ترمیم دستمزد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که در روز‌های پایانی سال گذشته در شورای عالی کار تصویب شد، پس از پایان تعطیلات نوروزی ابلاغ خواهد شد.

در روزهایی که سفره کارگران هر ماه کوچک‌تر می‌شود و اعدادِ روی فیش حقوقی دیگر با واقعیت بازار هم‌خوانی ندارند، زمزمه‌هایی تازه از جلسات مزدی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که می‌تواند معادلات دستمزد را بار دیگر دستخوش تغییر کند. عددی که این روزها در محافل کارگری مطرح می‌شود، هم امیدآفرین است و هم نگران‌کننده.

با وجود نزدیک شدن به پایان سال، هنوز نشست شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ برگزار نشده و نه جلسه کمیته مزد تشکیل شده و نه سبد معیشت خانوار‌های کارگری محاسبه و نرخ‌گذاری شده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم شکاف معیشتی کارگران را پر نمی‌کند؛ کارت‌های اعتباری هدفمند می‌تواند راهگشا باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش از تداوم پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته در همان سال بازنشستگی خبر داد و بر پیگیری مطالبات فرهنگیان و برخی اولویت‌های این وزارتخانه تأکید کرد.

دستورالعمل تازه‌ای در حوزه پرداخت‌ها ابلاغ شده که قرار است نحوه تخصیص منابع و شیوه پرداخت را شفاف‌تر و منسجم‌تر کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از مقاومت در برابر افزایش دستمزد گفت: سرکوب مزد نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به رکود تولید و کاهش توان کارگاه‌ها منجر می‌شود.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیر می‌گذارد، بلکه جهت‌گیری بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش، روند تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیش‌بینی برای میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ بررسی می‌شود.

حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بوده است که با توجه به نرخ دلار در آن زمان، معادل ۲۰۵ دلار می‌شد. این آمار نشان‌دهنده سطح معیشت کارگران و تأثیر نوسانات ارز بر قدرت خرید در آن دوره است.

در حالی‌که وزیر کار وعده داده بود دستمزدها را متناسب با تورم بررسی و اصلاح کند، حالا با گذشت نیمی از سال، هنوز هیچ خبری از ترمیم حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان نیست و شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد کارگران چندشغله هستند و نیاز فوری به بازنگری دستمزدها احساس می‌شود.

یک فعال کارگری با هشدار نسبت به پیامدهای تعیین سالانه دستمزد، خواستار برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و اجرای نظام افزایش دو بار در سال حقوق کارگران شد.

یک فعال کارگری گفت: حتی تورم انتظاری فروردین ماه و اتفاقات اقتصادی احتمالی بعدی در سال جاری نیز در افزایش دستمزد لحاظ نشد که در نهایت به نرخ افزایش مزد ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی رسیدیم.

سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار قرار است فردا، ۲۱ اسفند، رأس ساعت ۱۴ با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شود. دستور کار این جلسه شامل ارائه توضیحاتی درباره مقاوله‌نامه‌های مربوط به حداقل دستمزد، گزارش نشست مجازی با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار درباره چگونگی تعیین حداقل مزد، بررسی پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد برای کارگاه‌های بزرگ در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، و همچنین بحث درباره حداقل دستمزد در بخش غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل با بازدهی پایین است.نکته قابل توجه درباره جلسه فردا این است که به گفته بسیاری از مقامات کارگری، همانند سال‌های گذشته، انتظار نمی‌رود در این نشست اعداد و ارقام مشخصی برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ تعیین شود.

معاون حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم شورای عالی کار دستمزد سال آینده کارگران را متفاوت تر از سال های گذشته تعیین کند.

گلستان_ وضعیت نا مساعد معیشت کارگران امروز دیگر یک مشکل نیست، بلکه به بحرانی تبدیل شده که اگر برای آن چاره ای اساسی اندیشیده نشود، بدون شک مسائل و آسیب هایی به مراتب بزرگ تر را در پی خواهد داشت.

وزیرکار درباره دستمزدها گفت: یکی از کارفرماهای شناخته شده پیشنهادی به ما ارسال کرده که هر سه ماه یک بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هم هستند که حتی توان پرداخت حداقل دستمزدها را ندارند.

عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.

نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده و فعلا شواهد نشان می دهد که سیاست کلی این مذاکرات همان دوگانه معیشت کارگر و هزینه کارفرماست.

یک نماینده مجلس با تکذیب اظهارات خودش در مورد افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد، هشدار داد که تورم رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مرجع، به مراتب از نرخ واقعی تورم کمتر است.