قیمت گذاری دستوری

یک پژوهشگر اقتصادی بر این باور است: قیمت‌گذاری دستوری در ایران به نوعی قرارداد نانوشته میان دولت و جامعه تبدیل شده است؛ قراردادی با این مضمون که کالا باید ارزان بماند، حتی اگر تولیدکننده دچار زیان شود.

داده‌های منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو، حاکی از اعطای مقادیر قابل توجه مجوز واردات فوریتی برای داروهایی است که اکثرا دارای تولید داخل هستند اما به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری و عدم اصلاح قیمت بعد از آزادسازی نرخ ارز از چرخه تولید خارج شده اند. در ظاهرا این اقدام، پاسخی به نیاز مبرم بیماران و جلوگیری از تشدید بحران کمبود دارو است. اما در کالبدشکافی این روند، تناقضی بنیادین و انتقادی اساسی رخ می‌نماید: چرا سازمان غذا و دارو، به جای اصلاح منطقی قیمت‌ داروهای تولید داخل بعد از تغییر نرخ ارز و رفع ریشه‌ی کمبود، به سمت واردات فوریتی از منابع دست چندمی هندی و چینی روی آورده است؟

برخی خودرو‌های وارداتی که در بازار چین یا امارات کمتر از ۲۵ هزار دلار قیمت دارند، در ایران دو برابر ارزش واقعی عرضه شده‌اند

در بخش‌هایی از اسناد پشتیبان بودجه اعلام شده قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به‌عنوان یک سیاست ناکارآمد، بلکه به‌عنوان عامل بروز بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد معرفی شده است.

پیش‌بینی‌های جهانی از افت بیشتر قیمت شیر حکایت دارد؛ به‌طوری که برآورد‌ها از رسیدن قیمت‌ها به محدوده ۱۹ سنت یا 26 هزار تومان به ازای هر لیتر خبر می‌دهند؛ رقمی که تقریباً نصف قیمت جهانی شیر در تیرماه سال جاری است و می‌تواند کلیت صنایع لبنی جهان را تحت تأثیر قرار دهد، اما در ایران و با قیمتگذاری دستوری، صنعت لبنیات کشور به یک جزیره جدا از تمام جهان تبدیل شده است.

ئیس سازمان بورس از برنامه عرضه‌های اولیه خبر داد و گفت: تا پیش از پایان سال، عرضه اولیه حداقل ۱۵ و تا حدود ۲۰ شرکت، بسته به شرایط بازار، انجام خواهد شد و هم‌زمان چند ابزار مالی جدید نیز به بازار معرفی می‌شود.

عباس عبدی نوشت: شاید کسانی گمان کنند که قیمت‌گذاری دولتی و ارزان‌تر به سود آنان است، اما در واقع این قیمت‌گذاری موجب کاهش و نزول سطح آموزش پزشکی، کم‌سوادی مفرط پزشکان آینده، رواج فساد و زیرمیزی و... می‌شود.

اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی فعلا در دستور شورای رقابت نیست. البته در صورت اقتضای شرایط، امکان بازنگری فرمول‌ها وجود دارد، اما تا این لحظه برنامه مشخصی برای تغییر مدل قیمت‌گذاری ارائه نشده است.

کاهش پرداخت روزانه خودروسازان از ۲۰۰ میلیارد تومان به تنها ۱۵ میلیارد تومان، نشانه‌ای روشن از فرسایش مالی زنجیره خودروست؛ فرسایشی که در نهایت می‌تواند میلیون‌ها مصرف‌کننده و صدها هزار شاغل را تحت‌تاثیر قرار دهد.

قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی بار دیگر به محور اختلاف میان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تبدیل شد؛ جایی که هرکدام، از نبود شفافیت و محدودیت‌های قانونی سخن گفتند و رشد غیرمنطقی قیمت‌ها را به دیگری نسبت دادند.

تورم ۴۵.۳ درصدی، قیمت کالا‌ها و مواد اولیه را افزایش داده، اما قیمت‌گذاری دستوری خودروها، خودروسازان را با زیان سنگین و بحران نقدینگی مواجه کرده است.

قیمت‌های مصوب و دستوری به‌تنهایی کارساز نیستند و بیشتر به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار توسط دستگاه‌های نظارتی استفاده می‌شوند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که نظام توزیع در بخش مرغ و تخم‌مرغ اصلاح نشود، نوسانات قیمتی در این بازار ادامه خواهد داشت و نگرانی‌ها برای تامین پایدار مواد غذایی پابرجا خواهد ماند.

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با هشدار نسبت به فرونشست زمین در بیش از ۴۰۰ دشت کشور گفت: فرونشست به یک تهدید سرزمینی و تمدنی بدل شده و در استان‌هایی مانند اصفهان و کرمان حتی احتمال جابه‌جایی میلیون‌ها نفر جمعیت وجود دارد.

سازمان تعزیرات حکومتی ایران خودرو را به اتهام گران‌فروشی به پرداخت ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که ایران خودرو خصوصی شده و زیان انباشته آن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مادر رانت و فساد دانست. اعطای رانت علاوه بر اینکه فساد سنگین در بدنه سیاست‌گذاری را به دنبال دارد، باعث می‌شود مسیر توسعه اشتباهی پیش رود.

با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، بحث دخالت دولت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو دوباره داغ شده است. این در حالی است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت را تشدید می‌کند. بنابراین تنها راه اصلاح، توقف سیاست‌های کنترلی و آزادسازی واردات است.

از بهار امسال دولت طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما را حدود ۱۵ برابر کرد؛ با‌این‌حال هنوز هم اجازه افزایش قیمت بلیت را هم نمی‌دهد. علاوه بر نص صریح قانون نه تنها دولت را از قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی منع کرده و دیوان عدالت اداری به نفع ایرلاین ها رای داده است که مطابق قوانین موجود دولت اجازه ندارد در نرخ پروازهای خارجی مداخله کند اما با این حال دولت همچنان دست بردار نیست و برای بلیت پروازهای اربعین قیمت گذاری کرده است.

درحالی که با توجه به شرایط جنگی کشور، اولویت نخست باید تامین کالاهای مورد نیاز مردم باشد، سیاست‌‌گذار در حال اجرای قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای مختلف است. سیاستی که در صورت ادامه می‌تواند منجر به کاهش انگیزه تولید و کمبود کالا در کشور شود.

­ معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه به قیمت گذاری دستوری اعتقادی ندارد.