ساز و کار جدید مجلس برای مالیات کارتخوان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینهای، با تصویب بند ج تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ج- در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
در هم کشورها اثبات جرم بعهده مدعی العموم است نه فرد مضمون در خصوص مالیات هم چنین است که دستگاه مالیاتی باید برای اثبات ادعای حق مالیات ادله ارائه دهد نه مودی مالیاتی، البته اینجا ایران است.
نمایان میشود
مبلغ مشخص کردن توی چه قانونی خوب بوده که دوباره توی این قانون مشخص کردند که مبلغ مشخص شود. با تورم صد در صد به بالا الان با محدودیت صد میلیون در روز نمیشه پول رهن خونه را یکجا داد. صد میلیون مشخص کردند برای انتقال وجه و بعد دیگه همین نگه داشتن.