وزیر اقتصاد - صفحه 6

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از اجرای قانون شفافیت، ۴۸ شرکت زیان‌ده دولتی تبدیل به سودده شدند.

نماینده اسفراین در مجلس در تشریح برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام شده است گفت: یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس رفع ناترازی ها در بخش های مختلف برای کاهش نرخ و رشد تورم است.

یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران: این یادداشت به منظور بررسی درجه هماهنگی تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم به رشته تحریر درآمده و مبنای آن برنامه‌هایی بوده که از سوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین یادداشت حاضر با توجه به آشنایی با رویکردهای فکری این دو و آثار و مقالات علمی ایشان نوشته شده است. نتیجه بررسی، حاکی از هماهنگی بالا در رویکردهای برنامه‌ای ارائه شده این دو وزارتخانه است که مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و همزمان نقش مهم دولت در توسعه با فراهم سازی قواعد بازار، تنظیم‌گری، پیشگیری و جبران اثرات زیان‌بار ناکارایی بازار و آثار اجتماعی آن است. با توجه به اقتضاعات و ماموریت‌های هر وزارتخانه، انعطاف و درجه تمرکز آن‌ها مقداری متفاوت است که طبیعی به نظر می‌آید. در ادامه تفصیل بیشتری ارائه می‌گردد.

عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌های خود درباره تورم، نقدینگی و ناترازی بانکی را در شرایطی ارایه کرده است که یکی از نگرانی های عمده فعالان اقتصادی و مردم، سکانداری وزارتخانه ای است که اقتصاد ایران را راهبری می کند؛ هر چند با معرفی وی، بسیاری بر این باورند که وزارت اقتصاد جان تازه ای خواهد گرفت، اما به هر حال روند هماهنگی و همکاری کل تیم اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی بسیار حائز اهمیت به شمار می رود.

وزیر اقتصاد گفت: گروهی فکر می‌کردند سرنوشت محتوم اقتصاد ایران این است که اگر مسئله آمریکا را حل و فصل نکند، راهی ندارد و اقتصاد ایران از بین می‎رود. دولت سیزدهم این انگاره را شکست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حسابرسی برای سال مالی منتهی به اسفند 1402، با اشاره به شرایط سخت فعالیت در این سازمان، از فعالیت مجموعه کارکنان و مدیران آن قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان تهران گفت: در طول دولت گذشته کالاهای تعیین تکلیف شده سازمان اموال تملیکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در طول سه سال دولت سیزدهم به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان رسید.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد: با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و تأکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در برخی پروژه ها، اقتصاد سیاسی حاکم بر برخی دولتها اجازه تاباندن نورافکن به برخی از بخش ها را نمی داد، اما علیرغم مقاومت ها به دستاوردهای خوبی در شناسایی فرارهای مالیاتی دست یافتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم برای عبور از شرایط اقتصادی به جا مانده از دهه نود، تاکید کرد: امروز شاهد بهبود آمار بیکاری، سرمایه‌گذاری و صادرات غیر نفتی هستیم، بنابراین از حالت استیصال اقتصادی خارج شده‌ایم و امروز زمانی است که می‌توانیم به افق میان‌مدت و بلند مدت فکر کنیم.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر لزوم رفع انحصار از مجوز صیادی اعلام کرد: سازمان شیلات از صدور مجوز برای ۱۰.۵۰۰ صیاد فعال مورد تأیید، بدون دلیل موجهی امتناع کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سال قبل از محل فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ کشور ۱۱۰ همت مالیات شناسایی شد.

سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور و گزارش‌های مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه و پیش‌بینی‌های آنها درباره استمرار این روند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی را مامور کرد تا این گزارش‌ها را جمع‌آوری و نسبت به اطلاع‌رسانی موثر از آنها به افکار عمومی اقدام لازم را به عمل آورند.

سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم اعلام کرد: حقوق‌ کارکنان و یارانه درحال پرداخت است. مشکلی در تامین مالی، کالاهای اساسی و سوخت نداریم.

وزیر اقتصاد گفت: واردات ۱۹ تن طلا طی ۹ ماهه امسال نشان می دهد که استفاده از روش‌های متعدد در حوزه انتقالات ارزی و فلزات گرانبها موثر واقع شده و اعتماد به جریان رسمی تجارت کشور برگشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارمزد تسهیلات وام‌های خرد قرض الحسنه از دی ماه صفر خواهد شد.