ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی به قانونی متوسل شد که قبلا برای سلاح هسته ای استفاده شده بود! / سیاستی که ممکن است کلید کاخ الیزه را در انتخابات ۲۰۲۷ از ماکرون بگیرد!
هر رییس جمهور فرانسه که از هموطنان خود بخواهد دیرتر بازنشسته شوند، بدون شک موقعیت خود را به خطر انداخته است. همانطور که ژاک شیراک در سال ۱۹۹۵ به دلیل اعتصابات فلج کننده، افزایش سن بازنشستگی را به حالت تعلیق درآورد، ۱۸ ماه بعد رای دهندگان دولت او را برکنار کردند و انبوهی از زباله‌ها مانند این روزها در بلوارهای پاریس جمع شد.
اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، درحال حاضر نیز بسیاری در فرانسه به تصمیم دولت امانوئل ماکرون برای افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال معترض هستند و به اعتصاب‌ها پیوسته‌اند.
شاید فرانسوی‌ها بهتر از سایر ملت‌ها می‌دانند که چگونه می‌توانند در زمانی که همه چیز شکست می‌خورد، اعتصاب و اعتراض کنند و حرف خود را به کرسی بنشانند؛ برای مثال در سال ۲۰۰۶ تظاهرات سراسری، دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر وقت فرانسه را وادار کرد تا قوانین جدید کار برای جوانان را حتی پس از تصویب، لغو کند. درحال حاضر نیز رهبران اپوزیسیون در خیابان‌ها برای براندازی اصلاحاتی که نتوانستند در پارلمان از شر آن خلاص شوند، آشوب می‌کنند و نمی‌توان خطر شکل‌گیری یک قیام را رد کرد.
در مقابل اما به نظر می‌رسد که امانوئل مکرون تصمیم گرفته تا توسط معترضان تحت فشار قرار نگیرد. باید پذیرفت که اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون ناقص، اما ضروری است؛ فرانسه ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حقوق بازنشستگی عمومی می‌کند که تقریباً دو برابر میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی است و این میزان با افزایش سن جمعیت، بیشتر هم خواهد شد. فرانسه همچنین خانه ۱۷ میلیون مستمری‌بگیر است که در مقایسه با سال ۲۰۰۴، ۴ میلیون افزایش یافته است.
همانطور که سایر کشورهای اروپایی هم ثابت کرده‌اند، افزایش سن بازنشستگی صحیح‌ترین راه برای کاهش شکاف مالی است.
اما اصرار مکرون بر افزایش سن بازنشستگی، هزینه سیاسی بالایی را برای او به همراه داشته است. رییس جمهور فرانسه پس از ناکامی در متقاعد کردن مردم، اتحادیه‌های کارگری و سایر مخالفان در مورد نیاز به اصلاحات قوانین بازنشستگی به این نتیجه رسید که نمی‌تواند اصلاحات مدنظر خود را از طریق پارلمان به سرانجام برساند و به همین دلیل به یک ماده قانون اساسی متوسل شد که بقای دولت او را در معرض خطر قرار می‌داد.
این ماده قانونی از زمانی که شارل دوگل آن را معرفی کرده فقط ۱۰۰ بار مورد استفاده قرار گرفته، از جمله برای ساخت بازدارنده هسته‌ای فرانسه، به عنوان راهی برای تحمیل تصمیم و سیاستی برخلاف میل مردم شناخته می‌شود. استفاده از این ماده قانونی محبوبیت مکرون که با سبک حکومتی متکبرانه‌اش شناخته می‌شود را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
اگرچه مکرون ۴۵ ساله هنوز در اولین سال دور دوم ریاست جمهوری خود قرار دارد و سرشار از ایده و انرژی است، اما باید بداند که این کاهش محبوبیت خطرناک است و ممکن است مجبور شود تا در سال ۲۰۲۷ کلیدهای کاخ الیزه را به فردی افراطی مانند مارین لوپن تحویل دهد.
همچنین چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی هم بسیار مهم است. رهبری دموکراتیک مستلزم ایجاد رضایت مداوم و دقیق است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، آقای مکرون نیاز دارد تا شیوه انفرادی خود را اصلاح کند و به فرانسوی‌ها نشان دهد که به مجلس و به مردم بی‌احترامی نمی‌کند.
اگرچه ایجاد اصلاحات در قوانین بازنشستگی برای اقتصاد فرانسه بسیار مهم و ضروری است، اما اعتراضات و اعتصابات گسترده در این کشور بار دیگر به امانوئل مکرون و سایر رهبران جهان نشان داد که در سیاست همیشه درست بودن کافی نیست و مهمتر از اصلاحات، چگونگی انجام آن و همراه کردن مردم و گروه‌های مختلف سیاسی با آن اصلاحات است.
