کاهش تورم به همان راحتی است که بازارها فکر می کنند؟!

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، به اعتقاد بسیاری کاهش نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۳ بسیار محتمل است و همین امر به اقتصادهای بزرگ جهان و مهم‌تر از همه آمریکا، کمک می‌کند تا در برابر یک رکود اقتصادی بزرگ مصون بمانند.

بنظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حال قیمت‌گذاری سهام برای یک اقتصاد ایده‌آل هستند که در آن سود شرکت‌ها به طور سالم رشد می‌کند، در حالی که هزینه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

بر این اساس، شاخص ۵۰۰s&p  سهام آمریکا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۸ درصد افزایش یافته است. ارزش شرکت‌ها حدود ۱۸ برابر درآمدهای آتی آنهاست که طبق استانداردهای پس از همه‌گیری پایین است، اما در بالاترین سطح در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ بوده و همچنین در سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود که این درآمدها تقریباً ۱۰ درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر، فقط بازارهای آمریکا نیستند که جهش کرده‌اند و سهام اروپا تا حدودی به لطف زمستان گرم که قیمت انرژی را محدود کرده است، حتی بیشتر افزایش یافته است.

با این وجود پیش‌بینی می‌شود که این تصور بسیار خوش‌بینانه است و بنظر می‌رسد که نبرد جهان با تورم هنوز به پایان نرسیده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که بازارها با یک اصلاح ناخوشایند روبرو شوند.

آخرین آمار قیمت مصرف‌کننده آمریکا که ۱۴ فوریه منتشر شد، یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران را بسیار امیدوار کرده است. بر اساس این آمار، نرخ تورم سه ماه منتهی به ژانویه نسبت به هر زمان دیگری از آغاز سال ۲۰۲۱ کمتر بوده است.

همچنین بسیاری از عواملی که باعث افزایش تورم شدند، از بین رفته ‌است؛ زنجیره‌های عرضه جهانی دیگر تحت تاثیر تقاضای فزاینده برای کالاها قرار نمی‌گیرند و به دلیل همه‌گیری مختل نمی‌شوند. به علت کاهش تقاضا، قیمت کالاها هم در حال کاهش است. درحال حاضر قیمت نفت نیز کمتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین در یک سال پیش است.

بنابراین کاهش تورم در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگری قابل تصور است؛ نرخ کل تورم در ۲۵ کشور از ۳۶ کشور عمدتاً ثروتمند کشورهای OECD در حال کاهش است.

اما باید در نظر داشت که نوسانات در نرخ تورم کلی، اغلب روند اصلی را پنهان می‌کند. این درحالی است که اگر به جزئیات توجه کنیم، واضح است که مشکل تورم حل نشده است؛ قیمت‌های «اصلی» آمریکا که در آن قیمت مواد غذایی و انرژی محاسبه نمی‌شود، در سه ماه گذشته با سرعت سالانه ۴.۶ درصد رشد کرده است.

درحال حاضر منبع اصلی تورم، بخش خدمات است که بیشتر در معرض هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. رشد دستمزد در آمریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزلند هنوز بسیار بالاتر از هدف نرخ تورم ۲ درصدی بانک‌های مرکزی این کشورها است. رشد دستمزد در منطقه یورو کمتر است، اما در اقتصادهای مهمی مانند اسپانیا درحال افزایش است.

شش کشور از گروه G7 تقریبا از پایین‌ترین نرخ بیکاری در قرن اخیر برخوردار هستند. نرخ بیکاری در آمریکا نیز در پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۶۹ قرار دارد. تصور اینکه چگونه تورم اساسی می‌تواند از بین برود در حالی که بازارهای کار تا این حد ضعیف هستند، دشوار است.

چنین روندی بسیاری از اقتصادها را در مسیر تورمی نگه می‌دارد که البته از ۳ تا ۵ درصد بیشتر نخواهد شد و چنین تورمی در مقایسه با تجربه دو سال گذشته کمتر ترسناک خواهد بود.

