کانون وکلا از اجرای قانون شانه خالی می‌کند / پرونده آن ها در کمیسیون اصل ۹۰ باز خواهد شد
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ با انتقاد از عدم اتصال کانون وکلا به درگاه ملی صدور مجوزها مدعی شد: برخی نهادها که نام خود را نهاد خودانتظام می‌نامند در مقابل قانون گردن کشی می‌کنند و به جای آنکه باری از روی دوش مردم بردارند، خود جلوی کسب و کار مردم را می‌گیرند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از وظایف اصلی حکمرانی است و اگر اعتقاد داریم که نظام حکمرانی در عرصه اقتصادی باید اصلاح شود یکی از اهداف اصلی آن بهبود محیط کسب و کار است.
وی گفت: امروز در اقتصادهای دنیا این محیط های کسب و کار هستند که با هم رقابت می‌کنند و قطعا محیط کسب و کاری که بتواند تسهیل گری کند گوی رقابت را در این عرصه از دیگری ربوده و اقتصاد موفق‌تری است.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با انتقاد از کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور طی ۱۰ سال گذشته خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل این موضوع نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور است؛ از یاد نبریم که زیرشاخص شروع کسب و کار ما رتبه ۱۷۸ از ۱۹۰ است و این یعنی کشوری نمانده که ما از آن عقب بمانیم. بنابراین اهتمام بر اجرا و نظارت بر اجرای قانون بهبود کسب و کار وظیفه اصلی همه مسئولان است.
حسینی با بیان اینکه گزارش قبلی وزیر اقتصاد و دارایی بیشتر معطوف به استقرار، اتصال و آغاز به کار درگاه ملی صدور مجوزها بود، اظهار کرد: همان طور که در جمع‌بندی جلسه قبل رییس مجلس اذعان داشت، این، آغاز کار است و باید موضوع را تا رسیدن به نتیجه اصلی که همان تسهیل فضای کسب و کار است پیگیری کنیم.
وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت درگاه ملی صدور مجوزها پرداخت و گفت: این سامانه حداقل دو نقش اصلی دارد؛ یکی اینکه این درگاه هنوز تشکیل نشده و همه مجوزهایی که قانون تعیین کرده پوشش نمی‌دهد بلکه فقط مجوزهای شروع کسب و کار را شامل می‌شود و درباره توسعه کسب و کارها و تداوم فعالیت‌ها هنوز نقایصی در این درگاه وجود دارد.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: دومین نقص درگاه ملی صدور مجوزها این است که این سامانه هنوز فراگیری لازم را ندارد و پروانه‌های صنفی در سامانه مستقلی صادر می‌شود که این از لحاظ قانونی صحیح نیست.
حسینی با بیان اینکه برخی نهادها در مقابل قانون گردن‌کشی می‌کنند، مدعی شد: امروز نهادهایی در کشور داریم که نام خود را نهادهای خودانتظام گذاشته‌اند اما در برابر قانون می‌ایستند؛ کانون وکلا از جمله این نهادها است که از روز نخست نسبت به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار موضع گرفت و امروز نیز نه تنها اعضای آن در این خصوص هتاکی می‌کنند بلکه عملا از اجرای قانون سر بازمی‌زنند که البته ما پرونده آن‌ها را در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و حقوق قضایی پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: نهادهای خودانتظام و سازمان‌های مردم‌نهاد باید از دوش مردم بار بردارند نه اینکه قیم و مدعی مردم باشند و جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. من حتی مطلع شده‌ام که کانون وکلا به لطایف الحیل می‌خواهد از زیر بار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال جاری شانه خالی کند که البته ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و ما باید جلوی این موضوع را بگیریم.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: به چه حقی به خود اجازه می‌دهند که مقابل قانون بایستند و به نهاد قانون‌گذاری کشور بی‌حرمتی و هتاکی کنند؟ اگر قرار باشد که یک نهاد خودانتظام که آمده است به مردم کمک کند، در مقابل مردم بایستند و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح آن قانون وضع کند و آن‌ها گردن‌کشی کنند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در همین خصوص از وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری درخواست دارم که از ظرفیت این قانون استفاده و با این موضوع برخورد کنند چرا که اصلا جای اغماض در اینجا وجود ندارد.
حسینی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم اصلاح فرهنگ کسب و کار در کشور گفت: این کار باید از دستگاه‌های اجرایی آغاز شود؛ همچنان صدور برخی از مجوزها تسهیل نشده است چرا که هنوز اختلافاتی درباره ثبت محور بودن یا تأیید محور بودن برخی مجوزها اختلاف نظرهایی وجود دارد.
وی با تقدیر از دستگاه‌هایی که در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها تلاش کرده‌اند، گفت: ضمانت‌های اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هنوز فعال نشده است؛ در قانون پیش‌بینی شده که اگر حقوق مردم نادیده گرفته شد و دستگاهی درست عمل نکرد رییس دستگاه اجرایی ذیربط یا استانداران باید آن‌ها را به هیئت‌های حل اختلاف معرفی کنند که در این زمینه تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
