فرایند اجرایی واگذاری اراضی روستایی با هدف تامین زمین برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن، از روز یکشنبه (۸ شهریورماه) آغاز می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به بیش از ۴۲ درصد رسیده و تبعات اجتماعی آن بسیار سنگین است گفت: قوانین مسکن ناکارآمد و کم‌اثر هستند و تراکم فروشی سد راه واگذاری زمین است.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کشور به حدود چهار میلیون مسکن نیاز دارد و استفاده از ابزار‌های جدید تامین مالی زیرساخت و مشارکت عمومی و خصوصی راه حل آن است گفت: آورده دولت باید زمین خام، مجوز و تسهیل‌گری باشد؛ نه اجرای زیرساخت، بنابراین آماده‌سازی زمین و ساخت‌وساز باید به توسعه‌دهنده‌های بخش خصوصی سپرده شود.

احتکار گسترده دولتی و خصوصی در حوزه مسکن اگر چه در ظاهر یک اقدام برای جلوگیری از ساخت و ساز است اما بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات روانی ریشه در کیفیت پایین معماری و شهرسازی داشته و به نظر می رسد هنوز دولت به این مساله توجه ویژه ای ندارد. حال اگر دولت قصد دارد با این روند مقابله کند یکی از بهترین مسیرها عملیاتی شدن ماده ۵۰ برنامه هفتم است.

بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۲۳ درصدی پروانه‌های ساختمانی، افت ۲۰ درصدی واحد‌های پیش‌بینی‌شده و سقوط ۳۳ درصدی زیربنای شروع‌شده ثبت شد. آمار‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی نه به‌دلیل کمبود سرمایه بلکه به‌دلیل نبود زمین قابل ساخت از بازار مسکن عقب‌نشینی کرده است. حال سوال این است آیا بهتر نیست دولت اجرای ماده ۵۰ را جدی بگیرد و آنرا حذف نکند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بدون تردید مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد گفت: «یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم موضوع مسکن است. در شرایط فعلی، به جای آن‌که دولت برای حل مسئله اقدام کند، در واقع صورت مسئله را کنار می‌گذارد و این رویکرد درستی نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های دولت برای عرضه گسترده زمین، تنها بخش اندکی از هدفگذاری انجام شده محقق شده و این عقب‌ماندگی نگرانی‌ها درباره آینده بازار مسکن را افزایش داده است.

درحالی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مدعی واگذاری ۱۱۲ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت طی سال‌ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شده که اظهارات رسمی پیشین از تحویل ۱۰۷۲ قطعه زمین فقط در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.

نرخ تبدیل ارز یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر هزینه‌های ساخت و ساز در یک کشور است. تغییرات در نرخ تبدیل ارز می‌تواند تأثیر زیادی بر هزینه‌های مواد ساختمانی، تجهیزات، نیروی کار و سایر موارد مرتبط با ساخت و ساز داشته باشد. تغییرات در نرخ تبدیل ارز ممکن است باعث تغییرات در مقررات و سیاست‌های مالیاتی شود که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های ساخت و ساز داشته باشد.

وزارت مسکن شهرسازی متوسط قمیت زمین در سال ۱۳۷۲ را اعلام کرد.

معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام قیمت زمین خانوارهای مشمول طرح جوانی جمعیت از احتمال واگذاری این اراضی به‌صورت مشاعی به چند خانوار خبر داد.