نعمت‌زاده:معدن را به خانم "س.الف" دادند

محمدرضا نعمت زاده در این نامه که پیرو هامش اسحاق جهانگیری در خصوص انتشار خبری مبنی بر "ثبت معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی" آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم "س.الف" در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای "ع .م" می‌باشد.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14/7/82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.

نعمت زاده در این نامه توضیح داده است که : در تاریخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری بنام خود را می‌نماید.

در این نامه همچنین آمده است: با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طی پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند

همچنین ، همزمان دستگاه‌های نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع می‌شوند. نهایتا با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائی یاد شده ، سازمان استان تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذکور منع می‌شود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام می‌نماید.

همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی کشف را به نام شرکت پ م ظهرنویسی و پروانه بهره‌برداری مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر می‌نماید.

نعمت زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت جام و با خرز در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می‌آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود .

سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طی نامه ای مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام می‌نماید که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه می‌نمود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامهای در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام نموده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

نعمت زاده اعلام می کند : نهایتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورایعالی معادن مطرح گردیده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه ای در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ گردید.

وزیر صنعت ،معدن وتجارت به جهانگیری اعلام می نماید: همزمان ایمیدرو مکلف گردید که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح می نماید : همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید که صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام می‌باشد.

دستور جهانگیری درباره یک تخلف

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»

معاون اول رییس جمهور در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.

معدن 10 میلیاردی آهن به نام همسر یکی از مدیران

پیش از این غلامرضا اسدالهی در گفتگو با مهر از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف خبر داد و گفت: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.

وی افزود: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد. نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه زد و بند هایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی رغم پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی ای همچنان این روند ادامه دارد. وی افزود: مدیرانی که وظیفه شان حفاظت از بیت المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می کردند به نام خود و خانواده هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده هایشان شده است. عضو کمیسیون برنامه گفت:در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است اما متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است. اسدالهی اظهار داشت: این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.

جزئیات نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران

همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است. وی در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است. وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال 90 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال 91 با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 92 نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد. وی اظهار داشت: 8 ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال 81 واگذار شده بود. وی افزود: علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه دارد.