هزینههای عمرانی نسبت به سال قبل ۲برابر شد اما فقط یک پنجم مصوب!
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اگرچه جمع منابع عمومی دولت در ۴ماهه ابتدایی سال نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری، تنها ۶۴ درصد تحقق را نشان میدهد. در همین بازه زمانی، عملکرد مصارف عمومی دولت نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۶۷ درصد تحقق را نشان میدهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بر مبنای گزارش منابع و مصارف خزانهداری کل کشور منتهی به ۳۱ تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای با وجود آن که نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال گذشته، ۵۷ درصد رشد داشته است اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است.
همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی نیز باوجود آنکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته اما این درآمدها در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است.
تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمدهای عمومی کشور نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمدهای مالیاتی : ۸۵ درصد، سود سهام شرکت های دولتی: ۱۷۰ درصد و درآمدهای حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد است.
همچنین برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانهداری کل کشور منتهی به ۳۱ تیرماه، پرداختهای مربوط به اعتبارات هزینهای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷ درصدی بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۵۴ درصد رشد داشته است.
همچنین پرداختهای مرتبط با اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، صرفاً ۲۱ درصد عملکرد داشته که اگرچه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل با رشد ۱۰۳درصدی همراه بوده اما عدم تخصیصهای منظم و مستمر در این حوزه طی ماههای آتی، روند پیشرفت فیزیکی این پروژهها را با چالشهای جدی در پایان سال جاری مواجه خواهد ساخت.
در خصوص وضعیت پرداختهای مرتبط با تملک داراییهای مالی، بررسیها حاکی از آن است که این پرداختها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۵۵ درصد عملکرد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۸۶ درصدی بوده است.
بیشترین پرداختهای صورت گرفته نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب عبارتند از : اعتبارات هزینههای عمومی و ردیفهای متفرقه : ۷۷ درصد، بازپرداخت سود اوراق : ۷۲ درصد، و بازپرداخت اصل اوراق ۵۹ درصد.