اختلاف کارگر و کارفرما

با تصویب قانون جدید، کارگرانی که از کارفرما شکایت می‌کنند، می‌توانند در طول فرآیند رسیدگی به پرونده حقوق ماهانه خود را دریافت کنند. جزئیات این قانون که ممکن است بین دو تا پنج ماه زمان ببرد، به نفع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی گفت بر اساس مقررات جاری قانون کار، کارکنانی که بدون قرارداد کتبی، با قراردادهای صوری مانند پیمانکاری یا مشارکت، یا در قالب فعالیت‌های فروش، بازاریابی، مدیریت صفحات مجازی و آموزش برای یک مجموعه فعالیت می‌کنند، در صورت استمرار همکاری، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند و کارفرما حق اخراج آن‌ها را بدون دلیل موجه ندارد. او افزود حتی در نبود قرارداد مکتوب، رابطه کاری این افراد از نظر قانون دائمی تلقی می‌شود و کارفرمایان موظف به پرداخت بیمه و کلیه حقوق قانونی آن‌ها هستند. به نظر کارفرمایان این قانون را رعایت می کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

بر این اساس کارفرمایانی که بتوانند افراد معلول و همچنن زنان سرپرست خانوار را به اشتغال گیرند، تسهیلات قرض الحسنه فوق را می‌گیرند.

براساس مقررات نظام وظیفه عمومی، کارفرمایانی که افراد مشمول غایب یا فراری از خدمت سربازی را به کار بگیرند، علاوه بر الزام به قطع همکاری با فرد، مشمول جرایم قانونی و پرداخت جریمه نقدی خواهند شد.

رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران از نامگذاری ۱۴ مردادماه به عنوان «روز ملی کارفرما» در تقویم رسمی کشور خبر داد.

پس از جنگ ۱۲، اخراج اتباع غیرمجاز در ایران شدت گرفته و دولت برای کارفرمایانی که آن‌ها را به کار می‌گیرند، مجازات‌های سنگینی از جمله جریمه، پلمب واحد صنفی و پیگرد قضایی در نظر گرفته است.

عدم پرداخت بیمه توسط کارفرمایان به یکی از چالش‌های مهم بازار کار تبدیل شده است که تاثیرات منفی بسیاری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران دارد. بسیاری از کارگران به رغم اشتغال در مشاغل مختلف، از پوشش بیمه‌ای محروم مانده‌اند و این موضوع آن‌ها را از خدمات حیاتی مانند درمان، بازنشستگی و بیمه بیکاری بی‌بهره می‌سازد. اطلاع دقیق از قوانین بیمه می توانند به کارگران و کارفرمایان در احقاق حق خود کمک شایانی داشته باشد. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

انعقاد قرارداد طبق قانون کار و تعیین دقیق شرایط کاری و مالی بر اساس قوانین موجود، از بروز انتظارات خارج از مفاد قرارداد جلوگیری می‌کند. طبق این قوانین، کارفرما نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه کارمند را ملزم به اضافه‌کاری یا انجام وظایفی فراتر از آنچه که در قرارداد ذکر شده است، کند. این رویکرد، ضمن شفاف‌سازی حقوق و مسئولیت‌ها، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرده و رابطه‌ای قانونی و منصفانه ایجاد می‌کند.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پرداخت سنوات به کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار در یک واحد کاری دارند، الزامی است. کارفرما موظف است این مبلغ را در پایان هر سال یا هنگام قطع همکاری، بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت کند. بر همین اساس، پایه سنوات برای سال ۱۴۰۴ روزانه ۹۴٬۰۰۰ ریال تعیین شده است. این مبلغ به عنوان حق سنوات باید به‌صورت ماهانه به کارگران واجد شرایط پرداخت شود و نوع قرارداد (موقت یا دائم) تأثیری در تعلق گرفتن آن ندارد. بازنشر محتواهای فضای مجازی در اقتصادآنلاین به‌معنای تایید محتوای آن نیست.

کارفرمایان موظفند در مدت یک ماه از ورود اتباع خارجی به کشور، برای آن‌ها پروانه کار دریافت کنند. عدم اقدام به این امر، با مجازات قانونی همراه خواهد بود.

در هر کار و کسب، روابط بین کارگر و کارفرما می‌تواند عامل رشد و پیشرفت یا زمینه‌ساز تنش و اختلاف باشد. عدم آگاهی از حقوق و تعهدات متقابل و تفسیر نادرست قوانین از مهم‌ترین دلایلی هستند که چالش‌های کارگری-کارفرمایی را پیچیده‌تر می‌کنند.