جزییات یازدهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه عصر

پروانه پزشکی یا اشتغال پزشکانی که از کارتخوان استفاده نکنند، باطل می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (و) و جز(1) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (و) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 38-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

در بند جز (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:

- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می­شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.

قوه قضاییه مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی شد

مایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (س) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

براساس بند (س) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد مواد(103) و(169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

برخورداری از معافیت های مالیاتی برای صادرات منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ق) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

در جریان بررسی جزء 5 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، از آنجا که این جزء مغایر با ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و ماده 37 قانون رفع موانع تولید بود، برای تصویب به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با این جزء موافقت کردند.

براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF  و اعتبار تأمین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم‌پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

ساز و کار محاسبه مالیات خودروهای لوکس مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ر) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.  

براساس این گزارش؛ مالک شریعتی در جریان بررسی این بند پیشنهادی را مبنی بر الحاق "واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است" مطرح کرد که نمایندگان با 127 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با این الحاق موافقت کردند که براین اساس بند (ر) اصلاحی تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور به شرح ذیل است؛

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است.

متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بخش درآمدی بند (ر) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور آمده است؛

ر- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود  و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یک درصد (1%)

2- تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال دو درصد (2%)

3-  تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30.000.000.000) ریال سه درصد (3%)

4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال چهار درصد (4%).

حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار از طریق اختصاص بخشی از درآمد اپراتورها/ دولت مکلف است تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اخذ عوارض جاده‌ای در آزادراه‌ها را الکترونیکی کند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ی) و (ک) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ی) نمایندگان با پیشنهاد مصطفی طاهری برای  اصلاح این بند و حذف بخشی از قسمت ها موافقت کردند. 

در بند اصلاح شده (ی) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:

1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می­کنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد(5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 131500) و  پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره(9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

2-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روزرسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقاء کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی، زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000)ریال در ردیف 130404 صرف مورد زیر می شود:

پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹9 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود..

در بند (ک) تبصره 6 این لایحه آمده است؛

ک- تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(20%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد(2%) مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.

منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌گردد. در این راستا:

1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، أخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد‌ماه سال 1401 عملیاتی نماید.

2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.