ساز و کار مجلس برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد / دریافت هزینه پیامک تخلفات رانندگی از فرد متخلف

دریافت هزینه پیامک تخلفات رانندگی از فرد متخلف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای ط و ی تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: «ط‌- ‌در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود. هزینه پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می‌گردد. ی-‌ خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمه‌های وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.»

تکلیف مجلس به سازمان ثبت احوال برای امکان ثبت برخط نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۵ و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰؛ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال می بایست از طریق تبادل اطلاعات و  برقراری سرویس های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق أخذ نشانی اشخاص حقیقی را به‌ غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰؛  وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

تمهیدات مجلس برای رفع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، بند (ه) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:

۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای ‌اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.

۲- چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه ‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌غیردولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده‌ خزانه ‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

۴- دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.

۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد

اختصاص منابعی برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.

سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود

با تصویب مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی شد و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (ز)، (ح) و (و) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

ز- در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌مسئول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.

۳- کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر ‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌مسئولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال نمایند.

۴- معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا ‌مسئول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه با همکاری سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

و- دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه ‌اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.

امکان انجام خدمات قضایی و ثبت اسناد در پلتفرم‌های مجازی به صورت آنلاین فراهم می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت دوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایجه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده(۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها  را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسطسکو(پلتفرم)ها موضوع این بند می بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد.

حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات برای تنظیم بازار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ج تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۱۰، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. دو هزار و پانصد میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

تعیین اعتبار پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه در بودجه ۱۴۰۲

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۹ تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

بند الحاقی ۹- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(۳) بند (ب) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت‌ها، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معـرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.»

پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا می کنند

با تصویب مجلس، دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کنند.

 در جلسه علنی‌ نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۶ و ۷ تبصره ۱۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

الحاقی ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌ تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به فراهم کردن امکان دسترسی سازمان بازرسی به بانک اطلاعاتی خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۰ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۰؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند؛ امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های اتمی الزامی است. عدم دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ تمدید می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای  لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۸ تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۸- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.»

مجوز مجلس به قوه قضاییه برای نصب حداقل یک دوربین در هر محکمه

نمایندگان مجلس شورای اسلتمی به قوه قضاییه اجازه دادند به منظور شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد لطف الله سیاهکلی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۰ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۰؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد لطف‌الله سیاهکلی موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف سیصد میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.