مقصر آشفته بازار کالای اساسی کیست؟/ مدیران ناکارآمد و اقتصاد دولتی مقصر آشفته بازار کالای اساسی

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ آشفته بازار و قیمت هایی که رکورد تاریخی ثبت می کنند، توصیف این روزهای بازار کالای اساسی است. شرایطی که سطح نارضایتی مردم را در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز افزایش داده و امید آن ها را به بهبود اوضاع کمرنگ کرده است.

امروز احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری از برکناری دو مدیر وزارت صمت و جهادکشاورزی به جرم کم کاری در نظارت بر بازار برای بهبود اوضاع خبرداده و اذعان کرده است: ساختار فعلی نظارت بر بازار ناکارآمد است. 

سخنان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیراه نیست، چراکه در حال حاضر مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و حسن اجرای قیمت گذاری و نظارت بر آن و مقررات توزیع کالا و خدمات بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت جهاد و اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است. به عبارت دیگر، به صورت همزمان چهار مرجع در بازار کالای اساسی اعمال نظر می کنند که شواهد نشان می‌دهد در عین حال هیچ‌یک کارایی لازم را ندارند.

اما شاید در بین در این چهار حلقه اجرایی، مسئولیت وزارت جهادکشاورزی در آشفته بازار به وجود آمده در کالای اساسی بیش از همه باشد.

چرا که روز بیست‌ودوم تیرماه سال گذشته مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها که به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صمت قرار داشت، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.این واگذاری مطابق بند یک مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در خصوص نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به دلیل انتقال وظایف به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. 

همچنین در آذر ماه سال گذشته با ابلاغ معاون اقتصادی رییس جمهور مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع، به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور طی نامه‌ای، بند (۱) تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع را ابلاغ کرد. بر این اساس از تاریخ ابلاغ مصوبه، مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع، به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد کلیه پرسنل، امکانات و اعتبارات مربوط به این حوزه را در اسرع وقت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کند.

فعالیت های مربوط به بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این حوزه نیز با اعلام کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان موظف است در این موارد تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را مبنای عمل قرار داده و گزارش‌های تخلف این حوزه را برای اعمال تعزیر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

علاوه بر آن‌ها، سازمان بسیج مستضعفین مطابق تفاهم نامه منعقده موظف شد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام نظارت و کنترل قیمت های اقلام کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع اقدام کند.

همانگونه که ذکر شد، پیش از این مصوبات به مدت ۲ سال تنظیم بازار کالای اساسی از وزارت جهادکشاورزی گرفته و به وزارت صمت داده شده بود. هر چند این تصمیم مغایر با قانون انتزاع بود اما دلیل این واگذاری آن بود که وزارت جهاد کشاورزی نتوانست آرامش را برای بازار کالای اساسی فراهم کند و برخی سیاستگذاری ها آشفتگی بیشتر برای بازار این کالاها به همراه داشت. وزارت جهاد کشاورزی دلیل عدم موفقیت خود در تنظیم بازار کالای اساسی را نداشتن قدرت نظارت بر بازار عنوان می کرد.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به همین بهانه بارها اعلام کرده بودند که گران فروشی یک محصول در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و اگر گران‌ فروشی در مغازه‌های سطح شهر می‌شود، باید دید مسئول کنترل و نظارت کیست.

در همان زمان صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در واکنش به این واگذاری ها دلیل عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی را نداشتن مدیران مطلع از علم بازرگانی و تجارت دانست.

همچنین کارشناسان معتقد بودند، دولت انتظار دارد با تغییر وزارتخانه‌ مسئول از التهاب بازار کاسته شود؛ درحالی که مسئله اصلی دخالت‌های دولت است نه وزارتخانه متولی!

حال به نظر می رسد، آنچه کارشناسان به عنوان مشکلات اصلی تنطیم بازار کالای اساسی عنوان کرده بودند امروز بیش از همه حقیقت خود را نشان داده است، به عبارت دیگر مدیران ناکارآمد و اقتصاد دولتی موانعی هستند که اجازه ایجاد یک اقتصاد سالم و کارآمد را نمی دهند.