از فرش به عرش رسیدن ترکیه
تاریخ اقتصادی ترکیه را که مرور کنیم، فراز و نشیب‌های بسیاری را مشاهده می‌کنیم که اتفاقا خیلی هم بی ربط به وضع اقتصادی امروز ما هم نیست.
در همین ۴۰ سال اخیر اگر اقتصاد ترکیه را بررسی کنیم می‌بینیم که در دهه ۱۹۸۰ عملکرد نسبتا خوبی داشته، در دهه ۱۹۹۰ تا مرز فروپاشی اقتصادی و حتی استعفای دولت هم پیش می‌رود ولی کمال درویش، پیامبر اقتصادی ترکیه وارد عمل می‌شود و به معنی واقعی معجزه و شرایط اقتصادی ترکیه را متحول می‌کند و در نهایت اردوغان مدیریت اقتصادی را به عهده می‌گیرد و امروز ترکیه مجددا تورمهای بسیار را تجربه می‌کند.
اما کمال درویش که بود و چه کرد؟
دهه ۱۹۹۰ را می‌توان دهه سیاه اقتصادی ترکیه دانست. دورانی که تورم بسیار بالا رفت و فقط طی شش سال قیمت دلار در ترکیه حدود صد برابر شد و ارزش پول ملی ترکیه افت شدیدی را تجربه کرد.
تورم بالا از یک طرف و رشد اقتصادی نزدیک به صفر ترکیه که حتی در برخی سال‌ها به منفی شش درصد هم می‌رسید از طرف دیگر، در کنار کاهش ۳۰ درصدی درآمد شهروندان، ترکیه را وارد بحران جدی کرده بود.
اقتصاد ترکیه به معنی واقعی بیمار بود و مشکلات اقتصادی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای این کشور به وجود آورده بود، روندی که ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشاند.
در چنین شرایطی از دست رفتن اعتماد عمومی نیز با معکوس کردن جریان سرمایه و ایجاد فشار به نظام بانکی، چرخه‌هایی را در اقتصاد این کشور فعال می‌کرد که به‌صورت یک دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد.
نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیشتر از دو برابر شد. این اتفاقات در حالی در اقتصاد ترکیه در حال وقوع بود که ترکیه هیچ برنامه مدونی برای گذر از بحران نداشت و در تیم تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور اختلاف نظرهای شدیدی به وجود آمده بود.
این اختلاف نظر تا جایی بالا گرفت که بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر رسما دعوا شکل گرفته بود و رئیس‌جمهور وقت ترکیه، نخست‌وزیر را علنا به فساد متهم کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز با حالت استیصال از سمت خود استعفا داد.
بحران اقتصادی ترکیه که ریشه در فساد بسیار بالا در دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه داشت تا جایی بالا گرفته بود که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۱ احزاب مخالف ائتلاف دولت نیز با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه خواستار استعفای دولت بودند.
ترکیه رسما درگیر یک بحران همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده بود و راه فراری هم نداشت.
با بالا گرفتن بحران، سیاستمداران ترکیه تصمیم درست را گرفتند، در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند تا کار را به کاردان بسپارند.
آنها به سراغ کمال درویش رفتند که در آن زمان در بانک جهانی مشغول به کار بود و از او تقاضا کردند که به ترکیه بیاید و رئیس بانک مرکزی بشود. پیشنهادی که کمال درویش رد می‌کند و وقتی از او می‌پرسند چرا این پیشنهاد را رد کردی، می‌گوید:" من می‌دانستم که این بحرانی نبود که از بانک مرکزی به تنهایی کاری بر بیاید و حل چنین بحرانی جز با هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی ممکن نبود".
کمال درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق بیفتد. لذا شرط می‌کند که تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه (معادل رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد در کشور ما) بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی (مخصوصا رئیس بانک مرکزی) را هم خودش انتخاب کند. شرطی که مورد قبول واقع می‌شود و در زمان یک هفته تیم اقتصادی جدید دست‌به‌کار می‌شود.
به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران کمال درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد.
کمال درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسئولیت مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد.
کمال درویش معتقد بود مهم‌ترین مسئله ترکیه، اقتصاد رانت‌جو بود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده بود و هیچ چیزی برای درویش از این سخت تر نبود، چرا که قطع کردن دست ذینفعان رانت در یک اقتصاد کاری بسیار سخت است و هزینه آن ممکن است حتی به قیمت حذف خود کمال درویش ختم شود.
بر همین اساس تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم به اجرای سیاستهای اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی» بود.
