اتاق ایران عقب نشینی کرد!

با سلام، همان‌طور که مستحضرید هدفمند نمودن یارانه‌ها از اساسی‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید که نیل به آن همواره خواسته‌ی جامعه اقتصادی کشور بوده است. لازم به ذکر است که این فرصت تنها یک‌بار برای کشور وجود خواهد داشت و در صورت عدم برنامه‌ریزی و اجرای صحیح، این فرصت تکرارناپذیر از دست رفته و آثار سنگین آن برای سالیان متمادی گریبان‌گیر اقتصاد ملی خواهد شد. نکته مهم و اساسی آن است که به این حرکت ساختاری با روی‌کرد تولید محور و حفظ و بهبود سطح اشتغال نگریسته شود و به جای نگاه مصرف‌گرایانه، از این فرصت برای تقویت بنیه تولید ملی،‌ افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها و نهایتاً حضور مؤثر در بازارهای جهانی استفاده شود. در این راستا اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنایت به حساسیت حیاتی این موضوع، با تشکیل کارگروه تخصصی و با استناد به جداول داده- ستانده (تعدیل شده ۱۳۸۳ بانک مرکزی)،‌به بررسی این تصمیم تاریخی اقدام و اثرات آن را بر بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم ساختاری اقتصاد کشورمان مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار داد و بر این اساس پیشنهادهای پیوست که متکی بر گزارش‌ها و مستندات کارشناسی کارگروه مذکور می‌باشد در جلسه هیأت نمایندگان اتاق مورخ ۳۰/۱۱/۸۷ طرح و تصویب گردید. مراتب جهت استحضار جناب‌عالی و صدور دستور مقتضی منضم به سندپشتیبان مذکور مشتمل بر ۱۱۰صفحه محاسبات و جداول مربوطه تقدیم می‌گردد. ۱- با توجه به اهداف چشم‌انداز، تبدیل درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها، فرصتی یگانه برای کشور پدید می‌آورد مشروط به آن‌که این طرح با تدوین نقشه راه و راه‌برد سنجید،‌ به‌صورت پلکانی و در بستر برنامه پنجم توسعه اجرا شود. ۲- در بخش کشاورزی به لحاظ امنیت غذایی کشور و هم‌چنین اشتغال قابل توجه موجود و لحاظ این واقعیت که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از حمایت واقعی کم‌تری برخوردار می‌باشد، لازم است سیاست‌های جبرانی کافی و مناسب در نظر گرفته شود. ۳- درصورت اضطرار برای حذف بخشی از یارانه حامل‌های انرژی، ابتدا بنزین و سپس حامل‌های دیگر به‌تدریج در طول برنامه پنجم پس از تمهید الزامات بند یک در اولویت قرار گیرند، با عنایت به این واقعیت که در سیاست‌های جبرانی برای حمل‌و‌نقل درون شهری پیش‌بینی لازم صورت گرفته باشد. ۴- بهای برق، گاز و آب آشامیدنی از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی به‌صورت پلکانی و تصاعدی بر حسب میزان مصرف و متناسب با پایین‌ترین قیمت منطقه اخذ گردد. ۵- بهای برق، آب و یا گاز صنایع پرمصرف با تمهدیات مشخص برای جبران سرمایه‌گذاری فناوری‌های نو و مصرف کم‌تر انرژی در طول برنامه پنجم به‌تدریج به قیمت‌های واقعی تغییر نماید. ۶- با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، منابع حاصل از واقعی نمودن قیمت حامل‌های انرژی در صندوقی واریز و در جهت اهداف توسعه اقتصادی (مبتنی بر استراتژی منسجم و نقشه راه دقیق)،‌ بهبود بازدهی‌ها در هر زمینه، تأمین اجتماعی فراگیر و رایگان و جبران افزایش هزینه‌های دهک‌های کم‌تر برخوردار (پس از شناسایی دقیق) به مصرف برسد. با عنایت به تجربه صندوق ارزی لازم است هر چه سریع‌تر سازوکار قانونی خدشه‌ناپذیر و بدون تفسیر تدوین شود تا دولت‌ها نتوانند از این منابع برای کسری بودجه و یا هزینه‌های جاری استفاده نمایند. ۷- از پرداخت نقدی یارانه اجتناب و برای جبران افزایش هزینه‌ها در دهک‌های پایین درآمدی جامعه، پرداخت‌ها به‌صورت غیرنقدی و صرفاً از طریق سازمان‌های قانونی موجود انجام شود. ۸- در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های تدوین استراتژی توسعه و هم‌چنین تدوین نقشه راه مدیریت آثار حذف یارانه‌ها بر بخش‌های تولیدی و خدمات مولد، از نظرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در کنار بخش دولتی و صاحب‌نظران دانشگاهی استفاده جدی و نظام‌مند به عمل آید. ۹- به‌منظور تحقق ردیف (۱-۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌های بخش خصوصی به سوی صنایع پایین دستی نفت و گاز به‌ویژه ایجاد پالایشگاه‌های فرآوری مشتقات نفت خام و نیز نیروگاه‌های تولید برق برای فراهم آمدن شرایط قیمت‌گذاری رقابتی در بازار انرژی و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک دوره زمانی معین هدایت و از آن‌ها حمایت به‌عمل آید.