انتشار صورت های مالی ۱۳۲ شرکت بخش عمومی + فهرست شرکت ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از گام دوم انتشار صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۲شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه با اشاره به انتشار و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی شرکت های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از حیث امکان مقایسه عملکرد مالی آنها با عملکرد مالی شرکت های دولتی و تفکیک سهم هر بخش در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی، تصریح نموده است: این مهم بی تردید در تقویت و بهبود سیاستگذاری های کلان مالی و اقتصادی نظام نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزه های اقتصادی فراهم خواهد آورد.
در این اطلاعیه تأکید شده است: دسترسی عمومی به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های فعال در بخش عمومی کشور، به ارتقای شفافیت و افزایش پاسخگویی مدیران این قبیل شرکت ها که جزو اهداف عالی نظام شرکت داری و از اصول حیاتی حاکمیت شرکتی است، کمک شایانی خواهد نمود.
این اطلاعیه خاطرنشان می سازد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پیگیری و اجرای یکی از اولویت‌های خود، یعنی افزایش شفافیت مالی، پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های دولتی، در گام بعدی، انتشار صورت های مالی حسابرسی شده تعدادی از شرکت های متعلق به بخش عمومی در سامانه کدال را جهت دسترسی عموم مردم آغاز نموده است.
بر اساس این اطلاعیه، صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت های تابعه آنها و شرکت های تابعه بانک ها و بیمه های دولتی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است، در سامانه کدال منتشر گردیده اند.
لازم به ذکر است بخشی از شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی و بانکها و بیمه ها بورسی بوده و تابع قوانین و مقررات افشا و شفافیت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و نسبت به انتشار مستمر صورت های مالی حسابرسی شده خود در سامانه کدال اقدام می نمایند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان بخشی مهم و مؤثر از اقتصاد کشور در چارچوب حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت مشغولند و نهادهای مالک آنها، به‌نمایندگی از همه مردم، فرصت اعمال حقوق مالکانه در این قبیل بنگاه ها را پیدا نموده اند؛ بدین‌روی، دسترسی عموم مردم، به عنوان ذینفع، به اطلاعات و نتایج عملکرد مالی سالانه آنها، ضمن تقویت فضای پرسشگری عمومی و ارتقای پاسخگویی مدیران، در ایجاد اعتماد عمومی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
