مالکان

در صورت افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰ درصد، مستأجران می‌توانند از مالک و مشاور املاک متخلف شکایت کنند. سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که هرگونه افزایش خارج از سقف قانونی، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. مستأجران می‌توانند با ارائه مدارک مربوط به قرارداد قبلی و پیشنهاد جدید مالک، از طریق مراجع ذی‌ربط از جمله تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک، شکایت خود را ثبت و حقوق خود را مطالبه کنند.

از ابتدای سال آینده، تنها سند رسمی سبزرنگ معتبر خواهد بود و معاملات املاک با قولنامه یا سند عادی فاقد ارزش قانونی خواهند شد.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۴، اسناد مالکیت سبزرنگ که در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صادر می‌شوند، تنها ابزار قانونی برای نقل‌وانتقال املاک خواهند بود. مطابق این قانون، قولنامه‌ها و اسناد عادی دیگر در محاکم قضایی، ادارات دولتی و بانک‌ها معتبر نیستند.

در راستای ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران، دولت با ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک و واگذاری اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به شوراهای مسکن استان‌ها، گام‌های مهمی برداشته است.

موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

بر اساس قانون جدید، موجران برای بهره‌مندی از مزایای تخلیه فوری مستأجران، ملزم به ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه «کاتب» یا «خودنویس» هستند. در صورت ثبت قرارداد در این سامانه‌ها، مالک می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طی مراحل طولانی قضایی، ظرف مدت ۱۰ روز از طریق اجرای ثبت، حکم تخلیه ملک را دریافت کند. اما اگر قرارداد اجاره به‌صورت دستی یا غیررسمی تنظیم شده و در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، مالک نمی‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود و برای تخلیه ملک باید از طریق دادگاه اقدام کند، که این فرآیند زمان‌بر و پیچیده‌تر خواهد بود .

در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، موضوع تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و سیاستگذاران تبدیل شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر، دولت برای ساماندهی بازار اجاره، اقدام به تعیین چارچوب‌هایی کرده که بر اساس آن، میزان افزایش اجاره‌بها در سال جدید محدود خواهد شد. این رویکرد در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل نوسانات بازار مسکن اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره املاک می‌بایست از طریق سامانه خودنویس انجام شود. این اقدام با هدف رسمیت‌بخشی به قراردادهای اجاره، کاهش اختلافات حقوقی و فراهم‌سازی امکان استناد قانونی به اجاره‌نامه‌ها اجرایی شده است. طبق این ابلاغیه، اجاره‌نامه‌هایی که در قالب سند رسمی و از طریق سامانه کاتب ثبت شوند، دارای اعتبار بالاتری در مراجع قضایی خواهند بود و از حمایت‌های قانونی بیشتری برخوردارند.

در قراردادهای اجاره، تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های عمومی ساختمان از موارد مهمی است که باید به‌وضوح مشخص شود تا از بروز اختلاف بین مالک و مستاجر جلوگیری گردد. تاکید بر این موضوع در قرارداد، موجب شفافیت تعهدات مالی و حقوقی طرفین می‌شود. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای باید هنگام تنظیم اجاره‌نامه، آگاهی کافی از قوانین و حقوق قانونی خود داشته باشند. به گفته‌ی آنان، ناآگاهی از مقررات مربوط به اجاره می‌تواند منجر به تضییع حقوق موجر در مواقع بروز اختلاف با مستأجر شود و فرآیند پیگیری قانونی را با چالش‌هایی مواجه کند.

در سال جاری، دولت با هدف کنترل و ساماندهی بازار اجاره، سقف جدیدی برای افزایش اجاره‌بها در هر استان تعیین کرده است. طبق این تغییرات، مالکان ی که به این سقف‌ها پایبند باشند، از معافیت‌ها و مشوق‌های ویژه بهره‌مند خواهند شد. در عین حال، عدم رعایت این سقف‌ها ممکن است برای مالکین جریمه‌های قانونی به همراه داشته باشد. کارشناسان توصیه می‌کنند که آگاهی از این قوانین جدید برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ضروری است. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

در سال‌های اخیر، با افزایش دعاوی مربوط به اجاره‌نشینی، توجه به قوانین و مقررات حاکم بر رابطه میان موجر و مستأجر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آگاهی از این قوانین می‌تواند به هر دو طرف کمک کند تا در مسیر قانونی و بدون تنش، به حقوق خود برسند. حالا در تحولی تازه، قانونی به تصویب رسیده که به مالک این اختیار را می‌دهد تا در شرایط مشخص، بدون نیاز به طی مراحل زمان‌بر دادخواست و شکایت، قرارداد اجاره را یک‌طرفه فسخ کرده و سریع‌تر به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کند.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

عدم ثبت اجاره نام در سامانه ثبت معاملات املاک جریمه دارد.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: مالکان و دستگاه‌هایی که هنوز در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده‌اند، در انتظار جریمه سنگین باشند.

اصطلاح دارایی هر چیزی را توصیف می‌کند که یک شخص یا یک کسب‌وکار حق قانونی آن را دارد و این حق به مالکان حقوق قابل اجرای خاصی را در مورد آن دارایی می‌دهد.