شورای عالی فضای مجازی

آقامیری به‌دنبال تصویب طرحی بوده که دولت از آن بی‌اطلاع بوده است و رئیس‌جمهور با لحنی عتاب‌آلود این اقدام را نقد کرده است.

هر چند که تلاش‌های دولت و اظهارات دولتمردان حکایت از آن دارد که در تصمیم خود برای رفع فیلترینگ جدی هستند، اما گفته‌ها و اظهارات اعضای شورای عالی فضای مجازی نشان از ایجاد یک سنگ اندازی و مانع در پیش پای پزشکیان دارد.

شورای عالی فضای مجازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا را اصلاح و تصویب کرد. این سند که در بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، تاکنون به‌طور رسمی ابلاغ نشده بود اما حالا با تغییرات جدید، قرار است چارچوبی برای تقسیم درآمد حاصل از فروش ترافیک بین تولیدکنندگان محتوا و سکوهای دیجیتال فراهم کند.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در جلسه‌ای به ریاست محمد امین آقامیری، جزئیات سند «نظام‌نامه رمزارز» را بررسی کرد. این سند که شامل سیاست‌های مرتبط با رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای بین‌المللی است، پس از تصویب نهایی به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ خواهد شد.

جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی در حالی برگزار می‌شود که امیدها برای رفع فیلترینگ، پس از دو سال محدودیت، دوباره زنده شده است. اما نامه‌نگاری نمایندگان مجلس و اختلافات میان اعضای شورا و دولت، فضای تصمیم‌گیری را مبهم‌تر کرده است.

عاملی، عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مسئله رفع فیلترینگ این هفته در شورای عالی فضای مجازی به نتیجه خواهد رسید

رئیس جمهور با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر حکیم انقلاب خطاب به هیئت دولت مبنی بر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی این ضرورت احساس می‌شود که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد تخصصی ذی‌ربط و هیئت محترم دولت نقشه راهی در این زمینه تدوین کنند و در صورت ضرورت تصویب قوانین لازم در مجلس، به فوریت لایحه مورد نظر را به مجلس تقدیم نمایند و کمیسیون‌های مربوطه حسن انجام این کار را از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کنند.

براساس جداول بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳، قیمت هر پیامک ۴۰ ریال افزایش می‌یابد.

رییس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری قانونی قدیمی، تاکید کرد: نظارت بر شبکه نمایش خانگی همچنان بر عهده صداوسیماست.