حتی رکود هم ممکن است تورم اروپا را کم نکند

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، کسانی که به این مساله خوشبین هستند اشاره می‌کنند که منطقه یورو پس از همه‌گیری کووید – ۱۹ بر خلاف آمریکا هیچ محرک مالی عمده‌ای اعمال نکرد، که به این معنی است که تورم نه به دلیل گرم شدن بیش از حد اقتصاد، بلکه ناشی از شوک‌های عرضه و قیمت انرژی بوده است. بسته‌های هزینه‌ای اخیر در اروپا با هدف کاهش ضربه ناشی از قیمت‌های چشمگیر انرژی و نه هزینه‌های محرک بوده است. در سه ماهه دوم سال، مصرف کمتر از ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بود. در آمریکا این میزان ۷ درصد بود.

علاوه بر این، شاخص‌های احساس مصرف کننده نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا به سمت رکود پیش می‌رود. دستمزدها رشد متوسطی داشته و نشانه کمی از مارپیچ دستمزد – قیمت وجود دارد. قیمت فعلی و آتی انرژی در بازارهای عمده فروشی نسبت به اوج تابستان کاهش یافته است. تنگناهایی که همه چیز را از ریزتراشه گرفته تا مبلمان تحت تاثیر قرار می‌دهد، کاهش یافته است. شاید اوج واقعا در همین نزدیکی باشد.

متاسفانه، این خوش‌بینی احتمالا بی‌اساس خواهد بود. کاهش قیمت انرژی نیاز به زمان دارد تا مصرف کنندگان آن را احساس کنند. بیشتر آنها هنوز شاهد افزایش چشمگیر هستند. فرانسه با ۷.۱ درصد در ماه اکتبر کمترین تورم را در این بلوک دارد که تا حدی به این دلیل است که دولت قیمت گاز و برق را محدود کرده است. با این حال، در سال آینده قیمت‌ها ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و به تورم اضافه می‌شود. در آلمان، بسیاری از خانوارها قراردادهای بلندمدتی دارند که به تدریج تمدید می‌شود تا قیمت‌های بالاتر را منعکس کنند.

(متوسط درآمد ساعتی اروپا در مقایسه با آمریکا)

و اگرچه، در آفتاب درخشان اکتبر گرم، قیمت‌های عمده انرژی کاهش یافت، پیش‌بینی میان مدت برای زمستان، سرد و خشک است که به این معنی است که احتمالا دوباره افزایش خواهد یافت. بدتر از آن، ولادیمیر پوتین ممکن است جنگ انرژی را تشدید کند.

قیمت انرژی و مواد غذایی کمتر از یک سوم سبد کالاها و خدمات مورد استفاده برای اندازه گیری تورم را تشکیل می‌دهد. اما این روند در سایر اجزای سبد نیز نگران کننده است. قیمت خدمات و کالاهای غیر از غذا و انرژی طی سه ماه گذشته سالانه ۶ درصد افزایش یافته است. اگرچه قیمت انرژی ممکن است در پشت بخشی از این تغییر قرار داشته باشد – برای مثال رستوران‌ها به گرما نیاز دارند – اندازه این افزایش نشان می‌دهد که تورم در حال گسترش است. همانطور که کریس مارش از شرکت تحقیقاتی اگزانت اشاره می‌کند، وضعیت متاسفانه مشابه چند ماه پیش آمریکا به نظر می‌رسد.

(نمودار سالانه سهم اجزای سبد مصرف کننده منطقه یورو در نرخ تورم به درصد)

افزایش دستمزدها احتمالا به تورم می‌افزاید. دستمزدها در اروپا تاکنون اندکی افزایش یافته است. بر خلاف آمریکا، از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر دارای قراردادهای چانه زنی دسته جمعی هستند که معمولا برای یک سال یا بیشتر اجرا می‌شود – به این معنی که زمان می‌برد تا شرایط اقتصادی بر حقوق آنها تاثیر بگذارد. مذاکره‌کنندگان اتحادیه‌های کارگری خواسته‌های محدودی دارند، زیرا می‌دانند که یک مارپیچ دستمزد – قیمت دوباره در مسیر آنها قرار خواهد داشت. اما صبر مذاکره کنندگان در حال کم شدن است. اتحادیه‌های بخش دولتی آلمان برای افزایش ۱۰.۵ درصدی به مذاکرات آتی وارد خواهند شد.

مشکل روسا این است که بازار کار به شدت فشرده است. سهم شرکت‌هایی که گزارش می‌دهند کمبود پرسنل تولید آنها را محدود می‌کند، هم در بخش‌های تولیدی و هم در بخش خدمات، نزدیک به رکورد بالایی است. یکی از دلایل آن انباشت حجم عظیم سفارشات ناشی از همه‌گیری است. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، شرکت‌های تولیدی به صورت متوسط بیش از پنج ماه در دفتر سفارش خود کار می‌کنند که از چهار ماه قبل از شیوع کووید بیشتر است. گروهی از کارگرانی که هر ساله در کشورهای پیری مانند ایتالیا و آلمان بازنشسته می‌شوند را به آن اضافه کنید، و دستورالعملی برای بازار کار فشرده  در سراسر سال ۲۰۲۳ خواهید داشت.

همه اینها به این معنی است که اوج تورم احتمالا تا حدودی دور است. همچنین تسکین زیادی در اوج تورم وجود نخواهد داشت، زیرا مسیر فرود به همان اندازه دشوار خواهد بود. قیمت انرژی باید سال آینده در سطح پایین‌تری قرار گیرد که تورم کل را کاهش می‌دهد. اما تورم در بقیه اقتصاد ممکن است همچنان در حال شتاب باشد و کاهش فوری را محدود کند، بنابراین هوای مه آلود همچنان باقی خواهد ماند.

حتی یک رکود، اگر مردم انتظار داشته باشند که کوتاه باشد، ممکن است تورم را رام نکند. در این صورت، بانک مرکزی اروپا باید یکبار دیگر شرایط را انقباضی‌تر کند. آقای مارش خاطرنشان می‌کند «بوندس بانک در دهه ۱۹۷۰ حتی وقتی اقتصاد ضعیف بود، از پا درنیامد. آنها در غلبه بر تورم موفق بودند. این بار، ممکن است چیزی مشابه از بانک مرکزی دیگری در فرانکفورت گرفته شود.»