قیمت گذای دستوری

صورت‌های مالی سه‌ماهه نخست سال جاری ایران‌خودرو حکایت از زیان ۶ هزار میلیارد تومان عملیاتی و بیش از ۹ هزار میلیارد تومان زیان خالص می‌دهد. موضوعی که برای برخی سوال شده که حالا که مدیریت ایران‌خودرو خصوصی شده، چرا روند ایجاد زیان متوقف نشده است؟

دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد.

معاون سازمان حمایت گفت: قیمت گذاری خودرو‌های سواری وارداتی بنزینی و هیبریدی باید تحت نظارت سازمان حمایت باشد و فقط از طریق سامانه یکپارچه عرضه شوند.

قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی که با هدف کنترل تورم و مهار قیمت‌ها به اجرا درآمد، اکنون به معضلی بزرگ برای صنایع استراتژیک کشور بدل شده است. از کاهش شدید سودآوری در صنعت دارو و شوینده تا جهش چشمگیر گروه بهمن پس از ورود برخی از محصولات این شرکت به بورس کالا، به طور کامل ماهیت این سیاست را زیر سوال برده است.

بیش از ۳ میلیون نفر در لاتاری ایران خودرو نام‌نویسی کردند تا بتوانند با بخت آزمایی، صاحب خودرو شوند. خودرویی که در بازار آزاد حداقل ۳۰ درصد گران‌تر به دست مشتری می‌رسد و همین اختلاف قیمتی انگیزه دلالی را نیز افزایش می‌دهد.

یک عضو شورای عالی بورس با اشاره به برنامه های مجلس برای رونق بخشی به بازار سرمایه گفت: دست دولت باید از جیب شرکتهای بورسی جدا شود.

در پی اظهارات رئیس سازمان بورس در خصوص پیگیری حذف قیمت‌گذاری دستوری، بر آن شدیم تا اثرات آن را برای صنعت خودرو بررسی کنیم؛ صنعتی که در آن خودرو سنگین تقریبا از قیمت‌گذاری دستوری پیروی نکرده و در نقطه مقابل آن خودرو‌های سواری شدیدا تحت تاثیر این قانون قرار گرفته‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالاها در شرایطی نگرانی‌هایی را برای آینده برخی بازارها و بیم کمبود کالا به وجود آورده است که برخی مدیران مسئولیت اصلاح قیمت کالاها را نپذیرفته و تلاش دارند که صرفا با تثبیت قیمت، برای خود افتخارآفرینی کنند؛ غافل از اینکه عدم اصلاح به موقع قیمت و پافشاری دولت بر قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر به بروز مشکلاتی در بازار خواهد شد که در نهایت، دود آن به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.