۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق صرف اشتغال زایی شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، صندوق توسعه ملی به منظور تامین منابع ارزی و ریالی طرح‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و در این بخش موضوع تامین منابع ریالی پرداخته شد.

صندوق توسعه ملی به منظور تأمین منابع ریالی طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی، مطابق با قوانین و مقررات خود و علاوه بر قراردادهای عاملیت ریالی از سال ۱۳۹۴ به سپرده‌گذاری ریالی نزد بانکهای سپرده‌پذیر، اقدام کرد.

تکالیف قانونی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات

یکی از موادی که این صندوق برای تسهیلات‌دهی به آن اشاره دارد ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ است.

از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای مفاد حکم این ماده صندوق توسعه ملی موظف شده از منابع ورودی به صندوق در هر سال:

الف) ۱۰ درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگا‌ه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند.

مسئولان صندوق توسعه ملی معتقدند سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می‌یابد. همچنین از آنجایی که منابع صندوق ارزی است براساس قوانین توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌شود.

ب) ۱۰ درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند.

تبصره ۱- پنج درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می‌یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.

بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری، پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین ۱۵ درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تولید، یک واحد درصد از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل‌های مربوطه پرداخت شود.

از دیگر تکالیف قانونی این صندوق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به منظور ایجاد اشتغال بود. دولت اجازه داشت در جدول تبصره ۱۴ قانون هدفمندی در قالب وجوه اداره شده یارانه سود و کمک بلاعوض بدهد.

سومین قانونی که به آن استناد می‌شود قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

چه میزان تسهیلات پرداخت شد؟

از محل قانون الحاق از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ حدود ۹۰ هزار طرح اقتصادی موفق به دریافت تسهیلات شدند. طبق گزارش ۲۴ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص یافت. با توجه به اینکه بیش از ۳۸ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان جمع کل قرارداده‌ها بودجه که ۶۲ درصد از اعتبار تخصیص یافته جذب شد. در سال ۹۹ میزان جذب منابع ۲۷ درصد برای ۱۹۲۰ طرح بوده است.

عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز نشان می‌دهد از سال ۹۴ تا پایان ۹۹، بالغ بر ۷۶۲۶ طرح ۱۰ هزار ۲۵۷ میلیارد تومان تسهیلات تخصیص یافت. همچنین در سال ۹۹ تکلیفی برای صندوق توسعه ملی ایجاد نشده بود.

اختصاص 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی

سال 97 از منابع صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار معادل 18 هزار میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری تصویب شد که عملکرد آن در این سال‌ها بیان شده است.

برای بخش توسعه و اشتغال روستایی از سال 94 تا پایان سال 99 بالغ بر 9 هزار و 751 میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که از این میزان 6 هزار و 826 میلیارد تومان به متقاضیان تخصیص یافت. 

همچنین مجموع مبلغ مصوب بانکهای عامل در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بالغ بر 137 هزار میلیارد ریال است که مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان با فرض رعایت ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر تلفیق برابر 50 - 50 منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق به صورت 50 درصد گزارش شده است.

در جدول ذیل توزیع سالانه مبالغ و میزان جذب قراردادهای سپرده گذاری ریالی به تفکیک بخش‌های اقتصادی از سال 94 تا پایان سال 99 مشاهده می‌‌شود.

در این سال‌های بیشترین منابع تخصیص یافته متعلق به بخش صنعت و معدن و پس از آن آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاروزی و در نهایت گردشگری است. بخش صنعت توانسته 70 درصد منابع تخصیصی بیش از 20 هزار میلیارد ریالی را جذب کند.

براساس آمار 34 هزار و 382 میلیارد تومان به بخش‌های یاد شده،‌تخصیص یافت که 65 درصد معادل 22 هزار 348 میلیارد تومان آن پرداخت شد. ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به سال 99 است که کمترین میزان اعتبار تخصیص و جذب شد.