آخرین تلاش های ناامیدانه برای تقویت لیر ترکیه

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، ارزش شوک تئوری اقتصادی خنده داری که رهبر ترکیه برای مدتی مطرح کرده بود – اینکه راه حل تورم بالا نرخ بهره پایین است – از بین رفته است. آنچه اکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ترکیه‌ای را نگران کرده، دوره ای است که آقای اردوغان ممکن است تنظیمات پولی فعلی را حفظ کند.

شبح کنترل سرمایه در این کشور فراگیر شده است.در روز بیست و سوم ژوئن، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای ششمین ماه متوالی نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر نگه دارد که بسیار بیشتر از اینها انتظار می‌رفت.

غافلگیری روز بعد، به لطف مقامات بانکی ترکیه معروف به BDDK رخ داد. بر اساس این حکم، در صورتی که دارایی‌های ارز خارجی شرکت‌های ترکیه‌ای از ۱۵ میلیون لیره (تقریبا ۹۰۰ هزار دلار) بیشتر شود و اگر این مبلغ از یک دهم دارایی‌ها یا فروش سالانه آنها بیشتر شود، دیگر واجد شرایط دریافت وام به لیر نخواهند بود.

با وادار کردن شرکت‌ها به فروش دلار و یورو، دولت امیدوار است بتواند به لیر جان بدهد و بر اساس تصمیم قبلی تنظیم‌گران، صادرکنندگان ترکیه در حال حاضر باید ۴۰ درصد از درآمدهای خارجی خود را به لیر تبدیل کنند.

اما این اقدام ممکن است شرکت‌ها را نیز دچار مشکل کند و باعث خروج سرمایه شود.

هر اندازه دولت دارایی‌های ارز خارجی را بیشتر جریمه کند، شرکت‌ها توانایی کمتری برای محافظت از پس‌انداز خود در برابر تورم دارند و این مساله اعتماد آنها را تضعیف می‌کند.

همچنین خرید کالا و خدمات از خارج از کشور برای آنها دشوارتر خواهد بود.

دورموش یلماز رییس سابق بانک مرکزی ترکیه می‌گوید که برخی به دنبال راه‌هایی برای دور زدن دستورالعمل جدید خواهند بود و پول بیشتری را در خارج از کشور حفظ خواهند کرد.

تلاش‌های فزاینده غیرمتعارف ترکیه برای حمایت از لیر در حال حاضر صدمات زیادی بر اقتصاد و دارایی‌های عمومی وارد کرده است. از سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی حداقل ۱۶۵ میلیارد دلار ذخایر خارجی را با مداخله در بازارهای ارز سوزانده است.

اواخر سال گذشته، دولت از طرحی برای جبران کاهش ارزش پول در برابر دلار به دارندگان سپرده‌های ویژه لیر، در تلاش برای جلوگیری از افت بیشتر، رونمایی کرد.

ترک‌ها از آن زمان ۹۶۳ میلیارد لیره به حساب‌های ویژه واریز کرده‌اند. از آنجایی که ارز با این وجود به روند کاهشی خود ادامه داده است، خزانه‌داری میلیاردها دلار به آنها بدهکار است.

آخرین اقدام دولت با تعریف کتاب درسی کنترل سرمایه (اقداماتی برای جلوگیری از جریان سرمایه خارجی به داخل و خارج از کشور) مطابقت ندارد. اما این مساله نشان می‌دهد که اگر لیر به نزول خود ادامه دهد، ممکن است مداخلات شدیدتری در راه باشد.

تحلیل‌گران می‌گویند آقای اردوغان خیلی زودتر از اینکه اجازه افزایش نرخ بهره را بدهد، کنترل سرمایه را اعمال خواهد کرد.

اوزلم دریچی سنگول از شرکت مشاوره اسپین در استانبول می‌گوید: ۱۰۰ درصد مطمئن هستم که او از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده نخواهد کرد و کشور در مسیر یک سراشیبی لغزنده به سمت پایین قرار دارد.