به گزارش اقتصادآنلاین ؛ طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، ۲۳دی ماه به تصویب رسید. اگرچه متن نهایی منتشر نشده اما صحبت‌های نمایندگان، محتوای این طرح را پیش از انتشار تا حدودی مشخص کرده است.
محصولات زنجیره فولاد برای فروش داخلی، ملزم به عرضه در بورس کالا بوده و هرگونه معامله خارج از بورس جرم تلقی می‌شود. وزارت صمت باید برای تمام محصولات فولادی عرضه شده در بورس، کف و سقف قیمتی به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی تعیین کند که هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر خواهد بود.
بر این اساس «صادرات کلیه محصولات زنجیره پس از عرضه هفتگی در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس مجاز خواهد بود». در صورت تخصیص صادرات به تولیدکننده، حداکثر زمان مجاز ۴ هفته خواهد بود و پس از آن، مجوز صادراتی برای محموله از بین می‌رود. صادرات مازاد محصولات فولادی در صورتی امکان‌پذیر است که اطلاعات سامانه‌های جامع تجارت و بهین‌یاب درباره میزان تولید محصولات به‌روزرسانی شود.
حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد و وضع عوارض صادراتی از دیگر مواد این طرح و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی است. این درحالی است که فولاد با صادرات سالانه بیش از ۶ میلیارد دلاری، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار می‌رود. در این طرح تاکید شده که فعالان زنجیره فولاد، از ماده معدنی تا فولاد، اطلاعات تولید، فروش، صادرات و مصرف را در سامانه جامع تجارت ثبت و اسناد خرید را پس از بررسی، تایید یا رد کنند.
همچنین کمیته رصد و پایش بازار فولاد با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی با نظارت مجلس تشکیل می‌شود. چندی پیش هم ستاد اقتصادی دولت با ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد سعی در رفع مشکلات این حوزه کرده بود. اما پس از ابلاغ شیوه‌نامه، قیمت محصولات فولادی سیر صعودی پیدا کرد تا جایی که وزیر صمت در اقدامی ناگهانی کاهش قیمت پایه شمش از ۸۰ به ۷۰درصد CIS را اعلام کرد.
به نظر می رسد در بازار آشفته فولاد، مسئولان با راهکارهای رفع موانع این بازار چندان آشنا نیستند. بازار فولاد بیش از تصمیمات خلق الساعه، نیازمند اجرایی شدن بخشنامهها و ابلاغیه‌های کارشناسانه است
