این رای فساد زیباری را اثبات می‌کند.» این یعنی تصمیم دیوان عالی عراق ضربه‌‌ای به جریان مقتدی صدر تلقی میشود که برنده اصلی انتخابات اخیر پارلمانی در عراق بود. مقتدی صدر از کاندیداتوری هوشیار زیباری حمایت کرده بود.
اما حالا مجبور است عقب‌نشینی کند، چون شعار اصلی مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق مبارزه با فساد بود. اما جریان شیعی نزدیک به ایران که در انتخابات شکست خورده بود، حالا می‌تواند فشار بر صدر را افزایش دهد.
به نظر می‌رسد که حواشی تغییر دولت در عراق همچنان ادامه دارد و طرفین تا رسیدن به یک تفاهم و توافق بر سر تشکیل دولت راهی طولانی را در پیش خواهند داشت. اتفاقی که با توجه به میزان مشارکت پایین در انتخابات عراق و ناکارآمدی دولت‌های این کشور می‌تواند به بحران مشروعیت در این کشور دامن بزند.
