واگذاری اموال دولت

سازمان خصوصی‌سازی در گزارش تازه‌ای، حجم واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۴ را بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این واگذاری‌ها در قالب مدل‌های مختلفی از جمله درآمد عمومی، رد دیون به طلبکاران و تخصیص بابت سهام عدالت به متقاضیان صورت گرفته است.

کمیسیون تلفیق بودجه با رویکرد دولت درخصوص کاهش شدید درامد‌های ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول موافقت کرد.

 محمد طاهری، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، از پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در مسیر کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری عنوان کرد.

یکی از مشکلات مزمن بودجه دولت در سال‌های اخیر، کسری ساختاری است که غالباً با روش‌های غیرپایدار مانند چاپ پول یا استقراض سنگین از منابع داخلی و خارجی جبران شده است. این شیوه‌ها، ضمن افزایش حجم نقدینگی، فشارهای تورمی شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند که اثرات آن در سبد هزینه خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها محسوس است.

معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) گفت: واگذاری سهام خودروسازان، منوط به تصمیم دولت است، اما برای حفظ منافع ملی و عرضه در بورس، باید ارزش سهام با اصلاح ساختار مالی افزایش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هفته آینده موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو و هم‌چنین سیاست‌گذاری‌های آینده وزارت صمت درباره واردات خودرو با حضور اعضای کمیسیون صنایع و وزیر صمت بررسی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بیش از 98 درصد اموال دولت مربوط به سازمان منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن است، در میان وزارتخانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش را با حدود 125 هزار فقره املاک، صدرنشین اعلام کرد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در شرایط نابرابری با رقبای خود هستیم، گفت: دولت چهاردهم در ابتدای کارش باید برنامه راهبرد بلندمدت کشور را تدوین کند تا بداند در طول ماموریت چهار ساله و ۸ ساله‌اش در چه مسیری حرکت کند.

رییس سازمان خصوصی سازی از معرفی ۱۸۰۳ دارایی مازاد دولت به ارزش ۱۲۹ همت برای فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و گفت: امسال حدود ۲.۲ همت از دارایی های مازاد را در فرایند مولدسازی فروختیم.