پولهایی که راه «سیاست» و «اقتصاد» را میبندند!
«سیاست» در هیچ کجای جهان صریح و شفاف نیست. در همه جای جهان سیاست با «ابهام» و «چندلایگی» درآمیخته است.
در کشور ما نیـز چنین است با عمق و گسترهیی بیشتر. ابهام و لایه لایگی که گاه دیواری میشود که کمتر نور و صدا از آن عبور میکند. مگر در برههها و لحظاتی مثل «انتخابات» که خوشبختانه تقریبا هر دو سال یکبار تکرار و بزرگترین حفره در این دیوار ایجاد میشود و شفافیت و وضوحی در فضای سیاست کشور ظاهر میگردد تا از پس آن مردم و سیاستمداران یکدیگر را بهتر ببینند و البته و اغلب از دیدن هیبت دیگری به شگفتی درآیند! پسلرزههای شکاف در دیوار سیاست شاید تا مدتی باقی میماند تا حقایق و واقعیاتی عریان شود: پرونده فسادی گشوده شود، کمبودها و صدمات و آسیبها طرح شود و... اما به همان سرعت ایجاد این حفره و تابیدن نور و پژواک صدا، ویژگی رازآلودگی و ابهام، شروع به بازسازی و ترمیم دیوار سیاست میکند و باز صداها و شکلها و... محو و گم میشوند و حدس و گمان و شاید بدبینی و بدعملی جانشین روشنی و وضوح میشود. اکنون اما گفتار دو مقام عالیرتبه دولتی یعنی وزیر کشور و مشاور رییسجمهور مبنیبر ورود پولهای کثیف به انتخابات و عرصه سیاست کشور، این بیم را ایجاد میکند که آن شکاف معمول در دیوار سیاست یعنی فرصت «انتخابات» نیز مسدود شود و تصویری مقلوب از واقعیات این عرصه و مطالبات و خواستهای اجتماعی و نیز سوابق و قابلیتهای سیاستمداران و جریانهای سیاسی برای پاسخگویی به این انتظارات عرضه کند. پس باید این هشدارها را جدی گرفت و از هماکنون که هنوز فرصت وجود دارد همچون تمام کشورهای پیشرفته و دموکراتیک ضوابط دقیق و مشخص ارتباط اصحاب ثروت و قدرت و نحوه کمکگیری نامزدهای انتخابات نهادهای سیاسی از افراد و بنگاههای اقتصاد و... را مشخص کرد و مانع از مسدود شدن فضای سیاسی کشور شد. اهمیت این موضوع از آن رو نیز است که در کشوری که اقتصاد آن بهشدت دولتی است و قدرت سیاسی، نقش تعیینکنندگی بسیاری در تعیین ارزش مولفههایی همچون نرخ ارز، سود بانکی، تعرفه و... دارد، پولهای بدون شناسنامه، خیلی سریع میتواند از طریق تاثیرگذاری در نمایندگی سیاسی، حوزه اقتصاد را در جهت مورد نظر خود، سمت و سو و اقتصاد سیاسی مطلوب پرداختکنندگان این پولها را شکل و سامان دهد.