. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از صدور قرار وثیقه 125 میلیارد تومانی برای هریک از اعضای هیات مدیره شرکت کنتورسازی خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، محمدعلی شیری زاده درباره این موضوع گفت: بازپرس دادسرا برای هر یک از اعضای هیات مدیره 125 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است و این اعضا به دلیل عدم پرداخت این مبلغ روانه زندان شدند و اکنون در بازداشت به سر میبرند.
او با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار در سوم شهریور 95 این شکایت را مطرح کرده بود، افزود: پیگیریهای فراوانی در خصوص پرونده «آکنتور» صورت گرفت که در نهایت منجر به بازداشت همه اعضای هیات مدیره آن شد. پیش از این نیز، مدیرعامل کنتورسازی نیز با وثیقه 500 میلیارد تومانی در بازداشت بود که البته در قرار صادره جدید، این مبلغ به 125 میلیارد تومان تعدیل یافت.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: افراد دیگری هم در این پرونده دخیل بودند که آنها هم تفهیم اتهام شده و به زودی کیفرخواست آنها صادر میشود.
شیریزاده با بیان اینکه در پی تفهیم اتهامهای اولیه، بعضی از افراد مرتبط با پرونده آکنتور با قرار وثیقه آزاد هستند یا قرار وثیقههای کمتری برای آنها در نظر گرفته شد، اظهار داشت: با بررسی پرونده و کشف این موضوع که نقش این متهمان پررنگ بوده، احتمال میدهیم در کیفرخواست و قرار وثیقهای که برای آنها صادر خواهد شد، این مجازاتها و قرارها تشدید شود.
وی با بیان اینکه تحقیقات قضایی روی مجموعهای از افراد جدید هم در این پرونده انجام شده است، گفت: جرم آنها تحت عنوان کلاهبرداری مطرح و در حال رسیدگی است که در مورد آنها هم ظرف چندماه آینده اقدامات قضایی لازم انجام میشود.
شیری زاده در پایان تصریح کرد: پرونده جرایم بورسی شرکت کنتورسازی در حال تکمیل است و دادسرا در مرحله پایانی کار قرار دارد و بهزودی دادگاه این پرونده برگزار میشود. همچنین درخصوص این افراد، مجموعه ای از جرایم عمومی و غیربورسی هم وجود دارد که رسیدگی های آن آغاز شده است.
خاطرنشان میشود، از شهریور سال گذشته، پرونده شرکت کنتور سازی متعاقب اطلاعات اعلام شده خلاف واقع از سوی ناشر تشکیل شد و سپس سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آنها تضعیف شده و هم به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه، در مجتمع امور اقتصادی شکایت خود از این شرکت را مطرح کرده است.