کتاب حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

نام کتاب: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب معاهده دوجانبه سرمایه گذاری نام مولف: علیرضا میرویسی عضو مذاکره کننده معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری یکی از ویژگی‌های اساسی این کتاب ایجاد آشنایی برای خوانندگان با حمایتهای حقوقی دولتها از سرمایه گذاران خارجی است که این امر در چارچوب مفاد موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری پیش بینی می گردد. ‌این معاهدات که معمولاً بین دولت‌هایی که ازحیث قدرت اقتصادی برابر نیستند منعقد می‌شوند. عمدتاً یکی از طرفین موافقتنامه‌ها کشوری توسعه یافته است و طرف مقابل کشوری در حال توسعه است. هر چند در‌این موافقتنامه سخن از سرمایه‌گذاری متقابل دول متعاهد درقلمرویکدیگر به میان می‌آید اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری اتباع دولت توسعه یافته در قلمرو دولت در حال توسعه است. لذا در عمل تعهدات مذکور در موافقتنامه مبنی بر رعایت معیارهای رفتار مندرج در آن در قبال سرمایه‌گذار خارجی بر عهده طرف در حال توسعه است. لازم به یادآوری است ‌این موافقتنامه‌ها حقوق حقه و قانونی سرمایه‌گذاران را به‌ویژه در مقابل خطرات غیر تجاری در کشور میزبان پوشش می‌دهد. خطرات غیرتجاری آن دسته از خطراتی هستند که منتسب به عمل دولت‌ها بوده و به‌طور مشخص شامل‌این موارد می‌شود: ریسک مربوط به عدم امکان انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت ارز خارجی، ریسک ناشی از ملی شدن و مصادره سرمایه و دارایی سرمایه‌گذار در قبال جبران خسارت عادله توسط کشور میزبان سرمایه‌گذاری، عدم برخورداری از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی و در مواردی برخورداری از رفتار دولت کامله‌الوداد (برخورداری از بهترین رفتار مساعد نسبت به ثالث)، ریسک ناشی از نقض قراردادها توسط کشور میزبان. در طول دهه‌های اخیر، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی به مهمترین سازوکار حقوقی بین‌المللی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تنظیم امور مربوط به آن تبدیل شده‌اند. غالباً سرمایه‌گذاران به کیفیت نهادهای داخلی و قابلیت اجرایی قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه به دیده‌تردید نگاه می‌کنند. علاوه براین، به حق یا به ناحق، دادگاه‌های داخلی به‌خاطر‌تردیدی که معمولاً در مورد بی‌طرفی و برخورداری آنها از تخصص‌های لازم برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی وجود دارد، مورد اعتماد نیستند. علی‌رغم جوشش بی‌سابقه جریان‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، هیچ نهاد بین‌المللی که مسئولیت وضع قوانین حاکم بر‌این جریان‌ها را بر عهده داشته باشد وجود ندارد. به‌علت اختلافات سیاسی کشورها، تلاش‌های انجام شده برای‌ایجاد یک رژیم چندجانبه برای سرمایه‌گذاری خارجی بی‌نتیجه مانده است. لذا در فقدان یک معاهده جهانی سرمایه‌گذاری، قسمت اعظم نظم حقوقی بین‌المللی در زمینه روابط کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در سطح دوجانبه توسعه یافته است. علاوه بر‌این، از آنجا که معاهدات سرمایه‌گذاری مکمل مقررات داخلی سرمایه‌گذاری برای بهبود بخشیدن به فضای سرمایه‌گذاری کشورهای میزبان هستند، حقوق سرمایه گذاری خارجی هم در چارچوب مفاد مربوط به حمایت‌های حقوقی این معاهدات مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود. به عبارت دیگر، اقدامات حقوقی و سیاستگذاریهای جدید که اساساً به منظور تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، بیمـه سرمایه‌گذاریهـا، پوشش ریسک سیاسی و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف قرارداد در کشور طرف دیگر قرارداد به وقوع پیوسته است، در پرتو تحولات جدید و اصلاح در قوانین و مقررات و گسترش معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی قابل ارزیابی است. از این رو این کتاب می تواند مرجعی برای محققان، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی، مدیران، سرمایه‌گذاران، کارشناسان روابط بین‌الملل وزارتخانه‌ها، وکلاء، مشاورین سرمایه‌گذاران خارجی، کارشناسان اداره توافقهای بین‌المللی ریاست جمهوری و کارشناسان مراکز داوری باشد. در این کتاب به این موضوعات پرداخته شده است: تعریف ًاصطلاح سرمایه گذاریً، تعریف ًاصطلاح سرمایه گذارً، وضعیت چگونگی رفتار با سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری از جمله رفتار کامله الوداد (MFN)، ضوابط و چگونگی پذیرش و استقرار سرمایه-گذار خارجی و نظایر آن و همچنین برخی دیگر از تعهدات حقوقی مشخص مربوط موضوع خاص یا شرایط خاص مانند شرایط و تضمین های لازم جهت انتقال سود و عواید حاصله از سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، جانشینی دولتها در موافقتنامه ها، ملی سازی یا مصادره سرمایه گذاری، روشهای محاسبه پرداخت غرامت یا جبران خسارت در مراجع داوری بین‌المللی که امروزه مورد مطالعه دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌باشد.