جزییات ششمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ جلسه شامگاه
نشست علنی نوبت سوم مجلس به ریاست علی نیکزاد با دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۱۹ و ۷دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان حاضر در صحن آغاز شد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد
وزارت صمت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار واردات به خزانه شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی با جز یک بند الف تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در جزء یک بند الف تبصره ۷ این لایحه آمده است: در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال آتی پرداختند که این بند با ۱۸۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
در بند مذکور آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
بند ج تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
مجوز مجلس برای تسویه حساب مطالبات میان ایدرو و ایمیدرو با دولت از طریق تهاتر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (د) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره نحوه پرداخت مطالبات دولت به ایمیدرو و ایدرو و دریافت بدهی آنها، موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۷)ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
همچنین گفتنی است بند (هـ) این تبصره نیز به این دلیل که هنوز نرخ ارز ترجیحی در تبصره یک لایحه بودجه مشخص نبوده و در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، مراعی ماند.
مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای فروش ۱۰ هزار میلیاردی اموال غیرمنقول/واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده انجام می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.
براین اساس ۱۹۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره ۷ کسب شد.
در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
همچنین در جریان رسیدگی به بند ط نمایندگان جزء یک این بند را با ۱۵۵ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه علیرضا سلیمی در اخطاری تاکید کرد: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.
نیکزاد تاکید کرد: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.
در ادامه به دلیل مغایرت جزء ۲ بند ط تبصره ۷ ماده واحده با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه جز مذکور را تصویب کردند.
در جز ۲ بند ط تبصره ۷ تاکید شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
موضوع واردات خودروهای سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس با ارجاع بند مربوط به واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین آلات سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات لازم موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با ارجاع بندالحاقی (۱) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره واردات خودروی سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق مجلس موافقت کردند.
علی نیک زاد ثمرین در تشریح این بند گفت: در گزارش اولیه آمده بود در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰)دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف ....... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید اما در گزارش کمیسیون تلفیق بعد از کلمه «واردات» «تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون و...» آمده است لذا این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
وزارت صمت مکلف به واگذاری مجوز معادن تعطیل از طریق اهلیت سنجی در بازار سرمایه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با مفاد آن موافقت کردند.
در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه مذکور آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مه ولات در مجلس در خصوص اصلاح کل بند الحاقی ۳ تبصره ۷ لایحه بودجه سال آتی با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاحی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۱۲ درصد، تعرفه گمرکی برای گوشی‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار
نمایندگان مجلس حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندالحاقی (۴) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تعرفه واردات گوشی‌های همراه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بندالحاقی (۴) تبصره (۷)ماده واحده لایحه آمده است: حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه(موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می‌گردد.
معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم اکتشاف به متقاضیان جدید واگذار می شود
نمایندگان مجلس مقرر کردند که معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم اکتشاف به متقاضیان جدید واگذار شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد سید شمس‌الدین حسینی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی تبصره (۷)ماده واحده لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اقدام نماید.
کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی، تعاون و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته‌اند، چنانچه حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوقی دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
پایان یازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ /نشست بعدی ۸ اسفندماه برگزار می‌شود
علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت ۲۱ و ۰۹ دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی مجلس روز (یکشنبه، ۸ اسفندماه) ساعت ۷:۴۵ با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
