مالیات بر ارزش افزوده

با تصویب و اجرای قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده در ایران، ساختار مالی و حسابداری اصناف با تغییرات بنیادین مواجه شده است. این قوانین با هدف شفاف‌سازی گردش مالی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی طراحی شده‌اند، اما در عمل، چالش‌ها و هزینه‌های اجرایی قابل توجهی را برای اصناف، به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط، به همراه داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی، افزایش بار مالیاتی ناشی از عدم شناخت دقیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت هزینه‌هاست. این مقاله با رویکردی تحلیلی–کاربردی، ضمن بررسی تأثیر قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده بر اصناف، راهکار‌های قانونی و واقع‌بینانه‌ای را برای افزایش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه می‌کند تا اصناف بتوانند در چارچوب قانون، فشار مالیاتی خود را مدیریت کرده و به پایداری اقتصادی دست یابند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت خبر داد و تأکید کرد اصناف و شرکت‌ها نگرانی از بابت زمان‌بندی نداشته باشند.

گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه گمرکی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها معادل متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه سال گذشته تعیین شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که تنها خدمات فورواردری که مسئولیت مستقیم حمل‌ونقل کالا را بر عهده دارند، مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شوند و سایر خدمات همچنان مشمول مالیات خواهند بود.

سازمان امور مالیاتی، فرصت تازه‌ای برای حذف کامل جرایم مالیات بر ارزش افزوده پاییز فراهم کرد.

تکلیف افزایش مالیات ارزش افزوده سال آینده برای مردم مشخص شد.

مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه عصر امروز موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به رشد فزاینده نقدینگی گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است، ادامه سیاست‌های نادرست از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی، مهار تورم را با چالش جدی مواجه کرده است.

 دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد افزایش داد؛ تغییری که دو درصد آن برای تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافته و می‌تواند بر هزینه‌های زندگی خانوار‌ها و تورم تأثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سازوکار دریافت مالیات برخط مالیات بر ارزش افزوده قرار نیست مبلغ اضافی از مودیان دریافت شود و یا مالیات جدیدی وضع شود. همان مالیات بر ارزش افزوده که قبلاً دریافت می‌شد، به صورت برخط اخذ و به خزانه واریز می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بیان ضرورت تکمیل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: عدم فراخوان کامل مودیان بزرگ موجب ایجاد اختلال در نظام اعتبار مالیاتی می‌شود؛ مؤدیانی که فراخوان شده‌اند موظف به وصول مالیات هستند.

رؤسای اتاق‌های سه‌گانه اصناف، بازرگانی و تعاون به رئیس مجلس، درمورد به اجرای دفعی و گسترده مالیات ۱۰ درصدی ارزش افزوده و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن هشدار دادند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، با دو فراخوان قطعی تا پایان سال برای همه فعالان اقتصادی الزامی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور یک بخشنامه تازه، فرصت اضافی برای تکمیل و بازبینی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ در اختیار مؤدیان قرار داد، تصمیمی که با هدف تسهیل فرایندهای مالیاتی و کاهش فشار اداری اتخاذ شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از اجرای دفعی قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اجرای ناگهانی طرح‌های مالیاتی می‌تواند موجب جهش قیمت‌ها، انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان نهایی و ایجاد جو روانی منفی در بازار شود.

جزئیات تازه‌ای از معافیت‌های مالیاتی در آستانه اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی اعلام شد.

سازمان امور مالیاتی کشور در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندسازی نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به ثبت الکترونیکی صورتحساب‌ها و رعایت تکالیف قانونی فراخواند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده رو به پایان است و مؤدیان برای ثبت اطلاعات خود فرصت محدودی دارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از بررسی طرحی برای کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت این اقدام با هدف تقویت بخش مولد اقتصاد و پشتیبانی از تولید در شرایط دشوار اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

پرداخت مالیات نقل‌وانتقال خودرو، یکی از الزامات قانونی برای انجام خرید و فروش وسایل نقلیه است و بدون پرداخت آن، فرآیند تعویض پلاک و صدور برگ سبز خودرو انجام نخواهد شد.