ناترازی بودجه اصلی ترین عامل کاهش ارزش پولی و افزایش تورم / ماجرای کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱

ناترازی بودجه به دلیل عوامل ساختاری در کنار ناترازی نظام بانکی در طی سال های اخیر بیشترین اثر منفی بر افزایش پایه پولی و آثار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را بر جای گذاشته است در این تردیدی نیست که راه نجات کشور از تورم دو رقمی (بعضا تورم به میزان دو برابر نرخ بازده بدون ریسک) عملیاتی کردن بودجه متوازن در اقتصاد کشور همزمان با ایجاد تعادل در مصارف متناسب با منابع نظام بانکی است.

عدم توجه به این دو ناترازی به ویژه ناترازی بودجه کشور در طی سال های اخیر عامل بنیادین کاهش ارزش پول در طی سال های اخیر نیز گردیده و از این رو فاصله تورم داخل و خارجی در طی سال های اخیر موید این موضوع مهم در اقتصاد ملی می باشد بررسی ارقام و اعداد بودجه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده این واقعیت است که تراز عملیاتی بودجه کشور بر اساس منابع پایدار شامل مالیات، حقوق گمرکی و سایر در آمدهای مرتبط (بدون احتساب منابع نفتی و انواع استقراض مجموعا ۶۰۰ همت در مقایسه با هزینه های اجتناب ناپذیر مجموعا حدود ۱۰۰۰ همت بیانگر کسری بودجه عملیاتی حدود ۴۰۰ همت می باشد که طبیعتا دولت باید در بودجه ۱۴۰۲ راهکاری مهم و اساسی برای افزایش درآمدهای پایدار برای حذف یا حداقل نمودن ناترازی عملیاتی بودجه جهت جلوگیری از تبعات ویرانگر افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نرخ متوسط تورم حدود ۳۵ درصدی در طی ۵ سال اخیر در دستور کار قرار دهد.

در کنار ناترازی عملیاتی بررسی عملکرد مجموع ارقام مرتبط با مصارف و منابع بودجه نیز موید عدم تحقق کامل ارقام منابع بودجه حتی عملکرد صفر در بعضی از سرفصل های مهم درآمدی همانند مولد سازی دارائی های دولت میباشد.

نگاهی به جدول منابع و مصرف ۸ ماهه بودجه موید این موضوع می باشد.

دولت در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از تنخواه برداشت نموده و ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. همچنین حدود ۲۰ درصد معادل ۱۸۰ همت از درآمدهای دولت در مقایسه با مصارف تحقق یافته وصول نگردیده لذا در مجموع دولت در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان مجموع عدم پرداخت و کسری منابع دولت بوده است.

شایسته ذکر است که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع وصولی نفت سال گذشته در بودجه امسال مورد استفاده قرار گرفته است که با لحاظ این رقم در کسری تراز مالی دولت رقم فوق به عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در خاتمه بیان می گردد ناترازی تبصره ۱۴ مازاد به مباحث مطروحه خود نیازمند شرح جداگانه ای است که در فرصتی دیگر تشریح خواهد شد.

امید است بیان واقعیت این ارقام و اعداد به نگاه کارشناسی جهت تحلیل و تعین منابع و مصارف بودجه جهت تنظیم یک بودجه متوازن برای جلوگیری از پیامدهای ویرانگر تورم و کاهش ارزش پول کمک نماید.

همه مسئولیت داریم تا اصلاح ساختار بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار را برای تحقق فرمان رهبری در دستور کار قرار دهیم و نباید از واقعیت ها و نیز راهکارهای اجرائی و عملیاتی قابل دسترس برای حل کسری بودجه گریزان باشیم.

*رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی