اسناد رسمی

از خردادماه ۱۴۰۴، بر اساس قانون جدید، قولنامه‌های دستی و غیررسمی دیگر هیچ‌گونه اعتبار قانونی نخواهند داشت و در مراجع قضایی، ادارات و سایر نهادهای رسمی قابل استناد نیستند. با این حال، این قانون صرفاً شامل معاملات و قولنامه‌هایی است که از تاریخ خرداد ۱۴۰۴ به بعد تنظیم می‌شوند و قولنامه‌های ثبت‌شده یا تنظیم‌شده پیش از این تاریخ، همچنان از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالکان املاک قولنامه‌ای موظف‌اند برای دریافت سند رسمی، هرچه سریع‌تر به سامانه ثبت ملک بدون سند به نشانی www.ssaa.ir مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز خود را بارگذاری کنند. در غیر این‌صورت، در صورتی که فرد دیگری زودتر از مالک فعلی نسبت به ثبت و بارگذاری مدارک اقدام کند، مالکیت رسمی ملک به نام آن شخص ثبت خواهد شد. این اقدام با هدف ساماندهی معاملات ملکی و جلوگیری از دعاوی حقوقی صورت گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که دارندگان اسناد رسمی مالکیت سبز رنگ نباید اقدام به تنظیم قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی کنند، چرا که از این پس دادگاه‌ها این نوع اسناد را به رسمیت نخواهند شناخت. وی تأکید کرد که برای انجام هرگونه معامله با این اسناد، تنظیم پیش‌نویس قرارداد در بنگاه‌های معاملات ملکی یا ثبت سند رسمی در دفترخانه الزامی است تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

در نظام حقوقی و ثبتی ایران، اسناد مالکیت به عنوان ابزارهای شناسایی و تثبیت حقوق افراد بر اموال غیرمنقول، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. به طور کلی، این اسناد در قالب‌های مختلفی صادر می‌شوند که از نظر ظاهری، محتوایی و مرجع صدور با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از شیوه‌های رایج تفکیک این اسناد در عمل، استفاده از رنگ جلد آن‌هاست که نشان‌دهنده نوع سند و ساختار حقوقی آن می‌باشد. در این میان، اسناد با جلد سبز و نارنجی دو نوع رایج از اسناد ثبتی در ایران هستند که هر یک بیانگر نوع خاصی از مالکیت یا واگذاری زمین و ملک‌اند. شناخت ویژگی‌ها و کارکردهای هر یک از این اسناد، در درک بهتر نظام ثبتی کشور و شیوه‌های انتقال و تثبیت مالکیت مؤثر است.

طبق قانون جدید ثبت املاک، تمامی معاملات املاک غیرمنقول باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. این قانون الزام‌آور بودن ثبت رسمی املاک قولنامه‌ای را تأکید کرده و در صورتی که ملکی فاقد معارض باشد، خریداران می‌توانند با ارائه مدارک و قولنامه معتبر به سازمان ثبت اسناد و املاک، سند رسمی دریافت کنند. بدین ترتیب، معاملات بدون ثبت رسمی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود و تنها با ثبت رسمی می‌توان از اعتبار حقوقی ملک و معامله اطمینان حاصل کرد.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه ساغر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شد تا بستری برای ثبت و ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای املاک فاقد سند رسمی فراهم شود؛ بر اساس این قانون، مالکان این‌گونه املاک موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۴ ادعاهای مالکیت خود را در این سامانه ثبت کنند تا از مشکلات حقوقی و مالکیتی آینده جلوگیری شود. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

کرج- رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور بیش از ۴۰ هزار سند جدید موسوم به «سند سبز» در استان البرز گفت که هرگونه شکایت مرتبط با این اسناد در صورتی قابل رسیدگی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشند.

سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین‌نامه و قانون، هر دو را مستمسک صدور بخشنامه افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد ذکر کرده است.

کانون سردفتران شبانگاه 30 مرداد، خبر صدور بخشنامه تعرفه جدید حق‌التحریر را در کانال تلگرامی خود اطلاع‌رسانی و با خودداری از ارسال تصویر یا متن بخشنامه رسمی صادره، یک فایل تصویری حاوی جداول ارقام تعرفه را در بخش اطلاعیه‌های "پرتال جامع کانون" سردفتران و دفتریاران کشور بارگذاری کرد.

جهانگیر گفت: مردم برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند زیرا انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز مشکلاتی را فراهم می‌کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آخرین روند بررسی طرح «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان باید ظرف ۲ سال برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند.