عاملین بحران بیکاری سال آینده / چه کسانی نماینده کارفرمایان در کمیته دستمزد بودند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، صبح نوزدهم اسفند، خبر افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران، یکی از سوژه‌های داغ اخبار شد. براساس تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزیر کار است، حداقل حقوق کارگران به حدود ۵میلیون و ۶۷۰هزار تومان رسید که حقوق برخی کارگران با احتساب حق اولاد و... به بالای ۶میلیون تومان هم می‌رسد.

 سال‌هاست که حقوق کارگران در این شورا و براساس چانه‌زنی تعیین می‌شود؛ در واقع نمایندگان کارفرمایان، از حقوق کارفرمایان و نمایندگان کارگران نیز از حقوق کارگران دفاع می‌کنند و در نهایت رقمی که مورد توافق دو طرف باشد، به طوری که نه کمترین آسیب به کارگران و کارفرمایان، وارد شود، به عنوان دستمزد کارگران قرار می‌گیرد.

اما آنچه امسال مشاهده شد، عدم توجه به توانایی کارفرمایان برای پرداخت حقوق‌ها و در واقع تولید و صنعت بود؛ تولیدکنندگانی که طی چند سال گذشته سخت ترین شرایط را پشت سر گذاشته اند. رقم دستمزدها برای سال آینده، افزایشی ۶۰درصدی داشته است. افزایشی که در نگاه اول شاید مثبت به نظر برسد؛ اما در باطن اینگونه نیست و صنعت و تولید را هدف قرار داده است؛ زیرا صنایع کوچک و متوسط که بخش اصلی اشتغال ما را تشکیل می‌دهند کاربر هستند و هزینه نیروی انسانی بخش بزرگی از هزینه آنان است. این افزایش، فشار زیادی به آنان وارد می‌کند و طبعا موجب تعدیل نیرو و بیکار شدن چند چند صدهزار نفر خواهد شد و یا به تشدید نیروی کار غیر رسمی منجر می شود. قطعا در شرایطی که کارفرما نتواند حقوق نیروی کار را بپردازد، افزایش حقوق حتی اگر چند صد درصد هم باشد، کمکی به کارگرد نخواهد کرد؛ چراکه کارفرما در این شرایط، تصمیم به تعدیل نیرو خواهد گرفت و در نهایت بیکاری را شاهدیم؛ نه بهبود معیشت کارگران.

قطعا بهبود معیشت کارگران، امری ضروری است و باید مورد توجه سیاست‎گذاران قرار بگیرد؛ اما این بهبود معیشت نباید به سیاستی ضد خودش تبدیل شود. با احتساب حق بیمه و... هر کارگر برای کارفرمایان ماهانه حدود ۱۰میلیون تومان هزینه خواهد داشت. قطعا پرداخت این هزینه برای کافرمایان در شهرستان‌ها ناممکن خواهد بود و بیکاری گسترده را در این زمینه شاهد خواهیم بود. بنابراین در شورای عالی کار، به این موضوع توجه نشده است و نه تنها حقوق کارفرمایان، که حتی نمایندگان کارگران نیز تنها به فکر افزایش دستمزد در ظاهر بوده‌اند. چراکه همانطور که گفته شد، این رقم نه به نفع کارفرماست؛ نه کارگر و نه تولید و اقتصاد کشور.

و سوال اینجاست که نمایندگان کارفرمایان، چرا در این شرایط به مساله تولید و نابودی آن با این تصمیم و افزایش حقوق ۶۰درصدی توجه نداشتند؟ قبول این افزایش حقوق از سمت نمایندگان کارفرمایان برچه اساس بوده است؟ آیا در این زمینه به موضوع تولید توجهی شده است؟ نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دسمتزد چه کسانی بودند؟

پیش از این نگاهی به اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران می‌اندازیم.

 بر اساس انتخابات شهریور ماه اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران عبارتند از:

رییس هیات مدیره: 

حسین سلاح ورزی (رئیس کانون کارفرمایی استان لرستان ،نایب رئیس اتاق ایران)

نواب رییس کانون عالی:

علی انصاری(رئیس انجمن مبل،سهام داربانک آینده، ایران مال)

مرتضی سلطانی (انجمن فروکتوز ایران ،مالک هلدینگ صنعتی زرماکارون)

خزانه دار:

اشکان میرآرمندهی(انجمن فناوری های مالی نوین،مالک سایت دیوار)

دبیرکل: 

حمیدرضا سیفی (مشاور وزیر کار در امور کارفرمایی، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی ایران و رییس کانون کارفرمایی استان تهران)

عضوهیات مدیره و منشی:

داود جوانی (دبیرکل کانون انجمن های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور)

سایر اعضای هیات مدیره :

محمدرضا دیانی (رئیس انجمن لوازم خانگی ایران، مالک و مدیر شرکت اسنوا)

محمد حسین محتاج الله (کانون کارفرمایی استان یزد،مالک هتل های زنجیره ای مهر )

محمدرضا نیل فروشان (کانون کارفرمایی استان اصفهان)

همچنین اصغر آهنی ها، محمد رسول سماک چی، محمد هادی قنوات و آرام فاتحی، اعضای علی البدل هیات مدیره و رحیم عابدی، مهدی روحانی و مجید آهنگریان نیز بازرسان اصلی و علیرضا خلیلی به عنوان بازرس علی البدل محسوب می شوند.

اما چه کسانی در کمیته دستمزد حضور داشتند؟

بر اساس اطلاعات موجود حسین سلاح ورزی به عنوان رییس هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی در این جلسه غایب بوده است. داود جوانی، اصغر آهنی‌ها، مجید آهنگران و داود آدینه نمایندگی کارفرمایان را برعهده داشتند. افرادی که هر چند باید به عنوان افراد مطلع حوزه تولید و کارفرمایی حضور می داشتند اما خروجی تصمیم آن ها نتیجه ای جز نابودی تولید و بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی نیست!