برنج ۱۰ هزار تومان زیر نرخ منطقی از کشاورزان خریداری می شود / ضرورت اعلام قیمت تضمینی و تعیین سقف واردات برای تنظیم بازار برنج
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با چراغ سبز استاندار مازندارن به خرید برنج‌های دپو شده داخلی ورود کرده است. این انجمن قیمت خرید هر کیلوگرم برنج داخلی را در ارقام مختلف از ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان اعلام کرده است. اما کارشناسان معتقدند؛ قیمت خرید برنج باید دست کم ۱۰ هزار تومان بیش از این نرخ باشد.
اقتصادآنلاین – سپیده قاسمی؛ چند روز پیش استاندار مازندارن خبر داد: تفاهم نامه خرید برنج‌های دپو شده سال گذشته میان استانداری مازندران و انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با هدف خرید همه برنج‌های مانده از فصل شالی گذشته با قیمت متعادل امضا شد.
اکنون این انجمن در ۶ مرکز در حال خرید برنج از کشاورزان است. هر چند این اقدام در آستانه آغاز فصل برداشت جدید برنج، مثبت ارزیابی شده است اما، کشاورزان از قیمت‌های خرید برنج رضایت ندارند و آن را ناکافی می‌دانند.
اسفندیار قاسم‌زاده، عضو انجمن برنج ایران در این ارتباط به اقتصادآنلاین گفت: انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران انواع برنج داخلی را از هر کیلوگرم ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان خریداری می‌کنند، این در حالی است که طبق برآورد ما قیمت منطقی هر کیلوگرم برنج با توجه به نوع آن باید از ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان باشد.
وی ادامه داد: خرید برنج کمتر از این، زیان کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.
قاسم‌زاده با تاکید بر اینکه ورود انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران به بازار به دلیل عدم توان مالی دولت برای حمایت از کشاورزان است، افزود: در شرایطی که دولت توان مالی لازم برای حمایت از کشاورزان را ندارد حداقل می‌تواند با مدیریت مناسب احتمال انحصار و زیان کشاورزان را کاهش دهد.
وی از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار کالای اساسی خواست، برای برنج قیمت تضمینی اعلام کند تا احتمال انحصار و زیان کشاورزان کمتر شود.
رئیس انجمن برنج مازندران معتقد است؛ وضعیت نابسامان کنونی برنج و آسیب به تولید داخل نتیجه سیاستگذاری‌های غلط وزارت جهادکشاورزی در چند سال اخیر است.
قاسم‌زاده تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به میزان تولید داخل، اجازه واردات در حجم بالایی را صادر کرد که نتیجه آن عدم تعادل در بازار بین برنج داخلی و خارجی و افزایش سهم برنج‌های خارجی در سبد مصرف مردم بود.
وی با اشاره به سخنان وزیر سابق درباره عدم دسترسی وزارت جهادکشاورزی به آمار درست تولید، این سخنان را غیرقابل‌پذیرش برای وزارتخانه‌ای دانست که مسئول برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مدیریت تولید و بازار کالای اساسی است.
قاسم‌زاده از وزیر آینده جهاد کشاورزی خواست برای تعادل بخشی به بازار برنج، در ابتدا آمار دقیقی از میزان تولید تهیه و سپس بر اساس آن حجم مورد نیاز واردات را تعیین کند.
وی همچنین پیشنهاد داد: برای فصل برداشت جدید با برآورد هزینه‌های تولید و سود معقول برای کشاورزی، قیمت تضمینی تعیین و اعلام کند.
قاسم‌زاده بر این باور است؛ تعیین قیمت تضمینی و اعلام آن از نوسان بازار جلوگیری می‌کند و آسودگی خیال را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه دارد.
