وزیر جهاد کشاورزی با تاکید براینکه ادعای پرداخت پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی مدیریت جنگ ۱۲ روزه صحت ندارد و گفت: این نوع اخبار تنها فضای مجازی و رسانهها را مشغول میکند و هیچ ارزش دیگری ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجتالاسلام والمسلمین صدیقی همچنین صریحاً تاکید داشته که از هر گونه اعمالی که در این پرونده منتسب به فرزند و همسر فرزندش است؛ تبری میجوید.
با وجود محکومیت پتر کازیمیر، رئیس بانک مرکزی اسلواکی و عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا، به جرم رشوهخواری، منابع آگاه میگویند که مقامات ECB تصمیم دارند تا مشخص شدن نتیجهی تجدیدنظر، به همکاری با او ادامه دهند. این در حالی است که پروندهی او نگرانیهایی در خصوص آسیب به اعتبار این نهاد پولی مهم اروپایی ایجاد کرده است.
بابک زنجانی، که پیشتر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهیهای خود و سود کلان از سرمایهگذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است. اما سکوت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در برابر این بازگشت پرحاشیه، پرسشهای جدی را درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته ۲۲ مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی کیفرخواست صادر شد.
بابک زنجانی، از معروفترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجهها است، زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر میبرد، حبسی که، اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایهگذاری بازگشته، احتمالاً اینبار با منابع مالی مشخص.
رهبر انقلاب در نشست با سران نظام با اشاره به عدم بازگشت ارز توسط چند شرکت بزرگ دولتی و ارایه گزارش دورغ به دولت آن را نمونهای از گزارشهای پوچ و مهمل بیان کردند که بدون دقت لازم و به قصد فریب مسوولین بالادستی تهیه و تنها اعداد و ارقام غیرواقعی گزارش شده است.
بسیاری از فعالان رسانهای اقتصادی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و آن را نمونهای از ناکارآمدی و فساد در دولت سیزدهم دانستند.
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.