مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخت.

در گزارشی با عنوان «کاربرد‌های شاخص فقر چندبعدی ملی در سیاست‌گذاری»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی تجربیات جهانی، استفاده از شاخص فقر چندبعدی را به عنوان راهبردی مؤثر برای سیاستگذاری در حوزه فقر و محرومیت پیشنهاد کرده است.

جزئیات جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از یک تحول چشمگیر حکایت دارد: شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار امسال با رشد بی‌سابقه ۱۱۹ درصدی نسبت به زمستان گذشته، به بالاترین سطح از بهار ۱۴۰۲ رسیده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد این جهش عمدتاً متأثر از بهبود انتظارات آینده بوده؛ موضوعی که کارشناسان آن را به ثبات نسبی بازار‌ها و فضای سیاسی بین‌المللی مرتبط می‌دانند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب حساب‌های ملی ماهانه و با تکیه بر داده‌های در دسترس، به برآورد و انتشار رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی به‌صورت ماهانه پرداخته است. بر اساس محاسبات این مرکز، رشد اقتصادی کشور در اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۳/۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۲ درصد برآورد شده است. همچنین، در فصل زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۱/۸ درصد و رشد بدون نفت ۱/۹ درصد بوده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر لزوم تغییر مدل اقتصادی کشور، گفت: معکوس کردن روند فرسایش قدرت اقتصادی ایران نیازمند انتقال از دولت توزیع‌گرا به دولتی پیشرفت‌گرا است که بر تولید و تنوع محصولات تکیه کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه امروز مدیرانی بر سر کار هستند که تخصص لازم برای اداره امور کشور ندارند گفت: وجود بوروکرات های سنتی در سازمان ها و نهادها یکی از موانع توجه به پژوهش است و در نتیجه آدم هایی بر سر کار آمده‌اند که بیشتر به درد کسب قدرت می خورند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بخش صنایع و معادن در تیر و مرداد ۱۴۰۳ با کاهش تولید مواجه شده و رشد منفی ۱.۶ درصدی را تجربه کردند.

با حضور رییس مجلس، از سامانه چشم انداز اقتصادی ایران که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، رونمایی شد.

دومین نشست‌ از سلسله نشست‌های راه‌نشان با موضوع «سیاست‌گذاری صنعت خودرو در دولت چهاردهم» روز یکشنبه، ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳، برگزار شد.