اما بانک‌های مرکزی بر اساس اهداف خود قضاوت می‌شوند و چنین روندی چشم‌انداز خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران را از بین خواهد برد. در ادامه هر اتفاقی که بیفتد، تلاطم بازار محتمل به نظر می‌رسد.

در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه پیش‌بینی کرده‌اند که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش نمی‌دهند. با این وجود قابل تصور است که نرخ بهره بدون آسیب جدی به اقتصاد بالا بماند و تورم همچنان به کاهش خود ادامه ‌دهد و اگر این اتفاق بیفتد، بازارها با رشد اقتصادی قوی تقویت خواهند شد.

با این وجود، نرخ‌های بالاتر همواره به سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ضرر وارد می‌کند و ادامه بازده بدون ریسک بالا، توجیه معاملات سهام با ضریب زیادی از سود آنها را دشوارتر می‌کند.

اما باید در نظر داشت که احتمال اینکه نرخ‌های بالا به اقتصاد آسیب برساند، بسیار بیشتر است. در دوران مدرن، بانک‌های مرکزی در اجرای «فرود نرم» بد عمل کرده‌اند، که در آن چرخه‌ای از افزایش نرخ بهره را بدون رکود متعاقب تکمیل می‌کنند. تاریخ مملو از سرمایه‌گذارانی است که به اشتباه رشد قوی را در پایان دوره انقباض پولی پیش‌بینی می‌کنند. این امر حتی در شرایطی که تورم کمتری نسبت به امروز وجود داشت، صادق بوده است. همچنین اگر فقط آمریکا، تنها اقتصادی باشد که وارد رکود شود، بسیاری از کشورهای دیگر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

همچنین این احتمال وجود دارد که بانک‌های مرکزی که با مشکل سرسخت تورم مواجه هستند، تحمل پیامدهای رکود را نداشته باشند. در مقابل چنین چالشی ممکن است که بانک‌های مرکزی اجازه دهند تا تورم کمی بالاتر از اهداف آنها باشد. در کوتاه مدت، این امر می‌تواند منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی ‌‎شود.

همچنین چنین روندی ممکن است در درازمدت منافعی را به همراه داشته باشد؛ در نهایت نرخ‌های بهره به دلیل تورم بیشتر، بالاتر می‌رود و به بانک‌های مرکزی مهمات پولی بیشتری در طول رکود بعدی می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان هدف تورم ایده آل را بالای ۲ درصد می‌دانند.

با این حال، مدیریت چنین تغییر مسیری بدون ایجاد ویرانی، وظیفه بزرگی برای بانک‌های مرکزی خواهد بود. آنها سال گذشته را صرف تاکید بر تعهد خود به اهداف فعلی کرده‌اند که اغلب توسط قانون‌گذاران تعیین می‌شود. کنار گذاشتن این اهداف و استقرار رژیمی دیگر یک چالش سیاست گذاری است.

اما شاید قاطعیت کلید خروج از این بحران خواهد بود. در دهه ۱۹۷۰، عدم شفافیت در مورد اهداف سیاست پولی منجر به نوسانات شدیدی در اقتصاد شد و به عموم مردم و سرمایه‌گذاران آسیب رساند.

در آخر باید گفت که بانک‌های مرکزی در کشورهای ثروتمند تاکنون هیچ نشانه‌ای از کاهش شدید نرخ نشان نمی‌دهند. اما حتی اگر تورم کاهش یابد یا از مبارزه با آن دست بکشند، بعید است که سیاست‌گذاران یک سیاست بی عیب و نقص را اجرا کنند. بنابراین به دلایل مختلفی از جمله بالا ماندن نرخ‌ها، رکود اقتصادی یا ورود سیاست‌ها به دوره‌ای از گذار، سرمایه‌گذاران خود را برای ناامیدی آماده کرده‌اند.