سه هزار کسب و کار خانگی زیر سایه ای نماد
چالش بر سر بودن یا نبودن ای نماد همچنان میان دولت و مجلس ادامه دارد؛ دولتی ها می گویند صدور این مجوز نه تنها پیچیدگی خاصی ندارد؛ بلکه منجر به بهره مندی کسب و کارهای خانگی از مزایای قانونی می شود که تا پیش از دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از آن بی بهره بودند؛ اما در مقابل مجلس این حرف را قبول ندارد و همپای برخی از فعالان این عرصه که فرآیند صدور را پیچیده و زمان بر می دانند معتقد است که اجبار برای دریافت ای نماد منجر به تعطیلی کسب و کارها خواهد شد.
اقتصاد آنلاین-محبوبه فکوری؛ نماد اعتماد الکترونیکی با فلسفه تسهیل کسب و کارها و برخورداری از مزایای قانونی برای کسب و کارهای خرد و خانگی شکل گرفت و حالا آمارهای رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می دهد که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر ۳۰۰۰ کسب و کار الکترونیکی خرد شناسنامه دار شده اند.
آنگونه که محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: زمان چندساعته برای دریافت ای نماد ستاره‌دار و چنددقیقه‌ای ای نماد بدون ستاره، در مقایسه با دیگر مجوزهای کسب و کار طولانی نیست و نمی‌تواند مانعی برای شروع کسب‌وکار محسوب شود.
وی می افزاید: این طرح با استقبال بسیار خوب کسب وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره مواجه شده و موجب گردیده طی حدود چهار ماه، بیش از ۳۰۰۰ کسب و کار خانگی که که تاکنون از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شده‌اند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.
هادی با بیان اینکه نظرسنجی موجود در سامانه ای نماد نشان‌دهنده رضایت نسبی بالای کاربران و پیام‌های تقدیر از جهت حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند است، گفت: هر چند همچنان تمامی مساعی همکاران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متوجه رفع کاستی‌ها و برخی مشکلات جزیی برخی کاربران است.
وی می افزاید: طبق قانونی که نمایندگان مجلس اسفندماه سال گذشته مصوب کردند، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند؛ البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاً اسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین باز هم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی وجود دارد.
هادی ادامه داد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و بعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کد شده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجام کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.
این مقام مسیول در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: تمامی این مراحل در سال ۱۳۹۸ طی حدود ۱۰ ماه در قالب یک پروژه متراکم برای فرآیند اینماد انجام شد و این تجربه موفق نیز مجدداً در سال جاری برای فرایند کارت بازرگانی با حدود ۳۰ استعلام و ۵۰۰ ضابطه، پیاده‌سازی و در ماه گذشته در حضور وزیر صمت، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران رونمایی شد؛ بنابراین هر دو مجوز حوزه تجارت (تجارت الکترونیکی و تجارت خارجی) به نقطه ایده‌آل خود رسید و مطالبه مجوزهای سایر حوزه‌ها جدی‌تر شد.
گفته های هادی در حالی صورت می گیرد که اقدامات انجام‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی نظیر حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ، موجب هوشمندسازی، حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی شده است.
در واقع، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارایه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد؛ اما مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارایه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.
همچنین از سال ۱۳۹۸ فرآیند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد و به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت و نتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.
در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار داد و طی نامه رسمی رییس مرکز ملی فضای مجازی به رییس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.
علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد.
