مصوبات شیفت دوم از هشتمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲؛

ساز و کار مجلس برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد / دریافت هزینه پیامک تخلفات رانندگی از فرد متخلف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه - چهاردهم اسفند ۱۴۰۱)، شیفت دوم از هشتمین روز بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲،‌ به بررسی بندهای تبصره ۱۲ درباره تعیین میزان حقوق و دستمزد در سال آینده پرداختند.

کد خبر: ۷۰۴۸۰۵

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دقایقی پیش جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را در دستور کار جلسه خود دارند.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز، بندهای تبصره تبصره‌های ۸ و ۹ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت.

ساز و کار مجلس برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الف و بند ب تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۰، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. آیین‌نامه ‌اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی و دستگاه های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید.سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و ‌برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند.تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

بر اساس بند ب تبصره ۱۰؛ ۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر ‌جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مازاد بر پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده در این جزء به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از ‌لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد(۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل ‌به‌صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است.

دریافت هزینه پیامک تخلفات رانندگی از فرد متخلف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای ط و ی تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: «ط‌- ‌در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود. هزینه پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می‌گردد. ی-‌ خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمه‌های وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.»

تکلیف مجلس به سازمان ثبت احوال برای امکان ثبت برخط نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۵ و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰؛ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال می بایست از طریق تبادل اطلاعات و  برقراری سرویس های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق أخذ نشانی اشخاص حقیقی را به‌ غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰؛  وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

تمهیدات مجلس برای رفع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، بند (ه) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:

۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای ‌اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.

۲- چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه ‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌غیردولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده‌ خزانه ‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

۴- دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.

۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد

اختصاص منابعی برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۰، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.

سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود

با تصویب مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی شد و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (ز)، (ح) و (و) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

ز- در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌مسئول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.

۳- کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر ‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌مسئولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال نمایند.

۴- معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا ‌مسئول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه با همکاری سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

و- دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه ‌اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.

امکان انجام خدمات قضایی و ثبت اسناد در پلتفرم‌های مجازی به صورت آنلاین فراهم می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت دوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایجه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده(۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها  را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسطسکو(پلتفرم)ها موضوع این بند می بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد.

حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات برای تنظیم بازار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ج تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۱۰، دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. دو هزار و پانصد میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

تعیین اعتبار پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه در بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۹ تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

بند الحاقی ۹- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(۳) بند (ب) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت‌ها، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معـرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.»

پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا می کنند

با تصویب مجلس، دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کنند.

در جلسه علنی‌ نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۶ و ۷ تبصره ۱۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

الحاقی ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌ تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به فراهم کردن امکان دسترسی سازمان بازرسی به بانک اطلاعاتی خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۰ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۰؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند؛ امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های اتمی الزامی است. عدم دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ تمدید می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای  لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۸ تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۸- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.»

مجوز مجلس به قوه قضاییه برای نصب حداقل یک دوربین در هر محکمه

نمایندگان مجلس شورای اسلتمی به قوه قضاییه اجازه دادند به منظور شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد لطف الله سیاهکلی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۰ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۰؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد لطف‌الله سیاهکلی موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف سیصد میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو آنلاین انجام می‌شود

با تصویب مجلس، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت به نحوی شد که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام شده و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (د) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای تصویب شد.

طبق این مصوبه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

تصویب سازوکاری برای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن ‌فرآیندها تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،  بند ک تبصره ۱۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ک‌- ‌در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن ‌فرآیندها:

۱- قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را ‌به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکو(پلتفرم)‌های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمت(سرویس‌)های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در ‌فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه‌ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب‌ رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

۶ ‌- ‌سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.»

به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زمین داده می‌شود

با تصویب مجلس، وزرات راه و شهرسازی مکلف به اختصاص یک قطعه زمین به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر شد.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (ح) تبصره ۱۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی ‌به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.

اعتبار منابعی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الف و ب تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۱؛ ‌میزان مالیات طرح (پـروژه)‌های مـسکن مهـر بابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح (پروژه)‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

بر اساس بند ب تبصره ۱۱؛ ‌برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ‌ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر ‌تأسیسات شهری مورد نیاز درچهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها شورای برنامه ریزی و توسعه ‌استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف ‌محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین‌نامه ‌اجرائی این بند طی یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد و هم زمان گزارش انجام را به مجلس ارائه نمایند.

تکلیف مجلس به وزارت راه برای نصب دوربین‌های تشخیص الکترونیک تخلفات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم  امروز مجلس بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ج و بند د تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۱۱؛ ‌وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به ‌حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.

بر اساس بند د تبصره ۱۱؛هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

فروش و تهاتر املاک مربوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه سادا ثبت می‌شود

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (هـ) تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای تصویب شد.

طبق این مصوبه، به دستگاه‌های ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب  ۱۷/  ۰۵/ ۱۴۰۰‌ ‌در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ  مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :

۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی‌ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوع های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.

۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۶- کمیسیون ماده (۵) قانون ‌تأسیس ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال ‌به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه ‌اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

۷- آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور (‌مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

الزام دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی خود در سامانه سادا

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (ز) تبصره ۱۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند که این مصوبه به شرح زیر است:

دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که ‌به‌عنوان مالک، ‌بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند.

دستگاه‌های ‌اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

۱- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ‌ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاههای ‌اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

۲- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، ‌حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است.

مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای (ط) و (ی) تبصره ۱۱ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

ط- وزارت راه و شهرسازی موظف است در ‌صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ی- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه‌ای مربوط به میزن افزایش حقوق در سال آینده، مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

شریعتی در توضیح ‍پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال نشود به نفع طبقات پایین نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش تلفیق میزان افزایش حقوق برای همه به میزان ۲۰ درصد اعمال می‌شود و عبارت «به طور متوسط» حذف شده است. این بدان معناست که کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق ۸ میلیونی و کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق دو میلیونی خواهد داشت موضوعی که به نفع حقوق بگیران پایین نیست.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر به عنوان مخالف گفت: اگر قرار باشد افزایش پلکانی اعمال شود بدان معناست که ما تفاوتی بین بی عدالتی و تبعیض گذاشته‌ایم این یعنی فرقی نمی‌کند بین کسی که سابقه ۲۰ ساله دارد با کسی که تازه استخدام شده است.

وی ادامه داد: طبیعتا باید تفاوتی بین افراد با تجربه و کم سابقه وجود داشته باشد.

قاسم ساعدی نماینده شوش به عنوان موافق گفت: میزان افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد. حذف پلکانی افزایش حقوق هم اقشار ضعیف را با مشکل مواجه می‌کند.

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه گفت: اگر قرار باشد که برای همه ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود و پلکانی هم نباشد یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد تنها دو میلیون افزایش حقوق دارد و آن کس که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۶ میلیون افزایش حقوق دارد که این درست نیست. باید به اقشار پایین دست توجه شود.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر قرار باشد که ما بازگشت لایحه را به تصویب برسانیم یعنی حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به هفت میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر حقوق والدین شهدا هم به همین ترتیب کم می‌شود.

مالک شریعتی در پیشنهاد خود پیشنهاد برگشت لایحه در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ را مطرح کرده بود که در آن میزان متوسط حقوق ۲۰ درصد و حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده بود.

به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان مجلس با ۴۸ رای موافق ۱۵۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بعد از مخالفت نمایندگان افقهی مجددا در پشت تریبون مجلس این توضیح را مطرح کرد که دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر نگرفته و کمتر از این میزان پرداختی نداریم. آن هفت میلیون تومان در لایحه مربوط به کسانی بود که تازه استخدام می‌شوند.

حسینی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به صحب‌های افقهی گفت: اگر دولت حداقل حقوق را هفت میلیون و ۹۰۰ در نظر گرفته بود پس چرا به ما نامه نوشت و گفت که مخالف مصوبه کمیسیون است و حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی دارد؛ البته خوب شد با این صحبت‌های آقای افقهی معلوم شد که حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی برای دولت ندارد.

دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان سواحل جنوب و شمال کشور شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق بندهای الحاقی ۷، ۸ و ۹  و همچنین یک بند الحاقی به تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۷- به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه و ‌بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۸- در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و...) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) واگذار می‌کنند دستگاه‌های اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارائی‌های مزبور به قرارگاه می باشند.

بند الحاقی ۹- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در استانها و شهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

بند الحاقی- دولت به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام نموده و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر ۳ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید»

۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه دادند ۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور انجام شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۴، ۵ و ۶ تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۴- در راستای اجرای تبصره(۸) ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاَ از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

بند الحاقی ۵- اجازه داده می شود بیست و پنج درصد(۲۵%) تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور صورت پذیرد.

بند الحاقی ۶- در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های تأمین خدمات زیربنائی و روبنائی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، سازمان همیاری شهرداری، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان براساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید.»

سازوکار تعیین ‌مدیران عامل بانک‌های مسکن و صنعت و معدن مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند م تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«م- تعیین ‌مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهای مذکور انجام می‌شود.»

مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی جهت تجمیع ‌ساختمان‌های پراکنده خود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های ‌اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های ‌اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ‌ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، ‌استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ل تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ل‌- به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های ‌اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاههای ‌اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ‌ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، ‌استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. آئین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید.»

وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ک تبصره ۱۱ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ک‌- ‌وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را ‌به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.

منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.»

پایان بیستمین جلسه بررسی بودجه/ تعیین میزان افزایش حقوق در نوبت سوم

محمدباقر قالیباف رییس مجلس با اعلام پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) گفت که جلسه نوبت ظهر ساعت ۱۹ تشکیل می شود.

نمایندگان مجلس در نوبت عصر وارد بررسی تبصره ۱۲ درباره تعیین میزان حقوق و دستمزد در سال آینده شدند