جزییات یازدهمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه عصر

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

کد خبر: ۶۱۷۹۴۲

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست  محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 14 و 13 دقیقه و با حضور نمایندگان حاضر در صحن آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

نحوه هزینه کرد فاینانس برای طرح های دولتی و غیردولتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الف تبصره 3 این لایحه را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(4) قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده‌ است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

1- مبلغ 2 میلیارد یورو از محل فاینانس در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت اتصال ریل ایران به همسایگان هزینه شود.

2-دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰)یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده میلیون(10000000)یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.

3- به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف است حداقل مبغ دومیلیارد (2.000.000.000)دلار از تسهیلات خارجی  این بند را جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

مصوبه مجلس برای تسریع در جذب تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ج) تبصره (3) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (3) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یکبار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

در بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت‌های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

جهت جلوگیری از حوادث طبیعی دولت می تواند از سازمان های بین المللی کمک بلاعوض دریافت کند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه درباره دریافت کمک بلاعوض از سازمان های بین المللی موافقت کردند.

بنابراین گزارش همچنین نمایندگان به دنبال پیشنهاد فاطمه رحمانی نماینده مشهد و کلات با اضافه شدن عبارت «آمبولانس برای آتش نشانی ها» به متن مصوبه موافقت کردند.

براساس این مصوبه؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو  کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(200.000.000) یورو  از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای آتش نشانی ها برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای سازمان هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین‌آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

مجوز مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای مشارکت در طرح های عمرانی و زیرساختی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 2 تبصره 4 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

به موجب مصوبه نمایندگان در بندالحاقی2؛ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح(پروژه)‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.

مجوز مجلس برای تشکیل کمیته‌ اقتصادی به منظور استفاده بهینه از سرمایه بخش غیردولتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندالحاقی (4) تبصره (4) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند الحاقی (4) تبصره (4) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های فوق لازم الرعایه است.

لازم به ذکر است حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رییسه مجلس بخش هزینه ای بند الحاقی (5) تبصره (4) «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را قرائت کرد.

شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

الف- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق دستگاههای اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرحهای(پروژه‌ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرحها(پروژه‌هایی‌) کند که بخش غیر‌دولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. در‌این راستا :

1-1- کارگروه راهبردی مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری، اطلاعات و بهداشت و درمان و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور به اتاق بازرگانی ایران بدون حق رأی تشکیل می شود و مکلف هستند ظرف 2 ماه معیارها، روش ها و فرآیند بررسی اندازه سازگاری پروژه ها را با روش مشارکت را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی که در دسترس عموم قرار دارد اعلام کند. مسئولیت این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه است.

2-1- دستگاه اجرایی مکلفند برای تمام پروژه های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های مذکور را تخصیص دهد.

3-1- سازمان برنامه بودجه مکلف است حداقل 5 درصد از پروژه های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه که دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا 15 تیر مشخص نموده و به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله مطالعات مشارکت پذیری پروژه، امکان سنجی مشارکت و تهیه مدل مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح یا تسهیل گران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کند. سازمان برنامه مکلف است از محل 10 درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی مرتبط با همان دستگاه موضوع بند الف این تبصره اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوطه مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس ارائه نمایند.

4-1- دستگاه های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیل گران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های آن ها به موجب آیین نامه این بند تعیین می گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیل گر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیل گر برای یک پروژه بلامانع است.

2- بهای محصول پروژه‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

5- شرکتهای دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره‌برداری از طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شرکت‌های دولتی از سهم اوراق مالی خود برای اجرای طرح‌های زیست محیطی هزینه کنند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور درباره نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

سهم هریک از شرکت‌ها در آییننامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

تخصیص مبلغ ۳۵ هزار میلیارد برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه ها و معابر روستایی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ب) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند ابراهیم نجفی اسپیلی پیشنهاد اعمال یک اصلاح در بند (ب) تبصره 5 مبنی بر افزودن عبارت "پیمانکاران معابر روستایی" بعد از عبارت "پیمانکاران راه های روستایی" را مطرح کرد که نمایندگان با این اصلاحیه موافقت کردند.

براساس بند (ب) اصلاح شده تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقت نامه متبادله با این سازمان هزینه می شود.

مبلغ 35 هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه های روستایی و پیمانکاران معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد.

کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق تشکیل می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور  با بندهای (و)، (ح) و (ط) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1-  به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

براساس بند (ح) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

براساس بند (ط) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

اختصاص دو هزار میلیارد تومان جهت ساماندهی بافت فرسوده پیرامون بقاع متبرکه

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال از اوراق  موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) اختصاص می‌‌یابد.

همچنین در بخش درآمدی بند (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها است.

مجوز مجلس به شهرداری ها برای تسویه مطالبات خود از طریق تهاتر اراضی و املاک با سایر دستگاه‌ها

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بر اساس پیشنهاد علی اکبر کریمی مبنی بر الحاق کل به تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور با 131 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این الحاقیه آمده است: به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به تهاتر اراضی و املاک در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دوماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه این موضوع برای شهرداری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: شهرداری‌ها هر اموالی که بخواهند بفروشند باید به تأیید بودجه سالانه شورای شهر خود برسانند، در حقیقت اینجا می‌خواهیم در قالب یک سیاست‌گذاری که نیازی به تعیین سقف هم ندارد به شورای شهر اجازه بدهیم که شهرداری‌ها بتوانند املاک موجودی آنها را با دستگاه‌های دیگر تهاتر کنند.

وی یادآور شد: این یک بخش از مشکلات جدی شهرداری‌ها است که باقی مانده، کما اینکه حتی در تعهدات مربوط به وام‌هایی که می‌گیرند و در آنها 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها متعهد می‌شوند نیز با این مشکل مواجه هستند بنابراین این یک سیاست‌گذاری است و دستگاه‌ها هم می‌توانند این را نپذیرند.

اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی کشور

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بند (ی) تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده اصلاحاتی را انجام دادند.

براساس بند (ی) تبصره 5 اصلاحی ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره(4) ماده(7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده به مصرف می‌رسد.

2- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.

3- به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت آب و راه روستایی و عشایری، احیای قنوات با اولویت روستاهای فاقد راه احداثی و غیرآسفالته و اجرای طرح های روستایی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می رسد.

براساس بند (ک) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1401، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

براساس بند (ل) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ناشران نزد سازمان بورس موظف به پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1)، (2)، (3)،(4) و (5) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(100.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.

این اوراق با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و  طرح های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.

همچنین در بندالحاقی اصلاح شده (2) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. درصورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با بیست درصد(۲۰%) جریمه پرداخت نماید.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند. مدیران متخلف از اجرای این حکم، با شکایت سازمان بورس اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

در بند الحاقی (3) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: در راستای اجرای سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط این بانک ممنوع است.

همچنین در بند الحاقی (4) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده؛ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 12/3/1398، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین(SCF) با استفاده از روش‌های تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در  ده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی نمایند.

در بند (5) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: ضمانت اوراق بدهی(انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز  از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت مؤسسات و صندوق‌های مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می شود.

واریز مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هر استان به حساب استان محل استقرار واحد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (د) و (هـ) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1-  متن زیر به جزء(1) بند(پ) ماده(32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

3- عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

براساس بند (هـ) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه-گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

۹۶۵ میلیارد ریال از محل آب بهای شهری به آبرسانی روستایی و عشایری اختصاص یافت

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (الف) و (ج) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است: صد‌درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. سی ‌درصد(30%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هفتاد‌درصد(70%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

همچنین در بند (ج) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است: منابع حاصله سی و پنج‌درصد(35%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65%) به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

پروانه پزشکی یا اشتغال پزشکانی که از کارتخوان استفاده نکنند، باطل می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (و) و جز(1) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (و) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 38-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

در بند جز (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:

- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.

قوه قضاییه مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی شد

مایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (س) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (س) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد مواد(103) و(169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

برخورداری از معافیت های مالیاتی برای صادرات منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ق) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی جزء 5 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، از آنجا که این جزء مغایر با ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و ماده 37 قانون رفع موانع تولید بود، برای تصویب به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با این جزء موافقت کردند.

براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

5- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF  و اعتبار تأمین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم‌پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

ساز و کار محاسبه مالیات خودروهای لوکس مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ر) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش؛ مالک شریعتی در جریان بررسی این بند پیشنهادی را مبنی بر الحاق "واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است" مطرح کرد که نمایندگان با 127 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با این الحاق موافقت کردند که براین اساس بند (ر) اصلاحی تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور به شرح ذیل است؛

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است.

متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بخش درآمدی بند (ر) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور آمده است؛

ر- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود  و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یک درصد (1%)

2- تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال دو درصد (2%)

3-  تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30.000.000.000) ریال سه درصد (3%)

4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال چهار درصد (4%).

حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار از طریق اختصاص بخشی از درآمد اپراتورها/ دولت مکلف است تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اخذ عوارض جاده‌ای در آزادراه‌ها را الکترونیکی کند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ی) و (ک) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ی) نمایندگان با پیشنهاد مصطفی طاهری برای  اصلاح این بند و حذف بخشی از قسمت ها موافقت کردند.

در بند اصلاح شده (ی) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:

1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میکنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد(5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 131500) و  پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره(9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

2-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روزرسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقاء کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی، زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000)ریال در ردیف 130404 صرف مورد زیر می شود:

پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹9 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود..

در بند (ک) تبصره 6 این لایحه آمده است؛

ک- تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(20%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد(2%) مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.

منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌گردد. در این راستا:

1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، أخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد‌ماه سال 1401 عملیاتی نماید.

2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

پایان بیست و سومین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی

شامگاه ۱۵ اسفندماه برگزار می‌شود

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 18 و 25 دقیقه به صدا درآورد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس شامگاه روز یکشنبه (15 اسفندماه) ساعت 19:30 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.