کمال درویش از سال ۲۰۰۲ اصلاحات را شروع کرد
استراتژی اصلی درویش برای مقابله با این بحران تغییر رویکرد اقتصاد ترکیه بود. او می‌گوید چیزی که ترکیه می‌خواهد " تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی است" و می‌گوید که این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است. چون در شرایط عادی گروه‌های ذی‌نفع حاضر به از دست دادن منافع خودشان نیستند، اما در این شرایط بدون ایجاد اصلاحات اساسی ممکن است آینده‌ای برای اقتصاد ترکیه باقی نماند که بخواهند از آن منتفع شوند.
پس از این در مدت بسیار کمی قانون جدید بانک مرکزی و قانون بانکی، قوانین مربوط به پایداری بودجه و جلوگیری از عملیات فرابودجه‌ای و قوانین بسیار مهمی در رابطه با کاهش جدی رانت در صنایع مختلف را تصویب کرد. البته تمامی این تغییر قوانین را باید به عنوان روبنای تغییر رویکرد اساسی به اقتصاد دید، چرا که تغییر قانون به تنهایی کارکرد چندانی ندارد.
این تیم اقتصادی همچنین در یک بازه زمانی چند ماهه اصلاح نظام بانکی، اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام ارزی را آغاز می‌کنند. شاید سخت‌ترین قسمت برای این تیم، اصلاح کسری بودجه مزمن دولت و همچنین بازگرداندن اعتماد عاملان اقتصادی نسبت به اقتصاد ملی باشد؛ به طور خاص بخش مهمی از این کاهش کسری بودجه منوط به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان دولت (یعنی افزایش حقوق به میزانی کمتر از تورم) بود. کاری که درویش با مذاکره با گروه‌های مختلف به سرانجام رساند.
اقتصاد ترکیه پس از نزدیک به سه دهه تورمهای دو رقمی و سه رقمی به کاهش پایدار تورم و رشد نسبتا پایدار اقتصادی دست پیدا کرد، این اصلاحات از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ میلادی به پایان رسید. در راستای این تغییرات و در یکی از مراحل پایانی اصلاحات، در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول ملی ترکیه حذف شد.
قبل از شروع اصلاحات در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر رسیده بود. اصلاحاتی که ترکیه انجام داد، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۳.۴ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. از نظر شاخص تورم در ترکیه، اصلاحات توانست اثر قابل توجهی داشته باشد و نرخ تورم این کشور از حدود ۱۲۰ درصد در آغاز دهه ۸۰ میلادی و تورمهای مستمر بالای ۴۰ درصد در تمام سال‌های بعد، با روندی نزولی از سال ۲۰۰۲ به بعد روبه‌رو شد و تورم آن در سال ۲۰۰۳ به کمتر از ۱۳ درصد رسید. در سال‌های بعد نیز شاخص بهای مصرف‌کننده به روند نزولی خود ادامه داد و از سال ۲۰۰۴ نرخ تورم هرگز بیش از ۱۰ درصد نشد.
اما ترکیه دوباره اشتباه کرد
سیاستهای درست کمال درویش و تیم اقتصادی کم نظیرش که موفقیت های چشمگیری هم در کارنامه خود به ثبت رساند، باعث شد توهم موفقیت گریبانگیر سیاستمداران وقت شود تا جایی که حتی کمال درویش را کم کم به استعفا وادار کردند.
کمال درویش از سمت وزارت اقتصاد ترکیه استعفا کرد و کم کم تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی در ترکیه مقدم شد، موفقیت اقتصادی ترکیه این توهم را در ذهن سیاستمداران جا انداخت که مدل مدیریت درست آنها بوده که امروز شرایط اقتصادی خوب است و عقل خود را بالاتر از عقل اقتصاددانان دانستند.
امروز دیگر در ترکیه خبری از تورم تک رقمی و تقویت ارزش پول ملی نیست، اردوغان با سیاستهای اقتصادی و غلط خود، عقل خود را از هر اقتصاددانی بالاتر می‌داند و به اصول اقتصادی پشت پا می‌زند؛ برای مثال نرخ بهره را نرخ بهره شیطانی می‌داند و معتقد است این نرخ بهره معادل رباست و به صورت دستوری سعی در پایین نگه داشتن نرخ بهره دارد، حتی چندین بار روسای کل بانک مرکزی ترکیه را هم اخراج کرده چون در مقابل سیاستهای غلط اردوغان ایستادگی کردند که یک بار داماد خود اردوغان هم که وزیر اقتصاد بود، استعفا کرد.
نتیجه این تفکرات و سیاستهای غلط، تورمهای بالا و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت دلار امروز در ترکیه است که شاهد آن هستیم.
*مدیر مدرسه اقتصادآنلاین
